لجنة لفحص اتهام مبارك ووالي الاستيلاء على ارض الثروة السمكية

أمر المستشار أسامة الصعيدي بندب لجنة فنية لفحص وقائع البلاغ الذي يتهم حسني مبارك ووزير الزراعة يوسف والي بالاستيلاء على أراضي هيئة الثروة السمكية
خماسية من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر العقاري والضرائب العقارية والهيئة العامة للمساحة.
و جاء ذلك لفحص وقائع البلاغ الذي يتهم الرئيس السابق حسني مبارك، ود. يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق وآخرين، بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة لهيئة الثروة السمكية لصالح الجمعية التعاونية لمساكن الضباط الطيارين.
وكلف المستشار الصعيدي اللجنة بالانتقال إلى الجهات المعنية بالسويس والإسماعيلية والجهات الأخرى المختصة بالواقعة لبيان أصل ملكية تلك الأراضي البالغ مساحتها 119 فدانا بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، والمباعة لجمعية الضباط الطيارين، وكذا الإجراءات التي تمت بشأن تمليك تلك الأرض، وفحص القرارات الجمهورية التي أصدرها رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك في هذا الشأن، وأيضا فحص كافة المستندات التي قدمها مقدم البلاغ أثناء سؤاله بالتحقيقات.
كما طلب مستشار التحقيق تحريات هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في موضوع البلاغ الذي قال مقدمه - في جلسات التحقيق - إن الأراضي موضوع البلاغ تتبع هيئة الثروة السمكية وكانت مخصصة للمنفعة العامة، غير انه جرى توزيعها على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية دون وجه حق.