أكد وكيل الأزهر أن الأزهر الشريف يحمل عبء نقل أمانة الوسطية ونشر الفكر المعتدل إلى العالم ، خاصة في تلك المرحلة التي تموج فيها الفتن كقطع الليل المظلم . وأكد وكيل الأزهر خلال كلمته في الندوة التي عقدتها كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة اليوم / الأربعاء / تحت عنوان "ضبط الفتوى وأثره على تفكيك الفكر المتطرف" في إطار افتتاح الموسم الثقافي للكلية ، أن هناك خلطا كبيرا وخطأ شائعا بين الناس تنقله وسائل الإعلام المختلفة ، وهو عدم التفرقة بين الرأي والفتوى ، مشيرا إلى أن كل ما يصدر من غير المتخصصين لا يسمى فتوى بل رأي . وشدد على أنه لا ينبغي أن تتعامل وسائل الإعلام مع غير المتخصصين في الإفتاء وتروج لأقوالهم غير المنضبطة، منوها بأن الإفتاء لا يخرج إلا من الجهات الرسمية التي يقوم عليها متخصصون في هذا الأمر وهي " دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بالأزهر". وجدد التأكيد على ضرورة تقنين الفتوى في مصر وإصدار قانون خاص بها يمنع الباحثين عن الشهرة من إطلاق أحكام وآراء تشوه حقيقة الدين ، لافتا إلى أن مثل هؤلاء فتحوا الباب أمام أعداء الإسلام للنيل منه فنتج عن فكرهم التطرف والإرهاب ، متسائلا بقوله" هل يعرف أمثال هؤلاء مصطلحات التكييف الفقهي و أصول الفقه وغيرها من المصطلحات؟ وأوضح أن الفتوى قسمان : خاصة وعامة ، والخاصة هي التي تصدر لإظهار الحكم للأفراد حول أحكام الصلاة وغيرها وهذه لا يعنى بها إلا أهل الاختصاص العارفون بالأحكام جميعها ، أما الفتاوى العامة وهي التي تهم كافة الناس فلا ينبغي أن تصدر إلا من خلال الجهات الرسمية وهي ثلاثة : هيئة كبار العلماء بالأزهر ، ومجمع البحوث الإسلامية ، ودار الإفتاء المصرية التي جرى العرف على اختصاصها بإصدار بعض الفتاوى دون غيرها كرؤية الشهور ونهايتها والرأي الشرعي في حالات الإعدام. ونوه في كلمته بالجهود التي يبذلها الأزهر الشريف لضبط العملية التعليمية وإصلاح المناهج في مرحلة التعليم قبل الجامعي ، مشيرا إلى حجم التحديات التي يواجهها الأزهر من أجل إتمام عملية الإصلاح التي تتم تحت إشراف مباشر ومتابعة دقيقة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر .