طالبت الجالية المصرية في السعودية، بوجود ممثلين للمصريين العاملين في الخارج في لجنة الدستور المصري، مشيرة إلى وجود نحو 10 ملايين مصري يعملون في الخارج، ويجب أن يكون لهم من يمثلهم في هذه اللجنة، التي تضع الأسس التى ستقوم عليها مصر بعد الثورة، كما طالبوا بزيادة العاملين في القنصلية والملحقية العمالية والقانونية إلى 4 أضعاف العدد الحالي الذي لا يفي بهذا الكم الكبير من مشاكل المصريين. جاء ذلك خلال لقاء وفد حكومى يضم 15 مسئولا من مختلف الوزارات والقطاعات المعنية، برئاسة السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية الليلة الماضية مع الجالية المصرية بالرياض، وقد استغرق اللقاء نحو 4 ساعات، واستمر حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وحضره عدة الاف من المصريين بمنطقة الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية والمناطق المحيطة بها، وقد تسلم الوفد نحو 1000 شكوى مكتوبة، كما استمع إلى عشرات الشكاوى، وتم وضع برنامج عمل فورى لحل العديد من هذه المشاكل.
وطالب أعضاء الجالية أيضا بتخفيض الرسوم القنصلية على الخدمات التى تقدم للمصريين في السعودية، وترجمة الوعود التى تم الاتفاق عليها خلال لقاءات المسئولين المصريين والسعوديين إلى أفعال في أقرب وقت ممكن.
وأكد السفير راغب أن لديه تعليمات ببذل أقصى الجهود من أجل حل جميع مشاكل أبناء الجالية المصرية في السعودية وفي جميع دول العالم، من خلال الطرق الدبلوماسية والحوار الودي، وعندما تتاكد مصر أن هناك تعنتا من أى جهة كانت فانها سوف تطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
وقال إنه تم الاتفاق على سرعة البت في كل قضايا المعتقلين المصريين والسماح لممثل السفارة القانوني بزيارات دورية للسجون، ولقاء أسبوعى بين ممثل للقنصلية المصرية ومسئول من إمارة الرياض لضمان حقوق العاملين في حالات تصفية الشركة أو أي حالات أخرى.
وكشف مساعد وزير الخارجية المصرية أنه يجري بحث تشكيل هيئة لرعاية المصريين في الخارج من ممثلين عن مجلس الدولة، ومختلف الأجهزة المعنية في مصر تكون مهمتها "تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع أي دولة في العالم".
وأشار مساعد وزير الخارجية المصرية إلى أن الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة سيقوم بزيارة للسعودية خلال الاسابيع القليلة القادمة للالتقاء مع نظيره السعودي، وبحث قضايا العمل والعمال بين البلدين واستكمال الجهود التى بذلها الوفد الحكومى المصرى في هذه الزيارة.
ونبه السفير راغب إلى أن هناك 3 عناصر تحكم قضايا الجالية المصرية في الخارج، وهي: القوانين المصرية، والسفارات والقنصليات، ثم قوانين البلد المضيف.
يذكر أن الوفد المصرى يضم 15 مسئولا في وزارات "التربية والتعليم والخارجية والدفاع (هيئة التجنيد) والزراعة ووزارة القوى العاملة وكذلك الامن الوطنى ومصلحة الاحوال المدنية والجوازات ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار"، وقد التقى الوفد أمس الأربعاء، مع مسئولين بوزارات الخارجية والداخلية والتعليم والقوى العاملة السعودية ومع الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وتم خلال لقاء المسئولين مع الجالية المصرية تقسيم اعضاء الوفد الى 4 لجان متخصصة للنظر في الشكاوى وسرعة البت فيها وهى: "التربية والتعليم" و"الاستثمار والجمارك والزراعة" و"التجنيد والداخلية ومصلحة الاحوال المدنية" و"القوى العاملة.
