أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للشراكات القطاعية برئاسته وعضوية رؤساء مجالس إدارات وحدات الشراكات القطاعية ال 12مع الاتحاد الأوروبى. والتى تضم الصناعات (الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والجلود ومواد البناء والأثاث والملابس الجاهزة والمبانى العامة والبنية التحتية والمنشآت الفندقية والسياحية، إلى جانب رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى . وقال الوزير ان القرار ينص على إشراف مجلس التدريب الصناعى على الشراكات القطاعية وتسيير العمل بها. من جانب آخر عقد الوزير اجتماعات مكثفة مع كل من مسئولى مجلس التدريب الصناعي. واكد الوزير حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة التدريب من خلال تحسين الخدمة التدريبية المقدمة بهدف ايجاد كوادر فنية مدربة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرا الى ضرورة تعظيم الاستفادة من الامكانات الحالية المتوافرة بالجهتين وتحقيق الاستغلال الامثل لها وذلك دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية . وشدد على ضرورة استكمال برنامج «التدريب من أجل التشغيل» ومواكبة التجارب العالمية الناجحة فى هذا المجال للارتقاء بالقدرة الانتاجية للعامل المصرى وتدريبه على تطبيق نظم الجودة الشاملة الأمر الذى سيسهم فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية داخلياً وخارجياً . وأشار المهندس محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى الى ان عودة تبعية المجلس الى وزارة الصناعة أمر إيجابى حيث سيسهم ذلك فى استكمال خطط التدريب الموجهة للقطاع الانتاجى بصفة عامة،لافتا الى ان المجلس استطاع منذ إنشائه عام 2006 وحتى الآن تدريب 530 ألف متدرب بتمويل مليار و 135 مليون جنيه. وأضاف المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني ان هناك عددا من المشروعات التنموية بالمصلحة يجرى تنفيذها حاليا أهمها مشروع التوءمة المؤسسية مع الجانب الأوروبى والذى تم الانتهاء منه وتطوير مراكز الصيانة الميكانيكية فى مجال النسيج بشبرا بتكلفة 30 مليون جنيه وتطوير مركز دمياط للأثاث بتكلفة 2.7 مليون جنيه بالتعاون مع ايطاليا وتطوير مهنتى الصاج واللحام بالتعاون مع اليابان بتكلفة 18 مليون جنيه.