الرى :تأسيس شركة قابضة للري يسمح بإنشاء شركات مساهمة تابعة

قال المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري إن قرار تأسيس الشركة القابضة للرى يتيح لها تأسيس شركات مساهمة تابعة لها .
وأوضح جويلي في تصريحات صحفية أن الشركة يمكنها تأسيس الشركات التابعة لها بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، وشراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها، وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأي أدوات أو أصول مالية أخرى.
وأشار جويلى أن الشركة من حقها القيام بجميع الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ،ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد التكلفة، مع إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها.
وأضاف جويلي إنه يتم متابعه الأعمال التي تنفذها الشركات التي تكون تبعيتها للشركة القابضة للري والصرف وهي" الكراكات العامة ، والري للإشغال العامة والمصرية للري والصرف"ضمن مشروعات الوزارة التابعة للهيئات ووضع آليات حل المعوقات التي تسببت في عدم وفاء هذه الشركات بالتزاماتها تجاه مشروعات الري المختلفة مما تسبب في غرامات تأخير عليهم وفقا للقانون.
وأوضح جويلي إن السياسات السابقة تسببت تأخر تنفيذ مشروعات الوزارة وعدم الاستفادة من الاستثمارات التي أنفقتها الدولة علي مشروعاتها.
وأشار إلي أن إسناد الأعمال والمشروعات التابعة لقطاعات الوزارة للشركات الثلاثة سوف يتم وفقا لأحكام قانون89 لسنة 98 بشأن المزايدات والمناقصات، بما في ذلك الإسناد بالأمر المباشر،علاوة علي انه لا يجوز تنقل العاملين من وإلى الشركة والوزارة لاختلاف القوانين بينهما.
لفت رئيس مصلحة الري إلي أن هناك اتفاق بين قيادات الوزارة علي الاستفادة من خبرات هذه الشركات وتقديم كافة إشكال الدعم .
لافتا أمكانيه إصدار تعديل تشريعي لحل مشكله نقص السيولة بهذه الشركات ، والتي أدت إلي تعطيل الأعمال،وتأخر مرتبات العاملين بها كما يتضمن التعديل إعطاء الحق لهذه الشركات ببيعه بعض أصولها المنتشرة بإنحاء الجمهورية لسداد المديونيات، واستكمال الأعمال المتوقفة لها لدي الهيئات والمصالح بالدولة.