"الري" تبحث إصدار تعديل تشريعي لحل مشكلة السيولة بشركات القابضة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنها تبحث في الوقت الراهن إمكانية إصدار تعديل تشريعي لحل مشكلة نقص السيولة بالشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف، والتي أدت إلى تعطيل الأعمال وتأخير مرتبات العاملين بها.
وأوضح فتحي جويلي رئيس مصلحة الري – في تصريحات اليوم الأحد – أن هذه الشركات هي "الكراكات العامة"، و"الري للأشغال العامة"، و"المصرية للري والصرف"، مشيراً الى أن هذا التعديل المقترح يتضمن إعطاء الحق لهذه الشركات في بيع بعض أصولها المنتشرة بأنحاء الجمهورية لسداد المديونيات واستكمال الأعمال المتوفقة لها لدى الهيئات والمصالح بالدولة.
وأشار إلى أن هناك اتفاقاً بين قيادات الوزارة على الاستفادة من خبرات هذه الشركات وتقديم كافة أشكال الدعم لها، مشيراً أنه يتم متابعة الأعمال التي تنفذها هذه الشركات، وذلك ضمن مشروعات الوزارة التابعة للهيئات، ووضع آليات حل المعوقات التي تسببت في عدم وفاء هذه الشركات بالتزاماتها تجاه مشروعات الري المختلفة؛ مما تسبب في غرامات تأخير عليهم وفقا للقانون.