"هجرس": القومي لشؤون الإعاقة ضم قصار القامة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة

هي نموذج في التحدي لكل المعوقات منذ أن كانت في التاسعة من عمرها ، عندما أصيبت بمرض الروماتويد تسبب لها في تآكل وخشونة بالمفاصل، وبعد رحلة علاج طويلة داخل وخارج مصر اجمع الأطباء على أنها سوف تقضي حياتها ملازمة لكرسي متحرك لكن جاء دور الأب والأم في التعامل بإيجابية مع وضع طفلتهما الجديد، ومن هنا بدأت طاقة الأمل رحلة الحياة وأصبحت سيدة اعمال ناجحة ثم أما ناجحة لشاب يعمل ضابط شرطة وسيدة تعمل في إدارة الأعمال.
وجاء تعيين الدكتورة هبه هجرس في منصب الأمين العامة للمجلس القومي لشؤون الإعاقة بمثابة بارقة أمل جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة والمهتمين بمجال حقوق الأشخاص المعاقين بشكل عام بما تملكه من تاريخ طويل يؤهلها في دعم حقوق ذوي الإعاقة في مصر وبالفعل بدأت في جني الثمار وما أكثرها.
التقت "بوابة أخبار اليوم" معها للحديث عن قرب ومعرفة جوانب شخصيتها وما قدمته لخدمة ذوي الإعاقة وماذا تبقى في جعبتها، وذلك قبل نجاحها ضمن قائمة في حب مصر ضمن المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان وتقديم استقالتها لدخولها مجلس النواب الجديد.
في البداية.. لماذا مجلس قومي لشؤون الإعاقة وهل هو مجرد وجاهة اجتماعية وما هو الدور الذي يقوم به ؟
إطلاقا ليس وجاهة اجتماعية فالمجلس القومي لشؤون الإعاقة من أهم أدواره انه همزة وصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والحكومة، فنحن بدورنا في المجلس ننقل صوت الشخص المعاق للدولة والدور الذي تقوم به الدولة تجاه ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أن المجلس يقوم بطرح مقترحات وحلول فنية وخطط لذلك، فمن وجهه نظري أن دور همزة الوصل مهم للغاية لأنه يجعل جهات الدولة تفهم أسباب غضب ذوي الإعاقة.
وفي ذات الوقت نشرح للأشخاص ذوي الإعاقة الخطوات التي تتخذها الدولة لإيجاد الحلول، ونحن في المجلس نتعامل مع الطرفين، ولدينا ثقل سنوات طويلة من الإهمال لقضايا ذوي الإعاقة فنحن مجلس خدمي ولا نؤدي وظيفة ونحتاج لوقت طويل وبين هذا وذاك نأخذ حقوقنا وننوه إلى الواجبات التي يجب آن نؤديها للمجتمع ونسعى أن تكون علاقتنا تصبح أكثر عقلانية ونضوجا.
هل هناك كوادر بالمجلس تقوم بهذا العمل؟
المجلس أصبح بيتا للخبرة، يعمل به أشخاص لديهم خبرات في قضايا واحتياجات الأشخاص المعاقين في كافة المناحي، وبالتالي حينما نعمل مع الوزارات المختلفة المعنية نطرح احتياجات ذوي الإعاقة من هذه الوزارات ونبدأ نتفاهم ونضع خطة تعد جزء من الاستراتيجية وبالتالي نبدأ بالتعرف على الأمور المطلوبة بالتحديد حتى يحصل الشخص على احتياجاته من هذه الوزارة، ونقدم المساندة الفنية للوزارة حتى يسهل على ذوى الإعاقة الحصول على الخدمات.
وأحب أن أقول إن دور الخبراء في المجلس ليس تصدير مشاكل المعاقين للدولة وإنما نضع تصور لحل المشاكل وهذا هو الفرق بين المجلس القومي لشئون الإعاقة وان يكون هناك اتحاد يضم مجموعة من ذوى الإعاقة فانه يطالب بحقوق فقط ولا يضع الحلول اى أن المجلس يعطى المفاتيح ولدينا احدث التقنيات في مجال الإعاقة.
