اتفاقية ألمانية مصرية لتطوير خزان أسوان والسد العالى

قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى: "إن محفظة التعاون المصرى الألمانى تحتل فيها مشروعات الطاقة المتجددة أهمية كبرى، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، الخميس، فى حضور ديرك نبيل، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى، والمهندس حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، والسفير الألمانى لدى القاهرة ميشائيل بوك، ووفد من البرلمان الألمانى، وممثلى القطاعات التجارية والاقتصادية فى ألمانيا.
وأوضحت أبو النجا أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، استقبل الوزير الألمانى أمس، الأربعاء، وتم توقيع اتفاقيات بمجمل 203 مليون يورو، لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ولتجديد خزان أسوان، وتمكين المرأة وتحسين مشروعات الصرف الصحى، كما تم خلال اللقاء توقيع اتفاق التعاون المالى الخاص بمشروع مزرعة الرياح فى خليج الزيت بمبلغ 87.5 مليون يورو.
وقال المهندس حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة: "إن تلك الاتفاقيات تعد استمرارا للتعاون بين مصر وألمانيا فى مجال الطاقة المتجددة، حيث ساهمت ألمانيا من قبل فى تطوير مولدات السد العالى، وسيتم سبتمبر القادم الانتهاء من العمل فى المولدات الجديدة للسد".
وأشار الوزير الألمانى أنه يتفهم المطالب المصرية لتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادى والتجارى والتنموى، مؤكدا على اهتمام الجانب الألمانى بالعمل مع مصر فى تعزيز التدريب الفنى فى مصر لخلق المقومات التى تساعد الإنتاج المصرى للدخول للسوق العالمى، ومن أجل تدعيم الشراكة الحقيقية بين الجانبين.
وأكد نبيل على ترحيب بلاده بمشروعات التعاون الثلاثية مع مصر، وقد ناقش ذلك مع أبو النجا ويونس خلال اجتماعهم، حيث أشار إلى أنه من الممكن أن يتم تعاون ثلاثى مع أفغانستان، حتى تستفيد من الخبرات المصرية والألمانية معا.
وقد أوضحت أبو النجا أن اتفاق التعاون المالى للمشروع المشار إليه يتيح مبلغ 87.5 مليون يورو كقرض مدعوم الفائدة يسدد على 12 سنة تتضمن 3 سنوات فترة سماح، وذلك ضمن حزمة تمويليه يبلغ المكون الأجنبى فيها ما يقرب من 271.5 مليون يورو (بما يعادل 2 مليار وتسعمائة وخمسة وخمسين ألف جنيه مصرى)، يمول من خلال حزمة تمويلية بمشاركة كل من المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الألمانى.
هذا ويعد مشروع مزرعة الرياح بخليج الزيت جزءا من برنامج قومى أضخم بمنطقة خليج الزيت الواقعة على امتداد الشاطئ الغربى لخليج السويس بالبحر الأحمر، وهو المشروع الذى يدعم الهدف الحكومى الخاص بالتوسع فى إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى20% من إجمالى الكهرباء المنتجة بحلول عام 2020.
هذا ويهدف المشروع أيضاً إلى المساهمة فى حماية البيئة على المستويين العالمى والإقليمى من خلال إنتاج طاقة كهربائية ذات جدارة بيئية وتفادى توليد انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بتكلفة اقتصادية منخفضة.