بروتوكول تعاون جديد بين التمنية الإدارية ومجلس الدولة

وقع كل من وزير الدولة للتنمية الإدارية د أشرف عبد الوهاب و رئيس مجلس الدولة عبد الله سعيد أبو العز، بروتوكول تعاون بشأن تطوير البنية المعلوماتية والإدارات وأقسام مجلس الدولة .
وذلك بالمقر الرئيسي وجميع المقرات التابعة بالمحافظات.
وقال عبد الوهاب:إن البروتوكول يهدف إلى تقديم الخبرات الفنية والتكنولوجية للمجلس وتطوير نظام إدارة الدعاوي وتبسيط الإجراءات الإدارية بالمكاتب من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المتعاملين مع المرفق.

وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن آليات مراجعة وإعادة تصميم وتوثيق دورات عمل إجراءات التقاضي ، بجانب إنشاء نظم معلومات لإدارة الدعاوي والإجراءات الإدارية داخل الجهة ونظم معلومات مماثلة ويتم إدارتها إلكترونيا بالمركز الرئيسي بالقاهرة.
وأوضح الوزير أن هذه الأنظمة الإلكترونية من شأنها إنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية ، ونظام أرشيف إلكتروني لوثائق القضايا المختلفة ، مما يسهل من إجراءات وخدمات التقاضي على العاملين والمواطنين متلقي الخدمة.
من ناحية أخرى لفت د.عبد الوهاب إلى أن هذه الميكنة للأعمال القضائية تساهم في كتابة وتخزين وطباعة محاضر الجلسات إلكترونيا باستخدام اختصارات مدرجة مسبقاً ، بالإضافة لمراجعة القاضي المختص وكاتب الجلسة لمحاضر الجلسات السابقة من خلال أجهزة الحاسب الآلي في الدعوى المنظورة أمامه وبالتالي عدم الحاجة للرجوع للملفات الورقية.
كما يساهم النظام الجديد في ربط جميع الطلبات المتفرعة عن الدعوى بالدعوى الأصلية مع إمكانية السير فيها كوحدة واحدة قبل الفصل في الدعوى ، الأمر الذي يوفر للقاضي إمكانية الإطلاع على جميع الطلبات.
وينتج عن هذا النظام الإلكتروني تقديم خدمة متميزة للجمهور وتسهيل عمل موظفي المحاكم بجانب إمكانية إطلاع المحامين على بعض المعلومات الخاصة بقضاياهم من مكاتبهم أو من منازلهم بواسطة شبكة الإنترنت والإطلاع على جدول أعمالهم اليومي في المحاكم.
أيضاً توفير التقارير الإحصائية حول نسب الفصل الشهرية والسنوية في الدعاوي ومدد التقاضي، وتقدم هذه التقارير بشكل دوري أو عند الحاجة إلى رئاسة المجلس، مما يؤدي لتخفيف التكدس القضائي.