النواوي: لن يتم تحرير سعر الدواء في مصر

قال وزير الصحة والسكان د. فؤاد النواوي، أن ما أثير وأشيع حول تحرير سعر الدواء في مصر عار تماما من الصحة.
وأضاف انه لا توجد دولة في العالم تطبق نظام تحرير سعر الدواء وخضوعه لنظم العرض والطلب عدا الولايات المتحدة الأمريكية، أما باقي دول العالم لديها نظم لتسعير الدواء.
وصرح وزير الصحة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده "السبت 7 يوليو" وشهده مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة د. محسن عبد العليم ونقيب الصيادلة د. محمد عبد الجواد - بأنه لا يعقل أن تكون سياسة وزارة الصحة والحكومة هي تحرير سعر الدواء وجعل المريض فريسة لهذا، مؤكدا أن سياسة التسعير مستمرة ويتم تطبيقها على الأدوية .
وأشار إلى أن نظام تسعير الأدوية يطبق على الأدوية الحديثة فقط والتي يتم دخولها إلى مصر سواء كانت أدوية أصلية أو مثيلة للأدوية الأصلية وتدخل إلى مصر لأول مرة مصنعة أو يتم تصنيعها في المصانع الوطنية ، ولم يتم زيادة سعر أي دواء من الأدوية المتداولة حاليا.
وأوضح النواوي أن نظام التسعير الذي ادخل عليه بعض التعديلات لا يهدف إطلاقا وبأي حال من الأحوال إلى زيادة أسعار الأدوية خاصة وان نحو 70 إلى 72 % من حجم الإنفاق الصحي يدفعه المواطن فينفق ما بين 30 إلى 40 % على الدواء.
ونوه بأن الهدف من ذلك ليس زيادة سعر الدواء بل على العكس فهو وضع نظام تأمين صحي شامل يشمل جميع المواطنين في مصر ، وانتهت الوزارة من إعداده ويتم عرضه على مجلس الوزراء والمجالس النيابية لإقراره لكي يضمن كل مواطن العلاج اللازم له.
وأشار الوزير إلى أن القرار الأخير سوف يتم البدء في تطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية وذلك خلال أيام و الذي يهدف إلى إيجاد قواعد متوازنة للجميع ولا يعتمد فقط على عدد محدد من دول العالم كما كان من قبل وهم 36 دولة بل يتم الإطلاع على سعر الدواء الجديد قبل تسعيره في جميع دول العالم والسعر الأقل سيكون هو السعر المرجعي لتسعير الدواء الجديد ودخوله إلى مصر .
وقال وزير الصحة والسكان د. فؤاد النواوي، إنه سيتم خفض أسعار نحو 50 دواء متداول في الأسواق حاليا ، بعد أن تم مراجعة أسعارها عالميا وبعد انتهاء حق الملكية الفكرية وأن السعر الجديد سيكون اقل سعر لهذه الأدوية ، مشيرا إلى أن الإعلان عن خفض أسعار هذه الأدوية سيتم قريبا ومن بينها أدوية أساسية.
وأوضح النواوي أن زيادة نسبة الأرباح للموزع والصيدلي في القرار الجديد سوف يتيح فرصة لتوفير الكثير من الأدوية خاصة في المناطق الشعبية والتي كان يحدث بها نقص وسوف تكون حافزا لتشجيع الصيدلي على توفيرها وزيادة حجم شرائها.
وأكد أن القرار يهدف أيضا إلى حماية الصناعة الوطنية للأدوية وتشجيع شركات الدواء على إنتاج الأدوية الجديدة وتوافرها في السوق المحلي.
وأشار النواوي إلى أن نظام التسعير معمول به ومطبق منذ عام 2009 وأن القرار الجديد هو تحديث لهذا القرار لصالح المريض والمنتج والموزع والمصنع والصيدلي لأنها منظومة متكاملة وتعمل لصالح المريض المصري ..مشيرا الى أن هناك مفاوضات مع غرفة صناعة الدواء وان الجميع في الغرفة حريصون على عدم الإساءة إلى أي مريض .
وأكد الوزير أن الدواء سلعة استراتيجية والمساس بها مساس بالأمن القومي ولن نسمح لأحد بالمتاجرة والوزارة مسئولة مسئولية تامة عن توفير الدواء بطريقتها في حال امتناع بعض الشركات عن تصنيعه أو استيراده .