دعوتان قضائيتان تطالبان بعودة مجلس شعب دورة عام 2010

أقام النائبان السابقان بمجلس الشعب دورة 2010 عبد الجواد كرسون وأبو اليزيد سيد أحمد شمس الدين دعوى أمام القضاء الإداري يطالبان فيها بوقف قرار حل مجلس الشعب 2010.
واختصما المدعيان كلا من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية المنتخب بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته طالبا .
وقال النائبان السابقان في دعوتهما "إن أعضاء مجلس الشعب 2010 فوجئوا بعد قيام ثورة 25 يناير بنائب رئيس الجمهورية عمر سليمان يعلن في 11 فبراير 2011 أن رئيس الجمهورية فوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شؤون البلاد وسارع المقدم ضده الأول بصفته بإصدار قرار بحل مجلس الشعب 2010 على زعم أنه يتولى سلطات رئيس الجمهورية.
وأضافا أنه لما كانت المادة 82 من دستور 1971 والساري والواجب النفاذ قصرت هذا التفويض على نائب رئيس الجمهورية وقد خلت المادة من أية سلطة لرئيس الجمهورية في أي أجنبي عن سدة الحكم والتفويض قاصر على نائب رئيس الجمهورية فقط في حالة وجود هذا النائب كما نظمت المادة 84 حال خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل بأن يتولى مؤقتا رئيس مجلس الشعب الرئاسة وفى حالة حل المجلس يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا على أن تجرى الانتخابات خلال 60 يوما لانتخاب رئيس الجمهورية.
وأوضح النائبان السابقان أنه لا يجوز التذرع بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمارس سلطات رئيس الجمهورية لانعدام التفويض الصادر له من الرئيس السابق والانعدام لا يرتب أي أثر قانوني وتغدو سلطة المجلس التي مارسها منذ تنحى الرئيس السابق حتى انتخاب الرئيس الجديد سلطة فعلية غاصبة لسلطات رئيس الجمهورية ولا يرتب ذلك أي أثر قانوني .
ومن ثم يقع منعدما قرار حل برلمان 2010 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وانه لما كان القرار المنعدم لا يتحصن ولا تسري عليه مواعيد الطعن فإننا نلتمس قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار المدعى عليه الأول بصفته بحل مجلس الشعب 2010 وما يترتب عليه من آثار خصها اعتبار المجلس قائما مع إلزام المدعى عليهم المصروفات وتنفيذ هذا الشق بمسودته.