ولنا دور تنسيقي رقابي على الوزارات ونضع سياسات كل وزارة تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم وسائل المساعدة القانونية والدعم الفني ووضع قواعد التدريب ونوفر الكوادر اللازمة ومحاوله إقناع الوزارات بتخصيص جزء من ميزانياتها لقضايا ذوى الإعاقة لتيسير تقديم الخدمات لهم، بالإضافة إلى تذكير الوزارات بنسبة ال5% للمعاقين في كل مسابقة للتعيينات والنتيجة أصبحت ايجابية للغاية فلا تجد أي مسابقة تتجاهل المعاقين.
هناك نجاحات تحققت على أرض الواقع نريد إلقاء الضوء عليها؟
بالإضافة إلى ما تحقق في عربات مترو الأنفاق بتركيب صوت مسجل يعلن اسم المحطة التي يقف فيها القطار والمحطة القادمة نجح المجلس في استصدار قرار من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بضم قصار القامة إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ليتمتعوا بكافة حقوقهم وقد لاقى ذلك ترحيبا من هذه الفئة وقاموا بإصدار شهادات التأهيل الخاصة بهم.
نجحنا أيضا بالتنسيق مع وزارة التضامن والدكتور اشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات في إلحاق ضعاف السمع والصم بالجامعات لأول مرة حيث كان يتم تحويل مسارهم بعد الإعدادية إلى التعليم الفني فأصبح لهم الحق في دخول كل الجامعات بكليات التربية النوعية لأنها الأقرب إلى قدراتهم ونطالب حاليا وزارة التعليم بقبوله في التعليم العام وليس الفتى فقط، كما اتفقنا مع الأوقاف على ترجمة خطبة الجمعة في الجامع الأزهر بلغة الإشارة والاهم لا توجد مسابقة الآن للتعيينات في الوزارات لا تتضمن نسبة ال 5 % للمعاقين.
أعلم أن قضيتك هي توفير "الإتاحة" لذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارات والمصالح الحكومية ماذا تقصدين بذلك؟
الإتاحة هي أن يتمكن ذوى الإعاقة من الحصول على ابسط حقوقهم فى كل المواقع ويصلون إلى أي أماكن دون الاعتماد على احد دون النظر إلى التكلفة والتي تساوى صفر إذا تم مراعاتها منذ البداية
مثل تطبيق كود المباني الموحد في المنشآت والمباني الحكومية الجديدة الذي يتيح سلالم ومصاعد مجهزة للمعاقين وخاطبنا مجلس البحوث والإسكان بعدم إعطاء رخصة لمن لا يلتزم بهذا الشرط واستخدام الأساليب الرادعة ضد عدم الإتاحة أو مكاتب في الأدوار الأرضية ومراعاة حقوق المعاقين في المدارس بتوفير وسائل المساعدة والإيضاح في بعض الفصول وكذلك في وسائل المواصلات مثل والقطارات والمترو وأيضا عند رصف الشوارع يتم مراعاة وجود مطالع ومنازل لعربات ذوي الاحتياجات الخاصة.
لماذا يكون المجلس تابع لرئاسة الوزراء وفي نفس الوقت تحت إشراف التضامن الاجتماعي؟
إذا لم نكن جزء من الدائرة التنفيذية بالدولة سيكون هناك صعوبة في التواصل معها ، من حقنا أن نكون ممثلين للوزارات، وهذا الأمر يحدث بشكل سلس حينما نكون تابعين لرئاسة الوزراء.
