"التنموي الألماني" والاتحاد الأوروبي و"الاستثمار الأوروبي" يدشنون مزرعة رياح خليج الزيت

في اطار التعاون التنموي مع مصر في مجال الطاقة المتجددة، تقوم الحكومة الألمانية، الخميس المقبل، من خلال البنك الألماني للتعمير(KFW)، والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بتدشين مزرعة الرياح بخليج الزيت، بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة.
تبلغ الطاقة التوليدية للمزرعة 200 ميجاوات ينتجها 1100 توربين، وتشكل جزء هام في إستراتيجية الطاقة طويلة المدى لمصر، والتي تستهدف إستغلال مصادر الطاقة المتجددة الضخمة في البلاد.
و صرح سفير المانيا بالقاهرة يوليوس جيورج لوي بأن مزرعة الرياح بخليج الزيت هي نتيجة التعاون الممتد بين الشركاء المصريين والألمان في مجال الطاقات المتجددة، مشيرًا أن إفتتاح المشروع يعد بمثابة إشارة في وقتها تمامًا قبيل انعقاد مؤتمر المناخ في باريس، لمناقشة البدائل " الخضراء" للطاقة، ومساهمة في الجهود المبذولة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة.
وأوضح السفير أن هذا المشروع سوف يخلق فرص عمل في مجال جديد ومبتكر، من خلال الاستثمارات التي تنوي شركة" سيمنز" الألمانية ضخها لبناء مصنع "الدوارات" بالعين السخنة.
و أعرب السفير عن أمله أن تشجع هذه الإشارة مستثمرين آخرين، محليين ودوليين، على الدخول وبقوة في هذا المجال.
يشتمل المشروع على الدراسات الفنية والبيئية والتصميم، وأعمال الإنشاءات، والتشغيل لهذه المزرعة الضخمة، والمحطات المرتبطة بها، علاوة على خط نقل الكهرباء، الذي ينقل الطاقة المولدة إلي شبكة الكهرباء المصرية.
تعد مزرعة الرياح بخليج الزيت مشروع تجريبي آخر يستخدم أحدث التقنيات الخاصة بحماية الطيور، إذ انه يحتوى على نظام إغلاق يعمل بالرادار.
تبلغ الميزانية الاجمالية للمشروع 340 مليون يورو تقريبًا، تشمل 191،5 مليون يورو مقدمة من التعاون التنموي الألماني من خلال البنك الألماني للتعمير(KFW)، وقرض بقيمة 50 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة بقيمة 30 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
يستهدف المشروع مواجهة متطلبات مصر من الطاقة من خلال تشجيع استخدام الطاقة المتجددة للاستفادة من الموارد المحلية المعتبرة في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. والمشروع جزء من برنامج قومي أكبر للتوسع في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر، ومن ثم فسوف يسهم في تأمين إحتياجات مصر من الطاقة من خلال تنويع مصادر الحصول على الكهرباء.
تصل طاقة توليد المشروع إلى 800 جيجاواتساعة سنويًا، وهو ما يكفي لتوفير الطاقة الكهربائية لما يقرب من 300 الف اسرة، ويسهم في منع حوالي 400 الف طن من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون سنويًا. ويلبي المشروع كذلك توفير احتياجات استراتيجية الحكومة المصرية الخاصة بقطاع الطاقة، وينسجم مع الخطة متوسطة المدى للطاقة التي يمولها الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في سبيلها للانتهاء من صياغة خطة رئيسية للطاقة المتجددة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، في حين تم تفويض والبنك الألماني للتعمير(KFW) بالأشراف المالي على التنفيذ.
يقوم بتدشين المشروع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، وسفير المانيا بالقاهرة يوليوس جيورج لوي، وسفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة جيمس موران.