تجدد المسيرات المطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل في الأردن

تجددت في الأردن، الجمعة 15 يونيو، المسيرات السلمية المطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين واحتجاجا على رفع الحكومة للأسعار وذلك على الرغم من موجة الطقس الحارة التي تجتاح المملكة حاليا.
وندد المشاركون في تلك المسيرات بقرارات الحكومة الأردنية برفع الأسعار وتباطؤها في إجراء إصلاحات حقيقية، مؤكدين أن تلك الإجراءات لن تثنيهم عن الطريق المطالب بالإصلاح الشامل في البلاد.
وتأتي تلك المسيرات التي شهدتها العاصمة عمان وعدد من المحافظات في شمال وجنوب الأردن بعد ثلاثة أيام من رفع الحكومة لأسعار البنزين"أوكتان 90" وبعد أكثر من أسبوعين من رفع سعر البنزين أوكتان"95 " بنسبة 20% وأيضا رفع أسعار الكهرباء بنسبة كبيرة للقطاعات الصناعية والخدمية الرئيسية في الاقتصاد ومن بينها البنوك والفنادق إلى جانب رفع أسعار غاز البترول المسال وزيت الوقود الثقيل للصناعة ووقود الطائرات ووقود السفن في خطوة ستزيد الضغوط التضخمية وستؤثر سلبا على القدرة التنافسية للصادرات الأردنية كما يقول الخبراء الاقتصاديون.
وندد المشاركون في تلك المسيرات بسياسات الحكومة الأردنية الحالية برئاسة د.فايز الطراونة ومحاولاتها حل الأزمة الاقتصادية والعجز في الموازنة العامة من جيوب المواطنين ، محذرين من استمرار تلك السياسات ومطالبين بمحاربة ومحاكمة المفسدين الذين نهبوا مقدرات الوطن.
وانطلقت في وسط عمان عقب صلاة "الجمعة" اليوم مسيرتان سلميتان، الأولى نظمتها الحركة الإسلامية بمشاركة فعاليات شعبية وشبابية من أمام المسجد الحسيني باتجاه ساحة النخيل في منطقة "رأس العين" تحت شعار"الدستور أولا" فيما انطلقت الثانية التي نظمها ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية والائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير من أمام مسجد الملك المؤسس في منطقة "العبدلي" باتجاه مجلس النواب الأردني.
وندد المشاركون في المسيرتين برفع الأسعار وطالبوا بمحاربة الفاسدين ، مؤكدين على مواصلة الحراك السلمي والمطالبة في الإصلاحات الشاملة وحل مجلس النواب وعدم رفع الأسعار على المواطنين.
وحذروا الحكومة من سياسات المماطلة والتسويف أو المساس بقوت المواطن الذي انتهجته سياسات الحكومات المتلاحقة والتي زادت من رفع معدل البطالة وانخفاض الدخل.