وزير الصناعة يصدر قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للشراكات القطاعية

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للشراكات القطاعية برئاسته وعضوية رؤساء مجالس إدارات وحدات الشراكات القطاعية ال 12 .
تضم هذه القطاعات صناعات ( الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والجلود ومواد البناء والأثاث والملابس الجاهزة والمباني العامة والبنية التحتية والمنشآت الفندقية والسياحية إلي جانب رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي .
وقال الوزير إن المجلس الأعلى يعد الممثل القانوني للشراكات القطاعية حيث يختص بوضع السياسات العامة للشراكات وذلك من خلال إقرار خطط وبرامج وأنشطة الشراكات اللازمة لتحقيق أهدافها وكذا برامج العمل والجدول الزمني اللازم للتنفيذ وكذا التصديق علي مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والقوائم المالية للشراكات هذا فضلاً عن وضع المقترحات والآليات اللازمة لإدارة أصول الشراكات وتعظيم العائد منها .
وأضاف الوزير أن القرار قد نص علي إشراف مجلس التدريب الصناعي علي الشراكات القطاعية وتسيير العمل بها ومنحه الصلاحيات اللازمة لتعيين وتجديد تعيين مجالس إدارات الشراكات والعرض علي رئيس المجلس الأعلى للشراكات وكذا تعيين المديرين التنفيذيين للشراكات وكافة العاملين بها إلي جانب القيام بالإشراف والتنسيق والمتابعة والتقييم المالي والإداري والفني للشراكات ومراجعة وتقييم الأداء للتأكد من سلامة وانتظام العمل بها، مع إعداد الموازنات السنوية وتوجيه وتوزيع المخصصات المالية بين الشراكات طبقاً لتوجيهات المجلس الأعلى هذا فضلاً عن القيام باتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية سواء لإنشاء شراكات جديدة آو دمج أية شراكات طبقاً لمقتضيات وظروف العمل وذلك بعد العرض علي المجلس الأعلى علي أن تؤول موازنة كافة الشراكات القطاعية إلي مجلس التدريب الصناعي .
وقال الوزير أن الوزارة حريصة علي الارتقاء بمنظومة التدريب من خلال تحسين الخدمة التدريبية المقدمة بهدف خلق كوادر فنية مدربة لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار إلي ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات الحالية المتوافرة بالجهتين وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وذلك دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية .
وأشار الوزير إلي ضرورة استكمال برنامج الوزارة للتدريب من أجل التشغيل والذي يعد أحد قصص النجاح التي حققتها الوزارة خلال المرحلة الماضية .
وشدد علي أهمية مواكبة التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال للارتقاء بالقدرة الإنتاجية للعامل المصري وتدريبه علي تطبيق نظم الجودة الشاملة الأمر الذي يسهم في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية داخلياً وخارجياً .
ومن جانبه أشار المهندس محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي أن عودة تبعية المجلس إلي وزارة الصناعة أمر إيجابي حيث سيسهم في استكمال خطط التدريب الموجهة للقطاع الإنتاجي بصفة عامة خاصة وان المرحلة الماضية شهدت تحقيق العديد من قصص النجاح .
لافتا إلي أن المجلس أستطاع منذ إنشاءه في عام 2006 وحتي عام 2015 في تدريب حوالي 530 ألف متدرب بإجمالي تكلفة بلغت حوالي مليار و 135 مليون جنيه هذا فضلاً عن تنفيذ المشروع المصري الإماراتي الذي استهدف تدريب ما يقرب من 80 ألف متدرب ومتدربة من خلال منحة قدرها 250 مليون جنيه .
ولفت إلي أن المجلس يستهدف خلال هذا العام المالي تقديم خدمات تدريبية لحوالي 4200 متدرب بإجمالي موازنة تصل إلي حوالي 100 مليون جنيه .
كما أشار المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أن المصلحة قامت منذ إنشاءها في عام 1956 وحتى عام 2015 بتخريج ما يقرب من 361 ألف خريج لتلبية إحتياجات سوق العمل .
لافتا إلي أن المصلحة تقدم خدماتها من خلال 9 مناطق تدريبية تضم 41 مركز تدريبي و4 مراكز تدريبية داخل شركات حيث بلغ عدد المتدربين في مراكز الشركات والمحطات 10 آلاف متدرب وذلك علي مهن المعادن والبلاستيك والجلود والصيانة والتبريد والسيارات والملابس الجاهزة والطباعة والأثاث والصناعات الكيماوية والطاقة الشمسية والزجاج والفلزات .
وأوضح أن هناك عدد من المشروعات التنموية بالمصلحة يجرى تنفيذها بالتعاون مع العديد من الدول أهمها مشروع التوأمة المؤسسية مع الجانب الأوروبي والذي تم الانتهاء منه وتطوير مراكز الصيانة الميكانيكية في مجال النسيج بشبرا بتكلفة 30 مليون جنيه وتطوير مركز دمياط للأثاث بتكلفة 2.7 مليون جنيه بالتعاون مع ايطاليا وتطوير مهنتي الصاج واللحام بالتعاون مع اليابان بتكلفة 18 مليون جنيه في 28 مركز تدريب.
لافتا إلي انه يجري حاليا أيضا تطوير عدد من مراكز التدريب لتعمل كمراكز تميز لتلبية احتياجات الصناعة من خلال الغرف الصناعية وتوفير الكوادر المدربة علي تطبيق وحدات الجدارة المهنية المصرية للاستفادة منها في رفع كفاءة المراكز الأخرى .