قضت محكمة الجنايات العسكرية التي عقدت بالحي العاشر بالقاهرة بإعدام قتلة أول شهيد للقوات المسلحة بناحية أطفيح في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وذلك بالسجن الحربي بالقاهرة. حضر الجلسة ممثل عن إدارة المدعي العام العسكري والمحكوم عليهما بالإعدام هما عبد النبي صالح فهيم بدوي وعلي مسعد سالم عبد العال . وترجع وقائع القضية رقم 42 جنايات عسكرية غرب إلي أيام ثورة 25 يناير حيث كان الشهيد النقيب أحمد سمير رمضان "ضابط بالقوات المسلحة" مكلفا بتأمين قسم شرطة أطفيح آنذاك ساعة فرض حظر التجوال جاءت سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية للمرور من الكمين المكلف بتأمينه الضابط الذي أراد إستيقاف السيارة للتفتيش ومعرفة خط سيرها إلا أن السائق ومن معه رفض الإمتثال للتعليمات وكسروا الكمين وقاموا بإطلاق النيران على الكمين وفروا هاربين. وأدرك الضابط أن ثمة شيء ما خطأ في السيارة فقرر مطاردة الجناة الذين ظلوا يطلقون عليه الأعيرة النارية وهو يبادلهم إطلاق النار في الهواء وفي أطار السيارة حتى يرهب الجناة واستطاع إصابة السائق لتتوقف السيارة ويهرب من فيها داخل الدروب الجبالي في أطفيح. وقام الضابط بتفتيش السيارة وعثر بداخلها علي نصف طن من البانجو وبعض الأسلحة وتوجه بالسائق والمضبوطات إلى قسم الشرطة وسلمها لمأمور القسم الذي طالبه بالهروب وعودته إلى كتيبته العسكرية وهنا رفض الشهيد هذا الكلام مؤكدا انه لم يتربى في القوات المسلحة على الهروب من المعركة وانه لم يترك مقر خدمته المكلف بتأمينها حتى لو كلفه ذلك حياته هو وجنوده. وبعد لحظات هجم أكثر من مائة بلطجي قسم الشرطة وقاموا بقتل النقيب أحمد سمير واستولوا علي المخدرات والأسلحة والسائق وأشعلوا النيران في القسم والسجل المدني الملحق به وفروا هاربين كما سرقوا أسلحة القسم، وتم ضبط المتهمين وأصدرت المحكمة العسكرية العليا حكمها بالإعدام علي اثنين والمؤبد علي ثلاثة والسجن المشدد 15 سنة علي ثلاثة والسجن المشدد 10 سنوات على عشرة من المتهمين ليتحقق القصاص العادل في هذه القضية . وأكد والد الشهيد الحاج سمير رمضان حجازي - عقب إصدار الحكم - أنه فخور وسعيد بما قام به الشهيد من تضحيات من أجل مصر وشعبها العظيم وأعرب عن سعادته في إعدام المتهمين ليتحقق العدل والقصاص من القتلة وحتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بأي فرد من رجال القوات المسلحة كما أعرب باعتزازه بهذه المؤسسة الوطنية.