أعرب د. إبراهيم الغندور وزير الخارجية السوداني، عن أمله في أن يتم حل أزمة سد النهضة الإثيوبي في إطار شراكة ثلاثية، بين دول حوض النيل الشرقي الثلاثة التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا، قائلا: "إن هذه الشراكة، إذا التزمت بها الأطراف الثلاثة، ستكون في قوة الإطار القانوني الذي يطالب به البعض". وأضاف الغندور، في تصريحات صحفية الأحد 13 ديسمبر، أنه تم إرساء قواعد هذه الشراكة بتوقيع اتفاق المبادئ بالخرطوم بين قادة الدول الثلاثة، رافضا الحديث عن فشل الاجتماعات السداسي، مضيفا: "هناك أشياء تحتاج إلي مزيد من التوضيح من الدول الثلاثة سيتم إجلاؤها خلال أسبوعين فقط، مما يؤكد حرص مصر والسودان وإثيوبيا علي التوصل إلي نتائج مرضية". وأكد موقف بلاده بأنها تتحرك في مفاوضات سد النهضة من منطلق المصالح الوطنية للسودان التي تحتم عليها تقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة وليس اعتمادا علي القيام بدور الوسيط. بدوره، قال السفير معتز موسي وزير الموارد المائية والري السوداني، إنه من المتوقع أن يشهد الاجتماع السداسي المقبل، الذي سيعقد بالخرطوم في 27 و28 ديسمبر الجاري، خطوة إيجابية في المفاوضات بين الدول الثلاثة، مشيرا إلي أن بلاده تتفهم تخوف مصر من تأثير المشروع الإثيوبي علي حصتها من مياه النيل، مبديا ثقته في التزام إثيوبيا بتعهداتها في جلسات المحادثات بأن مشروعها لن يؤثر علي تدفق مجري النيل في مصر والسودان. في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن مصر طالبت بإرجاء استكمال بناء سد النهضة أو إبطاء معدلات الإنشاء، ونقل الوفد المصري جميع الشواغل وعناصر القلق للجانب الإثيوبي ورغبة مصر في التوافق حول آلية جديدة لتنفيذ الدراسات الخاصة بالسد طبقا لميثاق المبادئ الذي تم توقيعه بالخرطوم خلال شهر مارس الماضي ، في إطار الاحترام والالتزام بما ورد في الإعلان.