أعلن وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية أن رسوم النظافة مازالت كما هي على فاتورة الكهرباء ولم يحدث شيء جديد بشأنها وأنه يجرى الآن تفعيل الرقابة على شركات النظافة. ويأتي ذلك للقيام بدورها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حاله عدم الالتزام بنصوص العقد. وناشد المواطنين بالمشاركة الايجابية في منظومة النظافة وبوضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها والإبلاغ عن أي مخالفة سواء من جهة الشركة أو من جانب السيارات التي تلقى المخلفات في الشارع . وقال أمين عام الإدارة المحلية المهندس محمد عبد الظاهر إن جهاز المخلفات الصلبة التابع للوزارة قارب على الانتهاء من دراسة انسب الطرق للتعامل مع المخلفات الصلبة في محافظتي كفر الشيخ وقنا كمرحلة أولى بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وبنك التعمير الألماني من المنح والقروض التي خصصها البنك و منظمه الاتحاد الأوربي وقدرها 38 مليون دولار وسيتم اختيار3 محافظات أخرى هي الغربية والسويس وأسيوط لتطبيق هذه التجربة. وأضاف رئيس جهاز بناء وتنميه القرية د. إبراهيم ريحان أنه يجرى حاليا تنفيذ تجربه جمع القمامة في عدد 40 قرية على مستوى المحافظات لإدارة منظومة النظافة من المنبع حيث تم الاتفاق بين الوحدات المحلية في القرى والجمعيات الأهلية القائمة بالقرية أو اقرب جمعيه لها على الاستعانة بمعدات هذه الوحدات في جمع القمامة من المنازل في عدد كيسين يوميا يخصص احدهما للقمامة العضوية والآخر للمخلفات الصلبة مقابل 3 أو 4 جنيهات يتم تحصيلها من كل منزل ويتم نقلها بالمعدات الى مقالب خارج القرية. وأوضح أنه يتم تقديم التدريب والدعم الفني لأعضاء هذه الجمعيات وذلك يمكن تحقيق أكثر من هدف أولها الحفاظ على نظافة القرية وتوفير فرص عمل للشباب والاستفادة من تدوير القمامة في إنتاج الأسمدة والبيوجاز وغيرها.