وزير الصحة ينفي ما اثير حول نظام تحرير سعر الدواء في مصر

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور فؤاد النواوي أن ما أثير وأشيع حول تحرير سعر الدواء في مصر عار تماما من الصحة مضيفا انه لا توجد دولة في العالم تطبق نظام تحرير سعر الدواء وخضوعه لنظم العرض والطلب عدا الولايات المتحدة الامريكية أما باقي دول العالم لديها نظم لتسعير الدواء.
وقال وزير الصحة- في المؤتمر الصحفي الذي عقده"السبت"وشهده الدكتور محسن عبد العليم مساعد وزيرالصحة لقطاع الصيدلة والدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة - لا يعقل أن تكون سياسة وزارة الصحة والحكومة هي تحرير سعر الدواء وجعل المريض فريسة لهذا..مؤكدا ان سياسة التسعير مستمرة ويتم تطبيقها علي الأدوية.
وأضاف إن نظام تسعير الأدوية يطبق علي الأدوية الحديثة فقط والتي يتم دخولها الي مصر سواء كانت أدوية أصلية أو مثيلة للادوية الاصلية وتدخل الي مصر لأول مرة مصنعة او يتم تصنيعها في المصانع الوطنية ولم يتم زيادة سعر اي دواء من الادوية المتداولة حاليا.
وأوضح النواوي ان نظام التسعير الذي ادخل عليه بعض التعديلات لا يهدف إطلاقا وبأي حال من الأحوال الي زيادة اسعار الادوية خاصة وان نحو 70 الي 72% من حجم الانفاق الصحي يدفعه المواطن فينفق ما بين 30 الي 40 % علي الدواء.
ونوه بأن الهدف من ذلك ليس زيادة سعر الدواء بل علي العكس فهو وضع نظام تأمين صحي شامل يشمل جميع المواطنين في مصر وانتهت الوزارة من إعداده ويتم عرضه علي مجلس الوزارء والمجالس النيابية لإقراره لكي يضمن كل مواطن العلاج اللازم له.
وأشار الوزير الي أن القرار الأخير سوف يتم البدء في تطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية وذلك خلال أيام و الذي يهدف الي ايجاد قواعد متوازنة للجميع ولا يعتمد فقط علي عدد محدد من دول العالم كما كان من قبل وهم 36 دولة بل يتم الاطلاع علي سعر الدواء الجديد قبل تسعيره في جميع دول العالم والسعر الاقل سيكون هو السعر المرجعي لتسعير الدواء الجديد ودخوله الي مصر.
وقال وزير الصحة والسكان الدكتور فؤاد النواوي إنه سيتم خفض أسعار نحو 50 دواء متداول في الاسواق حاليا , بعد أن تم مراجعة أسعارها عالميا وبعد انتهاء حق الملكية الفكرية وأن السعر الجديد سيكون اقل سعر لهذه الادوية..مشيرا الي ان الاعلان عن خفض اسعار هذه الأدوية سيتم قريبا ومن بينها أدوية أساسية.
وأوضح النواوي أن زيادة نسبة الأرباح للموزع والصيدلي في القرار الجديد سوف يتيح فرصة لتوفير الكثير من الأدوية خاصة في المناطق الشعبية والتي كان يحدث بها نقص وسوف تكون حافزا لتشجيع الصيدلي علي توفيرها وزيادة حجم شرائها.
وأكد أن القرار يهدف أيضا إلي حماية الصناعة الوطنية للادوية وتشجيع شركات الدواء علي إنتاج الادوية الجديدة وتوافرها في السوق المحلي.
واشار النواوي إلي أن نظام التسعير معمول به ومطبق منذ عام 2009 وأن القرار الجديد هو تحديث لهذا القرار لصالح المريض والمنتج والموزع والمصنع والصيدلي لأنها منظومة متكاملة وتعمل لصالح المريض المصري ..مشيرا الي أن هناك مفاوضات مع غرفة صناعة الدواء وان الجميع في الغرفة حريصون علي عدم الإساءة الي اي مريض .
وأكد الوزير أن الدواء سلعة استراتيجية والمساس بها مساس بالأمن القومي ولن نسمح لأحد بالمتاجرة والوزارة مسئولة مسئولية تامة عن توفير الدواء بطريقتها في حال امتناع بعض الشركات عن تصنيعه أو استيراده.
وأكد مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة الدكتور محسن عبدالعليم أن نظام تحرير سعر الدواء لا يطبق إلا في أمريكا وأن جميع دول العالم تطبق نظام التكلفة الفعلية وهامش الربح والاسترشاد بالاسعار العالمية.
وأشار إلي أن المستحضرات والأدوية ينخفض أسعارها بعد ثلاث إلي أربع سنوات من تداولها لانخفاض اسعار المواد الخام وغيرها ولذلك يتم مراجعة الاسعار مع الاسعار الخارجية وخفض سعر المنتج في مصر طبقا لاقل سعر متداول في الخارج.
وأوضح عبدالعليم انه لا يوجد خلاف علي مضمون القرار ولكن الخلاف علي آلية صدور القرار..مشيرا إلي أن القرار قديم وصدر حكم من المحكمة الادارية العليا لصالحه من قبل كنظام لتسعير الدواء واننا نحترم أحكام القضاء.
وأضاف إن جميع القرارات سيتم صدورها بعد مشاورات مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالقرارات لتكون معبرة عن نبض الشارع المصري ايمانا منها بدور هذه المنظمات ولتكون فاعل رئيسي في اتخاذ قرارات المرحلة المقبلة .
ومن ناحية اخري وصف الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة تحرير سعر الدواء في مصر بالجريمة , ولا يستطيع اي شخص ان يتخذ هذا القرار وان كل ما أثير حول هذا الموضوع لا اساس له.
وأضاف إن هناك نحو 1500 دواء طبقا لقرار منظمة الصحة العالمية ادوية اساسية ولم يحدث اي نقص او زيادة في اسعارها , وان زيادة نسبة الربح للصيدلي التي جاءت بالقرار لن تكون علي حساب المريض بل علي حساب المنتج والموزع .
وأكد نقيب الصيادلة انه لن يسمح بحدوث اي فوضي في الصيدلة وليس هناك اي تحرير او تحريك لسعر الدواء في مصر ولكن ما يطبق هو نظام جديد لتسعير الدواء لصالح المريض.