فإذا خرجنا من مظلة رئاسة الوزراء لرئاسة الجمهورية مثلا، سنكون خارج الدائرة التنفيذية وسيكون هناك صعوبة في التواصل مع الجهات التنفيذية فالمجلس القومي يباشر الأعمال التي يحتاجها لأننا نتحدث بشكل مباشر مع الوزارات المعنية سواء كان جزء من أعضاء مجلس إدارة المجلس، أو بسهوله استطيع استدعائه، وعن تبعيتنا للتضامن فإن الوزيرة غادة والى تتعاون معنا إلى أقصى حد وحققنا معها نجاحات كثيرة للمعاقين فالوزارة من خلالنا ترى بعدسة مكبرة احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة، ومن ثم حينما تقوم الوزارة بوضع خطة عملها تقوم بوضع خدمة الأشخاص في خطتها وميزانيتها وبذلك الناس تشعر بتحسن واضح في الخدمة من خلال مكان أو الجهة المنوط بها تقديم هذه الخدمة.
هناك تضارب في أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة بمصر.. هل هناك قاعدة بيانات لشؤون ذوي الإعاقة؟
ليس لنا قاعدة بيانات، ومن أهداف المجلس الذي نصبو إليها أن يدخل ذوو الإعاقة ضمن التعداد القومي للسكان في سنة 2016، وفي التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية ذكر أن متوسطهم 15% من نسبة السكان، ونتعاون مع المجلس القومي للتعبئة والإحصاء على تغيير الأسئلة الخاصة بذوي الإعاقة في استمارة التقديم للتعداد الجديد لتحسين الأرقام والوصول إلى أرقام قريبة من الحقيقة، وهنا أناشد الأهالي بقوة تسجيل أولادهم المعاقين البالغين للحصول على الخدمات التي لن تعطى إلا للمسجلين في القوائم فقط.
تقييمك للوضع الحالي لذوي الاحتياجات الخاصة.. وهل أنت راضية عن مواد الدستور الخاصة بذوي الإعاقة؟
نحن نسير للأمام، أصبح هناك مناداة قوية بحقوق الأشخاص، وهناك جمعيات أصبحت تنادي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في تقديم الخدمات لهم.
رسالة لكل أسرة لديها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة؟
لدينا مشكلة في الأسر المصرية منقسمة إلى جزأين، الأول الأسرة التي رزقت بطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، والثاني الأسر التي ليس لديها طفل معاق، فالأسر التي ليس لديها طفل معاق هذا ليس معناه عدم وجود إعاقة في المجتمع فهذا التنوع بشري، ويجب أن يتقبلا فكره الدمج فى التعليم لأنها فرصة لتحسين طرق التدريس وتبسيط المواد الدراسية فالجميع يستفيد في هذه الحالة وبالنسبة للأسر التي رزقت بأبناء من ذوي الإعاقة لابد أن تكون مدركة أن ابنهم يحتاج دعم جيد مثله مثل باقي أشقائه يحتاج للدعم والتشجيع، وأن يكونوا مؤمنين به وبقدراته على مختلف المستويات فإذا كان لديهم وعي وقاموا بدعمه فانه يصل لنجاحات كثيرة.
هل ترين أن المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة لا تزال تعاني من مشكلات وتهميش؟
بالرغم من أن المرأة تعاني بشكل عام من التهميش في مجتمعنا، إلا أنني أجد أن هناك خطوات ايجابية مثل وجود لجنة خاصة بالمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة يخرجن للدفاع عن حقوقهن.
ومع ذلك فان تهميش المرأة يتم على صعيدين أولا لكونها امرأة، ثم كشخص من ذوى الإعاقة، لذلك يوجد توجه في المجلس القومي للمرأة لوجود تمثيل لسيدات من ذوى الإعاقة يعملن بالمجلس، وارى أنها خطوة ايجابية، ومن خلالها نستطيع طرح قضاياها كامرأة وكزوجة وكأم، أما معاناتها على صعيد الإعاقة نتيجة إعاقتها تعاني معاناة مضاعفة، ولكن مع وجود نساء ناشطات سواء في المجلس القوي للمرأة أو بشكل عام، هذا الأمر سيحسن وضع المرأة بشكل كبير.