وكيل الأزهر: أطالب بقانون للقضاء على عشوائية فتاوى غير المتخصصين

قال د. عباس شومان وكيل الأزهر ,إن الأزهر الشريف يحمل عبء نقل أمانة الوسطية ونشر الفكر المعتدل إلى العالم ، خاصة في تلك المرحلة التي تموج فيها الفتن كقطع الليل المظلم .
وأكد وكيل الأزهر خلال كلمته في الندوة التي عقدتها كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة تحت عنوان "ضبط الفتوى وأثره على تفكيك الفكر المتطرف" في إطار افتتاح الموسم الثقافي للكلية ، أن هناك خلطا كبيرا و خطأ شائعا بين الناس تنقله وسائل الإعلام المختلفة ، وهو عدم التفرقة بين الرأي والفتوى ، فكل ما يصدر من غير المتخصصين لا يسمى فتوى بل رأي ، مشددا على أنه لا ينبغي أن تتعامل وسائل الإعلام مع غير المتخصصين في الإفتاء وتروج لأقوالهم غير المنضبطة، منوها إلى أن الإفتاء لا يخرج إلا من الجهات الرسمية التي يقوم عليها متخصصون في هذا
الأمر وهي " دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بالأزهر".
وشدد وكيل الأزهر على ضرورة تقنين الفتوى في مصر وإصدار قانون خاص بها يمنع الباحثين عن الشهرة من إطلاق أحكام وآراء تشوه حقيقة الدين ، مؤكدا أن مثل هؤلاء فتحوا الباب أمام أعداء الإسلام للنيل منه فنتج عن فكرهم التطرف والإرهاب ، متسائلا في تحد :هل يعرف أمثال هؤلاء مصطلحات التكييف الفقهي و أصول الفقه وغيرها من المصطلحات؟.
وأشار وكيل الأزهر إلى أن الفتوى قسمان: خاصة وعامة ،فالخاصة هي التي تصدر لإظهار الحكم للأفراد حول أحكام الصلاة وغيرها وهذه لا يعنى بها إلا أهل الاختصاص العارفون بالأحكام جميعها ، أما الفتاوى العامة وهي التي تهم كافة الناس فلا ينبغي أن تصدر إلا من خلال الجهات الرسمية وهي ثلاثة عندنا هيئة كبار العلماء بالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية التي جرى العرف على اختصاصها بإصدار بعض الفتاوى دون غيرها كرؤية الشهور ونهايتها والرأي الشرعي في حالات الإعدام.
ونوه وكيل الأزهر في كلمته إلى الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف لضبط العملية التعليمية وإصلاح المناهج في مرحلة التعليم قبل الجامعي ، مشيرا إلى حجم التحديات التي يواجهها الأزهر من أجل إتمام عملية الإصلاح التي تتم تحت إشراف مباشر ومتابعة من شيخ الأزهر.