بالصور| مصر: مفاوضات "النهضة" صعبة..والسودان: لسنا محايدون ولا منحازون

لقاء جديد بالخرطوم يومي 27 و28

مصر تبحث عن التزام قانوني لإدارة ملف المفاوضات .. ولقاء جديد بالخرطوم يومي 27 و28
وزير الري: المفاوضات "صعبة"..والغندور : السودان ليست "وسيط "ونحن أصحاب "حق"
وزير المياه السوداني: حسم القضايا العالقة بشأن سد النهضة خلال الاجتماع السداسي المقبل
فشلت الاجتماعات السداسية لسد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والمياه والتي عقدت على مدى يومين في التوصل إلي حلول للمشاكل العالقة بين مصر وإثيوبيا لحل الخلافات بين المكتبيين المعنيين بإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة.
واتفق الوزراء الستة في ختام فعاليات الاجتماع على استكمال المفاوضات في جولة جديدة من المفاوضات يومي 27 و28 ديسمبر الحالي بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور في مؤتمر صحفي البيان الختامي عن اتفاق وزراء الخارجية والري في نهاية اجتماعاتهم في اليوم الثاني علي عقد جولة جديدة للمفاوضات و المباحثات السداسية على مستوى الوزراء الست يومي ٢٧ و ٢٨ من الشهر الجاري بالخرطوم و ذلك لاستكمال ومواصلة المناقشات نفس الشواغل الفنية والرؤى المطروحة من الدول الثلاث حول سد النهضة الإثيوبي.
وأشار إلى أن النقاشات خلال الاجتماعات وعلى مدي اليومين تمت في جو من الثقة و التعاون، لافتًا إلى تطلعه لحل جميع النقاط العالقة خلال الاجتماع القادم بالخرطوم.
ولخصت مصادر سودانية ومصرية مشاركة في الاجتماعات أسباب فشل الاجتماعات إلى أن مصر تمسكت بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع وذلك طبقا لمبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد بالإضافة إلى التنسيق بين الدول الثلاثة علي تنفيذ المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصى بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.
كما تضمنت أسباب الفشل للمفاوضات السداسية عدم الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، وإخطار دولتي المصب بأي ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعى إعادة الضبط لقواعد الملء الأول وعملية تشغيل السد بالإضافة إلى عدم وجود آلية تنسيقية بين مصر والسودان وإثيوبيا لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه.
وقال وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي إن المفاوضات الحالية كانت " صعبة" و"شاقة"، مشيرًا إلى أن الجولة القادمة سوف تستكمل التوصل لاتفاق ثلاثي حول آليات عمل المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي فيما يتعلق بإجراء الدراسات الفنية سواء الهيدروليكية أو البيئية والاقتصادية والاجتماعية طيقا للشواغل المصرية التي تم عرضها علي اجتماعات الخرطوم التي انتهت أعمالها أمس السبت.
يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية السوداني د.إبراهيم الغندور في تصريحات صحفية إن الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري بكل من مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم المعني بتنفيذ اتفاق المبادئ الذي وقع بالخرطوم بين زعماء الدول الثلاث اتفق خلاله وزراء الخارجية و الري في نهاية اجتماعاتهم في اليوم الثاني علي عقد جولة جديدة للمفاوضات والمباحثات السداسية على مستوى الوزراء الست يومي ٢٧و٢٨ من الشهر الجاري بالخرطوم وذلك لاستكمال ومواصلة المناقشات نفس الشواغل الفنية والرؤى المطروحة من الدول الثلاث حول سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أن النقاشات خلال الاجتماعات وعلى مدى اليومين تمت في جو من الثقة و التعاون لافتا إلى تطلعه لحل جميع النقاط العالقة خلال الاجتماع القادم بالخرطوم.
وشدد "الغندور" على أن بلاده لا تلعب دور الوسيط ولكننا لسنا وسطاء ولسنا محايدون ولسنا منحازون ولكننا أصحاب حق مثلنا مثل مصر وإثيوبيا، مشيرًا إلى أن الاجتماعات ناقشت جميع القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات المبادئ.
