"العدل" تمنع القضاة من دخول الوزارة بأسلحتهم

أصدرت وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد الزند، قرارا بمنع دخول المستشارين والقضاة إلى مقر الوزارة وهم يحملون أسلحتهم المرخصة.
وجاء القرار - الذي حصلت بوابة أخبار اليوم على صورة منه، والممهور بتوقيع مساعد وزير العدل لقطاع الأمن القضائي، المستشار مجدي حسين عبدالخالق- يتضمن عدة إجراءات أمنية تجاه القضاة والمستشارين المترددين على وزارة العدل، حيث تضمن عدم الدخول لديوان عام الوزارة بأي أسلحة، وإبراز المستشار أو القاضي للهوية لإثباتها في الدفاتر المعدة لذلك، والمرور من خلال البوابات الإلكترونية المخصصة لدخول المترددين، واستخدام مواقف السيارات طبقا لتعليمات الأمن الإداري، ووضع المتعلقات الخاصة بالمترددين على جهاز "XRI" الخاص ببوابات الدخول.