تقوم الحكومة الألمانية، من خلال البنك الألماني للتعمير(KFW)، والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بتدشين مزرعة الرياح بخليج الزيت، يوم الخميس المقبل ، بتكلفة تصل ل 340 مليون يورو ، بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة، بحضور وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة د- محمد شاكر، وسفير المانيابالقاهرة يوليوس جيورج لوي، وسفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة جيمس موران. و يقوم بتمويل المشروع كل من البنك الألماني للتعمير(KFW)، و الاتحاد الأوروبي، و بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، و من المقرر البدء في إنشاء هذا المشروع في 2016 و تبلغ الطاقة التوليدية للمزرعة 200 ميجاواط، ينتجها 100 توربين، و تشكل جزء هام في استراتيجية الطاقة طويلة المدى لمصر، و التي تستهدف استغلال مصادر الطاقة المتجددة الضخمة في البلاد. و صرح سفير المانيابالقاهرة يوليوس جيورج لوي بأن مزرعة الرياح بخليج الزيت هي نتيجة التعاون الممتد بين الشركاء المصريين و الألمان في مجال الطاقات المتجددة، مشيراً أن افتتاح المشروع يعد بمثابة إشارة في وقتها تماماً قبيل انعقاد مؤتمر المناخ في باريس، لمناقشة البدائل " الخضراء" للطاقة، و مساهمة في الجهود المبذولة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة. و أوضح السفير أن هذا المشروع سوف يخلق فرص عمل في مجال جديد و مبتكر، من خلال الاستثمارات التي تنوي شركة" سيمنز" الألمانية ضخها لبناء مصنع "الدوارات" بالعين السخنة. و أعرب السفير عن أمله أن تشجع هذه الإشارة مستثمرين آخرين، محليين و دوليين، على الدخول و بقوة في هذا المجال. ويشتمل المشروع على الدراسات الفنية والبيئية و التصميم، وأعمال الإنشاءات، والتشغيل لهذه المزرعة الضخمة، و المحطات المرتبطة بها، علاوة على خط نقل الكهرباء، الذي ينقل الطاقة المولدة إلي شبكة الكهرباء المصرية. تبلغ الميزانية الاجمالية للمشروع 340 مليون يورو تقريباً، تشمل 191،5 مليون يورو مقدمة من التعاون التنموي الألماني من خلال البنك الألماني للتعمير(KFW)، و قرض بقيمة 50 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و منحة بقيمة 30 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. ويستهدف المشروع مواجهة متطلبات مصر من الطاقة من خلال تشجيع استخدام الطاقة المتجددة للاستفادة من الموارد المحلية المعتبرة في توليد الطاقة الشمسية و طاقة الرياح. والمشروع جزء من برنامج قومي أكبر للتوسع في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر، و من ثم فسوف يسهم في تأمين احتياجات مصر من الطاقة من خلال تنويع مصادر الحصول على الكهرباء. وتصل طاقة توليد المشروع إلى 800 جيجاوات/ساعة سنوياً، و هو ما يكفيلتوفير الطاقة الكهربائية لما يقرب من 300 الف اسرة، و يسهم في منع حوالي 400 الف طن من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون سنوياً. و يلبي المشروع كذلك توفير احتياجات استراتيجية الحكومة المصرية الخاصة بقطاع الطاقة، و ينسجم مع الخطة متوسطة المدى للطاقة التي يمولها الاتحاد الأوروبي. يذكر أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في سبيلها للانتهاء من صياغة خطة رئيسية للطاقة المتجددة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ، في حين تم تفويض و البنك الألماني للتعمير(KFW) بالأشراف المالي على التنفيذ.
