بروتوكول بين الضرائب و التأمينات لمحاربة التهرب الضريبى

أكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين مصلحة الضرائب وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يضمن تحقيق التعاون المثمر بين مصلحة الضرائب والصندوق.
وأضافت أن البروتوكول يتيح تيسير تبادل المعلومات والبيانات كأحد متطلبات الإجراءات اللازمة لمكافحة صور التهرب التأميني والضريبي وذلك من خلال السماح لكل جهة بالإطلاع على البيانات والمعلومات المتاحة لدى الجهة الأخرى .
وقالت والى يستهدف الاتفاق دعم جهود الحكومة في محاربة ظاهرة التهرب الضريبي و التأميني مع الحفاظ علي حقوق الملايين من العاملين بمنشآت القطاع الخاص حيث يسمح البروتوكول بتبادل المعلومات والبيانات بين مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات عن تطورات النشاط الاقتصادي، بما يساهم في الحفاظ علي الحقوق التأمينية للعاملين وبالتالي الحماية المجتمعية للأسر المصرية وأيضا الحفاظ على موارد الدولة من الرسوم الضريبية المختلفة.
كما يعكس التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي من اجل تحقيق أهداف الحكومة في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المصرية والحفاظ علي حقوق القوة العاملة المصرية، حيث أن الاتفاق جزء من إستراتيجية موسعة تنفذها الحكومة المصرية لتدعيم شبكات الحماية المجتمعية والارتقاء بالخدمات التأمينية ونشر الوعي بأهمية الاشتراك في النظم التأمينية المتعددة التي تقدمها الدولة سواء للقوة العاملة بداخل مصر أو حتى للمصريين بالخارج.
و أشار عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب إلي أن بنود الاتفاق تشمل تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بخدمات الرقم التأميني وأوعية الربط والأجور للمنشآت المؤمن علي العاملين بها لحماية حقوق العمالة غير المنتظمة.
وقال أن مصلحة الضرائب ستقوم تنفيذا لأحكام البروتوكول بإمداد هيئة التامين الاجتماعي ببيانات ومعلومات تتعلق بالعاملين لدي الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب.
وأضافت أمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص و أن الاتفاق يسمح بتبادل أية معلومات أو بيانات أخري تسهم في تحقيق أهداف البروتوكول التي تشمل تيسير تبادل المعلومات والبيانات عن المجتمعين الضريبي والتأميني بما يسهم في زيادة إيرادات الضرائب واشتراكات التأمينات لتمكين الدولة من القيام بمهامها في تطوير وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بالمجتمع مؤكدة علي التزام الجهتين بسرية البيانات والمعلومات المتبادلة وعدم إفشائها لأية جهة أخري التزاما بأحكام القانون.