غياب وكيل النيابة عن "أحداث مجلس الوزراء".. وتأجيل القضية ل25 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة نظر إعادة محاكمة المتهمين المعاد إجراءاتهم في قضية "أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 25 نوفمبر.
وقررت المحكمة إخطار وزارة الداخلية بعدم حضور المتهمين والتحقيق مع الجهات المودع بها المتهمون من أقسام وسجون وإخطار كذلك المستشار النائب العام بعدم حضور النيابة بالجلسة وعدم إمكانية تنفيذ القرارات السابقة للمحكمة مما يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى ، وإخطار في هذا السياق المحامي العام لنيابات جنوب للتحقيق بالواقعة.
واستمعت المحكمة لأقوال مجرى تقارير الفحص الاجتماعي لعدد من متهمي "أحداث مجلس الوزراء" وعن حالة المتهم "أحمد عبد الناصر".
وقال خبير الفحص الاجتماعي إنه فرد في عائلة من أربعة أفراد ترتيبه الثاني فيها، وأن والدته تعمل في مجال التربية و التعليم ووالده متوفي وانه وقت ارتكاب الواقعة كان في الصف الأول الثانوي وهو الآن في كلية "أصول الدين".
وأجاب الخبير الاجتماعي على سؤال المحكمة بخصوص إمكانية تقويم المتهم اجتماعيًا فأجاب بالإيجاب.
وأكدت أكدت الخبيرة الاجتماعية التي أجرت تقرير الفحص لحالة المتهم "ابو المجد محمد" أنه كان يبلغ من العمر 15 عاما وقت الواقعة وانه كان في الصف الأول الثانوي، مشيرة إلى أنه ترك الدراسة ليعمل في مصنع صغير مع والديه بذات مقر إقامتهما.
وأجاب المستشار محمد ناجي شحاتة على تساؤلات دفاع المتهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء" بخصوص التقارير الطبية المقرر توقيعها على المتهمين بأن وكيل النائب العام تغيب عن حضور جلسة اليوم وهو المنوط به تقديم تلك التقارير.
وفي ذات السياق، لفت الدفاع الى انه كان مقرراً أن تشاهد المحكمة لسيديهات القضية ، ليجيب القاضي بأن ذلك يتعذر كذلك لعدم وجود تلك الأسطوانات بسبب تغيب وكيل النائب العام ليستخدم تعبير "النيابة نسيت ان في قضية النهاردة".
وأكد القاضي للدفاع بأنه سيبلغ مكتب النائب العام بالواقعة ليرفع الجلسة للمداولة و القرار.
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.