ومن جانبه شدد وزير المياه والكهرباء السوداني السفير معتز موسى في تصريحات صحفية في ختام اجتماعات الخرطوم علي التزام بلاده باحترام كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحكم استخدامات مياه نهر النيل.
وأشار إلى أن السودان يسعي لحل المشاكل العالقة بشان مياه النيل عبر الحوار واجتماعات اللجان المشتركة وان السودان لا تفكر في استخدام مياه النيل كسلاح ضد مصر في إطار الحرص علي العلاقات المصرية السودانية التي تربط الشعبين.
وتوقع وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، أن يتم حسم كافة القضايا العالقة بشأن مشروع سد النهضة الأثيوبي، خلال الاجتماع السداسي المقبل لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وأثيوبيا، المقرر انعقاده في 27 من ديسمبر الجاري بالخرطوم.
ونفى الوزير السوداني، الحديث عن فشل الاجتماع أو تفجر قضايا خلافية أدت للفشل، موضحا أن هناك أجندة كانت مطروحة يتم التباحث حولها.
يأتي ذلك قالت مصادر سودانية مشاركة في الاجتماعات إن أحد الخلافات الرئيسية بين مصر وإثيوبيا هي أن القاهرة تسعي إلى كتابة التزام قانوني جديد في ملف سد النهضة في مفاوضات الاجتماع السداسي الذي ضم وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرة إلى أن مصر أعربت خلال الاجتماعات عن ان حصة مصر المائية وحقوق دول حوض النيل في التنمية خط احمر فضلا عن الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاثة والتأكيد علي ضرورة وجود آلية تضمن التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقات الموقعة بين الدول الثلاثة.
وأوضحت المصادر الجانب المصري أكد خلال الاجتماعات علي ان المطالب المصرية واضحة وانه لا تنازل عليها مشيرة إلى أهمية الاتفاق علي قواعد الملء الأول للسد والتشغيل السنوي والية تنفيذ ذلك قبل الشروع في الملء الأول فضلا عن بحث عناصر القلق المصرية والمتمثلة في تسارع وتيرة العمل في إنشاءات السد من قبل إثيوبيا بينما تكتفي أديس أبابا بالتأكيد على تطمين الجانب المصري والسوداني بعد الأضرار بالمصالح المائية.
تأتي المطالب المصرية بضرورة كتابة التزام قانوني بملف سد النهضة لتدارك الخطأ الذي ارتكبته مصر والسودان بالبدء في مفاوضات فنية بدلا من القانونية وهو ما أكده الدكتور احمد المفتي العضو السوداني السابق في اللجنة الثلاثية لسد النهضة موضحا ان المشروع الإثيوبي كشف عن تقصير مصري سوداني في ادارة ملف مفاوضات فنية تجاهلت المسار الاخطؤ والاهم وهو المسار القانوني، لان البلدين تجاهلتا أن الاساس لأية مشروعات مائية علي الانهار الدولية المشتركة يعتمد علي المدخل القانوني وتقدير الوزن القانوني قبل الشروع في تنفيذ المشروع، وهو ما تسبب في التراخي وعدم المطالبة بالحقوق، وضياعها علي مدار 4 سنوات منذ البدء في إنشاء سد النهضة.
واضاف المفتي ان الدراسات الفنية لسد النهضة "معيبة" لان نتائجها غير "ملزمة" للجانب الاثيوبي، ويمكن لأديس ابابا الاسترشاد بها فقط في عمل قواعد الملء الاول، ويمكن لاثيوبيا في اي وقت تعديلها، وبعدها يصبح السد تم اقامته بموافقة مصرية بدون ان يكون لديهم سيطرة علي الملء وللتشغيل.
وقال الخبير في القانون الدولي إن جولة المفاوضات السداسية التي تجري حاليا بالعاصمة السودانية الخرطوم، ستكون "قمة الكارثة"، موضحًا، أن إثيوبيا تهدف إلى تحويل المياه إلى سلعة اقتصادية وان لها السيادة الكاملة في استغلال مواردها المائية بالطريقة التي تراها بما يحول استغلالها مثل الموارد الاحفورية مثل البترول والغاز.