«الري» تبحث إصدار تعديل تشريعي لحل مشكلة السيولة بشركات القابضة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنها تبحث في الوقت الراهن إمكانية إصدار تعديل تشريعي لحل مشكلة نقص السيولة بالشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف، والتي أدت إلى تعطيل الأعمال وتأخير مرتبات العاملين بها.
وأوضح رئيس مصلحة الري فتحي جويلي - في تصريحات اليوم الأحد - أن هذه الشركات هي "الكراكات العامة"، و"الري للأشغال العامة"، و"المصرية للري والصرف"، مشيرا إلأى أن هذا التعديل المقترح يتضمن إعطاء الحق لهذه الشركات في بيع بعض أصولها المنتشرة بأنحاء الجمهورية لسداد المديونيات واستكمال الأعمال المتوفقة لها لدى الهيئات والمصالح بالدولة.
وأشار إلى أن هناك اتفاقا بين قيادات الوزارة على الاستفادة من خبرات هذه الشركات وتقديم كافة أشكال الدعم لها، مشيرا أنه يتم متابعة الأعمال التي تنفذها هذه الشركات، وذلك ضمن مشروعات الوزارة التابعة للهيئات، ووضع آليات حل المعوقات التي تسببت في عدم وفاء هذه الشركات بالتزاماتها تجاه مشروعات الري المختلفة، مما تسبب في غرامات تأخير عليهم وفقا للقانون.
وقال إن السياسات السابقة تسببت في تأخر تنفيذ مشروعات الوزارة، وعدم الاستفادة من الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على مشروعاتها، مشيرا إلى أن إسناد الأعمال والمشروعات التابعة لقطاعات الوزارة للشركات الثلاثة سوف يتم وفقا لأحكام قانون 89 لسنة 98 بشأن المزايدات والمناقصات، بما في ذلك الإسناد بالأمر المباشر، علاوة على أنه لا يجوز تنقل العاملين من وإلى الشركة والوزارة لاختلاف القوانين بينهما .
يذكر أن قرار تأسيس الشركة القابضة للري يتيح لها تأسيس شركات مساهمة تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، وشراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها، وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة، بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأى أدوات أو أصول مالية أخرى.