البيئة: حملة مكبرة لفحص عوادم السيارات في المعادي

قامت وزارة البيئة من خلال قطاع نوعية البيئة بتنفيذ حملة مكبرة لفحص عوادم السيارات على الطريق بمدخل حي المعادي 2 وذلك ضمن الحملات المكثفة المفاجئة التي تقوم بها الإدارة العامة للعوادم بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة والإدارة العام للمرور.
وجاء ذلك بحضور كلا من الدكتورة مني كمال رئيس قطاع نوعية البيئة والدكتور محمد بهلول مستشار الوزير للتفتيش البيئي والمهندس أيمن شتا مدير عام الإدارة العامة للعوادم ومسئولي البيئة بشرطة المسطحات والبيئة.
وقد أسفرت الحملة عن فحص 84 مركبة بنزين وسولار منها 23 مركبة مخالفة للاشتراطات البيئية حيث تم تحرير محاضر للمركبات غير المتوافقة بيئيا والتوجيه بإعادة الفحص بالمركز الفني للعوادم بعد إتمام إجراءات الصيانة للمركبة، كما تم توزيع مطبوعات توعية على قائدي المركبات لتوعية أصحاب المركبات المطابقة للاشتراطات البيئية بكيفية المساهمة في الحد من انبعاثات المركبات والضوضاء والازدحام المروري وتم أيضا توزيع كابات وتيشرتات عليهم لتحفيزهم على الصيانة المستمرة لسياراتهم، بينما حصل أصحاب المركبات المخالفة على مطبوعات للتوعية بالإجراءات اللازمة في حالة عدم اجتياز اختبارات الفحص البيئي على الطريق.
وأكدت الدكتورة مني كمال رئيس قطاع نوعية البيئة أن الحملة تأتي في إطار حملات وزارة البيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة لفحص عوادم المركبات على الطريق داخل وخارج المدن حيث تصل إلى 10 حملات يومية في مواقع متفرقة من محافظات القاهرة الكبرى والدقهلية والشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية والبحيرة، حيث تم تنفيذ 143 حملة لفحص عادم المركبات على الطريق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات منذ بداية شهر سبتمبر الماضي حتى الآن، ووصل عدد المركبات التي تم فحصها حتى الآن 11146 مركبة.
وقد تنوعت المركبات التي تم فحصها ما بين بنزين وسولار ووصل إجمالي عدد مركبات البنزين 5955 وتبين مخالفة 1361، بينما وصل إجمالي عدد مركبات السولار 5191 منها 1398 مركبة مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركبات المخالفة ثم يتم إعادة فحص المركبات غير المتوافقة بيئياً مرة أخرى بالمركز الفني، حيث تم إعادة فحص 1167 مركبة بالمركز حتى الآن تبين مطابقة 776 مركبة منها بينما لازالت 391 مركبة غير مطابقة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.