الإبطاء أو الإرجاء كلمة سر وراء فشل اجتماعات سد النهضة بالخرطوم

قالت مصادر سودانية إن تأجيل مفاوضات سد النهضة لاجتماع سداسي جديد ما هو إلا ترحيل للقضايا العالقة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وستظل القضايا تفرض نفسها علي مستقبل العلاقات المائية بين الدول الثلاثة انتظار لحل نهائي.
وأشارت المصادر أن علاقات مصر وإثيوبيا ستكون علي "المحك" ما لم يتدخل قادة الدول لحل الخلافات، وإلا تحولت إلي نزاع قد يكون باكورة حرب جديدة حول المياه.
فيما أكدت المصادر أن الخلافات الرئيسية بين القاهرة وأديس أبابا خلال جولة الخرطوم تركزت علي مصطلحين هما الإبطاء والإرجاء بهدف الحد من تسارع العمل في المشروع ومراعاة حالة الغضب في الشارع المصري مع كسب رضا الشعب الأثيوبي.
وأضافت المصادر في تصريحات صحفية ل "بوابة أخبار اليوم" إن القاهرة تسعي للإسراع في إنجاز دراسات سد النهضة حتى تتمكن من تحديد الآثار السلبية للمشروع علي الآمن المائي لمصر، وعندها تستطيع أن تحدد خياراتها المستقبلية بشأن سد النهضة أو تصعيد الأزمة دوليا عبر مجلس الأمن الدولي استنادا إلي الفصل السابع التي تؤكد أن المشروعات المائية في الأنهار المشتركة التي لم يتم التوافق حولها تؤدي إلي تهديد السلم والأمن الدوليين وعندها يتم التدخل دوليا من خلال مبادرة لحل الخلافات برعاية الأمم المتحدة تمهيدا لإقرار اتفاقية دولية تحكم العلاقات المائية بين دول حوض النيل الشرقي.
وأوضحت المصادر أن الدور السوداني يعتمد علي تنفيذ اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث علي هامش اجتماعهم الثلاثي بالعاصمة السودانية الخرطوم في 23 مارس الماضي، وانه لم يمنع الجانب الإثيوبي من وقف الإنشاءات في سد النهضة مما يعطي إثيوبيا ميزة كبري وهي كسب الوقت بالإضافة إلي توقف الدراسات الفنية فيما تقلل إثيوبيا من الدعاوي المصرية بالتأكيد علي الأمر عادي ولا يحتاج إلي هذه الضجة وان المسالة فنية.
فيما جدد الدكتور إبراهيم الغندور وزير الخارجية السودانية تأكيد موقف بلاده بأنها تتحرك في مفاوضات سد النهضة من منطلق المصالح الوطنية للسودان التي تحتم عليها تقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة وليس اعتمادا علي القيام بدور الوسيط.
وأضاف الغندور انه لم يتم التحدث عن إطار قانوني ولكن من خلال في إطار شراكة ثلاثية، بين دول حوض النيل الشرقي الثلاثة التي تضم مصر والسودان وأثيوبيا موضحا انه تم إرساء قواعد هذه الشراكة بتوقيع اتفاق المبادئ بالخرطوم بين قادة دولنا، مقللا مما تم تداوله بشأن فشل الاجتماعات السداسي.
وأشار أن هناك أشياء تحتاج إلي مزيد من التوضيح من الدول الثلاثة سيتم ذلك خلال أسبوعين فقط مما يؤكد حرص مصر والسودان وإثيوبيا علي التوصل إلي نتائج مرضية.
من جانبه قال السفير معتز موسي وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني في تصريحات صحفية أن الاجتماع المنتهي أمس السبت ناقش الأجندة المطروحة للتواصل خلال الاجتماع المقبل المقرر يومي 27 و 28 ديسمبر الحالي، متوقعا أن يشهد الاجتماع المقبل خطوة إيجابية في سير المفاوضات بين الدول الثلاثة.
فيما قال السفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم أن عدم التوصل إلي حل خلال الاجتماع السداسي يعود إلي انههم كانوا يعانون من شحن نفسي تجاه بعضهم البعض ولذلك لم يخرجوا بنتائج مرجوة وهو ما نأمل بتلافيه خلال الاجتماع المقبل بالخرطوم.
وأوضح أن قضية سد النهضة قضية "فنية" ومعقدة" مطالبا مصر بالمزيد من الصبر والثقة من أجل التوصل إلي حلول مرضية حتى تضمن الجولات المقبلة من المفاوضات عدم الإضرار بأي دولة في مياه النيل وتحقيق الاستفادة المشتركة، وأنه يجب أن يعطي المصريون المفاوض المصري قليلا من الثقة حتى انتهاء جولات التفاوض لتحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف عبد الحليم انه يوجد خيارين أمام وزراء الدول الثلاثة الخارجية والري وهو إما أن يوقفوا عمل المكتبين الاستشاريين اللذين اختلفا فيهما حول المساءلة والأعباء الفنية أو استبعادهما والاستعانة بمكتب استشاري جديد.
وقال السفير معتز موسي وزير الموارد المائية والري السوداني في تصريحات صحفية انه من المتوقع أن يشهد الاجتماع المقبل خطوة إيجابية في المفاوضات بين الدول الثلاثة مشيرا إلي أن مصر تتخوف من تأثير المشروع الإثيوبي علي حصتها من مياه النيل، رغم أن أديس أبابا أكدت في جلسات المحادثات أن مشروعها لن يؤثر علي مجري النيل في مصر والسودان.
وكشفت مصادر مصرية رفيعة المستوي شاركت في الاجتماع السداسي عن أن مصر طالبت في جلسات اليوم الثاني لمفاوضات سد النهضة بحضور وزراء الخارجية والري بالدول الثلاثة بإرجاء استكمال بناء سد النهضة، أو إبطاء معدلات الإنشاء، ونقل الوفد جميع الشواغل وعناصر القلق للجانب الإثيوبي ورغبة مصر في التوافق حول آلية جديدة لتنفيذ الدراسات الخاصة بالسد طبقا لاتفاق المبادئ الذي تم توقيعه بالخرطوم مارس الماضي، في إطار الاحترام والالتزام بما ورد في الإعلان.