قررت محكمة جنايات بورسعيد تأجيل محاكمة 73 متهماً بقتل 74 مشجعاً أهلاوياً خلال أحداث مباراة المصري والأهلي والمعروفة ب"مذبحة بورسعيد" لجلسة 7 يوليو لطلب الدفاع الاستماع إلى شهود جدد. واستمعت المحكمة في جلستها المنعقدة الأحد 1 يوليو إلى طلبات دفاع المتهمين وأصر الدفاع علي انتقال هيئة المحكمة إلي إستاد بورسعيد لمعاينته علي الطبيعة كما طلب انتداب فريق من النيابة العامة لمعرفة وزن الباب الحديد الذي سقط على الضحايا. كما طلب الدفاع ضم تحقيقات نيابة بورسعيد التي تجري ضد أحمد إدريس وكريم عادل وعبد الله صلاح قيادات ألتراس أهلاوي مدعيا مسئوليتهم عن تفاقم الأحداث وتساءل عن سبب اختفائهم كما طلب الدفاع الاطلاع علي محاضر الجلسات التي وصلت إلى 600 صفحة وطلب أيضاً مشاهدة الاسطوانات المدمجة مرة أخرى واستدعاء بعض من شهود الإثبات التي استمعت لهم المحكمة . واستكمل الدفاع طلباته بطلب استدعاء سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وكذلك أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء لجنة تقصي الحقائق من مجلس الشعب ومن بينهم أشرف ثابت رئيس اللجنة وعمرو حمزاوي أحد أعضاء اللجنة ومخاطبة مجلس الشعب بتقديم التقرير النهائي لجنة تقصي الحقائق. كما طلب الدفاع ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان واستدعاء عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة لمعاينة إستاد بورسعيد ومعرفة العيوب الفنية لمدرج الإستاد الشرقي بما يجعل فتحة التهوية لا تسمح بخروج الإعداد المقرر خروجها بمخالفته للمقاييس بناء الملاعب العالمية مشيراً إلى أن هذا كان سببا في زيادة عدد الوفيات أثناء خروجهم . كان رئيس المحكمة قد سأل دفاع المتهمين في بداية الجلسة عن شهود النفي وقال لهم إن الضباط الذين تعذر إعلانهم تم تكليف النيابة لإعلانهم وسماع شهادتهم إلا أن دفاع المتهمين طلب استدعاء شاهد نفي جديد في القضية وهو العقيد محمود عوض رئيس مكتب مكافحة المخدرات ببورسعيد الذي كان ضمن الخدمات المتواجدة بالإستاد يوم الواقعة كما أصر الدفاع علي سماع شهادة اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري ببورسعيد الذي كان من المقرر سماع شهادته عقب إعلانه مرتين ولكن تعذر حضوره.