نرصد أهم10 مشكلات للمصريين بالسعودية سيطرحونها على الرئيس مرسى

يعقد د.محمد مرسي الخميس 12 يوليو بمقر القنصلية العامة في جدة لقاء مع عدد من رموز الجالية المصرية في السعودية في أول لقاء لرئيس جمهورية مع المصريين بالسعودية.
سيلقي الرئيس مرسى كلمة لأبناء مصر بالسعودية ثم يستمع لمشكلاتهم وقضاياهم، وقد قامت القنصلية العامة في جدة والرياض بدعوة عددن أبناء الجالية في السعودية للشاركة في اللقاء.
وتتركز مشكلات المصريين في السعودية في نحو 10قضايا رئيسة يأتي في مقدمتها أهمية تأسيس الهيئة العليا للمصريين في الخارج لتتولى مشكلاتهم وقضاياهم وتوفر محامين ومستشاريين قانونيين لمتابعة أية قضية يتعرض لها المصري في الخارج، كما أن قانون هذه الهيئة حبيس الادراج منذ بضع سنوات في مجلس الشعب.
القضية الثانية تتعلق بالتمثيل القنصلي المصري في السعودية حيث محدودية العدد سواء كان الدبلوماسي أو الإداري، فهناك دعوات لتعيين موظفين مصريين مقيمين في السعودية حيث تقل رواتبهم عمن يأتون من مصر بأقل من 90%، فالموظف الواحد المنتدب من مصري يمكن استبداله بأكثر من 10 موظفين محليين.
أما القضية الثالثة وهي عدم وجود لقاءات مفتوحة بين القنصليات المصرية في الخارج والجالية بشكل دوري للاستماع لمشكلاتهم والسعي لحلها والحد من تراكم المشكلات والقضايا.
بينما ستكون القضية الرابعة تتعلق بالمساجين والمعتقلين الأمنيين المصريين فهناك مطالب في الداخل للافراج عن المعتقلين المصريين على ذمة قضايا أمنية أو إحالتهم للمحاكمة وبخاصة ممن تتجاوز الستة أشهر تحت التحقيق، مع التأكيد على قيام القنصليات بعمل زيارات دورية للسجون السعودية وبخاصة في المناطق البعيدة عن مقري القنصلية في الرياض وجدة.
أما القضية الخامسة وهي قضية "بيت الوطن" الذي وصفه المصريون بالسعودية بيت الجباية والذي يقوم على طرح أراضي للمصريين في الخارج بأسعار تزيد 10 أضعاف عن المطروح خارج مصر مما أدى إلى فشل المشروع وعدم استجاة وزير الاسكان لمطالب واقتراحات المصريين في الخارج بتخفيض هذه الاسعار لتناسب أبناء مصر في الخارج.
القضية السادسة تتعلق بأن المصريين في الخارج يبحثون عن أو عية استثمارية تضخ أموالهم في الاقتصاد الحقيقي في البلاد وليس من خلال الصناديق والسندات، بالمصريون في الخارج يبحثون عن دراسات جدوى وفرص استثمارية لإنشاء شركات مساهمة عامة لتطوير كافة قطاعات الدولة.
جاءت القضية السابعة وهي تتعلق بمشاركة المصريين في الخارج بأعضاء في مجلسي الشعب والشورى بحيث يكون لمصريي الخارج تمثيل برلماني وكذلك في الجهاز التنفيذي للبلاد ابتداء من الوزارات وانتهاء بالمحافظين ورؤساء الهيئات في البلاد ليعكسوا خبراتهم العملية على وطنهم.
القضية الثامنة وهي خاصة بالخدمات المتعلقة بالجوازات والأحوال المدنية من خلال توفير أجهزة لإصدار جوازات السفير في قنصليتي الرياض وجدة.. حيث تستخدم الجوازات والخارجية أسلوب عقيم في إصدار الجوازات من خلال ارسال الاوراق إلى مصر ثم إعادتها للرياض وقد تستغرق أكثر من شهر، بالاضافة إلى أهمية إعادة النظر في الرسوم المتعلقة بالخدمات القنصلية في البلاد.
القضية التاسعة وهي تتعلق بالكفيل وجواز السفر فضلا عن بطئ عمليات التقاضي داخل المكاتب العمالية وجهات الفصل في القضايا العمالية التي قد تستغرق بضعة اشهر وأحيانا سنوات، مع التأكيد على أهمية رفع كفاءة العامل المصري من خلال إنشاء مراكز للتدريب والتأهيل في البلاد قبل قدومهم للخارج.
والقضية العاشرة والخاصة بأهمية تفعيل إقامة الجسر البري الذي يربط مصر بالسعودية،الذي سيسهم في بربط دول الخليج بأفريقيا واوربا مما يضاعف الحركة التجارية والاستثمارية في المنطقة.