مصر بلدى: فشل المحليات أهم أسباب إسقاط الدولة ومجمع التحرير "رمز"

شدد على ضرورة انتخاب المحافظين

قال قدرى أبوحسين، رئيس حزب مصر بلدي، ان الإدارة المحلية هي التنمية الشاملة التي أصبحت ضرورة لأساسيات حياتنا القادمة لترتيب الاوضاع الداخلية.
وأكد أن فشل المحليات أحد أهداف إسقاط الدولة المصرية بإهمال الإدارة المحلية التي يكمن بها 56 الف قيادة تستطيع تحقيق طموحات الشعب، مشيرا أن إقرار الدستور لنسب 50% للمرأة والشباب هو إضافة جيدة للدولة.
وقال أبو حسين إن كتابه عن التنمية المحلية والذى تحت عنوان "التجربة المحلية بين القديم والحديث " خلال مؤتمر " دور الادارة المحلية فى التنمية المستدامة فى ضوء التعديلات المقترحة لقانون الادارة المحلية فى احد الفنادق، هو خلاصة عمله طيلة سنوات كسكرتيرا مساعدا لمحافظة سوهاج ثم سكرتيرا عاما بأسيوط، ونائبه لمحافظ القاهرة و محافظا بحلوان.
ولفت أبو حسين الى أن مجمع التحرير أصبح رمز المركزية فى مصر لكونه يتحكم فى جميع المحافظات فيما يخص مستخلصات المواطنين من الحكومة.
حضر المؤتمر الدكتور مجدى علام الأمين العام لحزب مصر بلدي، والمستشار يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وعدد كبير من الخبراء والقانونين فى القطاع الادارى للادارات المحلية.
وأوضح أبوحسين أن تجربة الإدارة المحلية في مصر بدأت فترة محمد علي، حيث أقام حكومة قوية بالتوازي مع إدارات محلية لا تقل قوة للحكومة، وما يؤكد ذلك إرسال اليابان في تلك الفترة وفدين لنقل تجربة الإدارة المحلية في مصر.
وأوضح ابوحسين أن مصر لم تكن مركزية كما يردد البعض، وإنما كانت عبارة عن أقاليم حيث تتمسك بالمكانة الوسيطية ما بين المركزية والا مركزية، مؤكدا أن مصر يجب أن تسعى لإقرار نظام إدارة محلية قوى، خاصة و أن مشروع الإدارة المحلية في مصر تعرض للتعديل 9 مرات،
وتابع: وجود مجلس منتخب وآخر معين أوقع الدولة في خلافات أوقعت الإدارة المحلية في مشاكل، مؤكدا أنه لابد من العودة للمجلس الواحد حتى لا يكون هناك تنازع اختصاص بين مجلس تنفيذي صاحب سلطة، ومجلس محلي منتخب صاحب سلطة.
وأشار أن تعيينات القيادات أصبح الآن بلا ضابط ولا رابط، مؤكدا أن التعينات أصبحت مركزية للغاية، مشيرا إلى ضرورة العودة لمبدأ التدريب ورفع الكفاءة.
ومن جانبه أكد عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، وعضو اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية أن إصدار قانون الإدارة المحلية لن يكون قبل البرلمان.
مطالبا بضرورة إعطاء صلاحيات واسعة للمجلس المحلي وصلاحيات كبيرة ايضا الي المحافظ منتقدا تقليص صلاحيات المحافظين في العصور السابقة الامر الذى أدخلهم في صراعات كبيرة موضحا أن المحافظ " لا سلطان له على أمور كثيرة داخل المحافظة.
فيما تساءل اللواء سمير سلام، عضو المكتب السياسي لحزب مصر بلدي عن فلسفة القانون الجديد لتدارك عيوب القانون السابق الذى تسبب فى نزاع بين المجالس المحلية التنفيذية المعينة والمجلس الشعبية المنتخبة، ما تسبب فى اهدار دور المواطن فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
قال قدرى أبوحسين، رئيس حزب مصر بلدي، ان الإدارة المحلية هي التنمية الشاملة التي أصبحت ضرورة لأساسيات حياتنا القادمة لترتيب الاوضاع الداخلية.
وأكد أن فشل المحليات أحد أهداف إسقاط الدولة المصرية بإهمال الإدارة المحلية التي يكمن بها 56 الف قيادة تستطيع تحقيق طموحات الشعب، مشيرا أن إقرار الدستور لنسب 50% للمرأة والشباب هو إضافة جيدة للدولة.
وقال أبو حسين إن كتابه عن التنمية المحلية والذى تحت عنوان "التجربة المحلية بين القديم والحديث " خلال مؤتمر " دور الادارة المحلية فى التنمية المستدامة فى ضوء التعديلات المقترحة لقانون الادارة المحلية فى احد الفنادق، هو خلاصة عمله طيلة سنوات كسكرتيرا مساعدا لمحافظة سوهاج ثم سكرتيرا عاما بأسيوط، ونائبه لمحافظ القاهرة و محافظا بحلوان.
ولفت أبو حسين الى أن مجمع التحرير أصبح رمز المركزية فى مصر لكونه يتحكم فى جميع المحافظات فيما يخص مستخلصات المواطنين من الحكومة.
حضر المؤتمر الدكتور مجدى علام الأمين العام لحزب مصر بلدي، والمستشار يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وعدد كبير من الخبراء والقانونين فى القطاع الادارى للادارات المحلية.
وأوضح أبوحسين أن تجربة الإدارة المحلية في مصر بدأت فترة محمد علي، حيث أقام حكومة قوية بالتوازي مع إدارات محلية لا تقل قوة للحكومة، وما يؤكد ذلك إرسال اليابان في تلك الفترة وفدين لنقل تجربة الإدارة المحلية في مصر.
وأوضح ابوحسين أن مصر لم تكن مركزية كما يردد البعض، وإنما كانت عبارة عن أقاليم حيث تتمسك بالمكانة الوسيطية ما بين المركزية والا مركزية، مؤكدا أن مصر يجب أن تسعى لإقرار نظام إدارة محلية قوى، خاصة و أن مشروع الإدارة المحلية في مصر تعرض للتعديل 9 مرات،
وتابع: وجود مجلس منتخب وآخر معين أوقع الدولة في خلافات أوقعت الإدارة المحلية في مشاكل، مؤكدا أنه لابد من العودة للمجلس الواحد حتى لا يكون هناك تنازع اختصاص بين مجلس تنفيذي صاحب سلطة، ومجلس محلي منتخب صاحب سلطة.
وأشار أن تعيينات القيادات أصبح الآن بلا ضابط ولا رابط، مؤكدا أن التعينات أصبحت مركزية للغاية، مشيرا إلى ضرورة العودة لمبدأ التدريب ورفع الكفاءة.
ومن جانبه أكد عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، وعضو اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية أن إصدار قانون الإدارة المحلية لن يكون قبل البرلمان.
مطالبا بضرورة إعطاء صلاحيات واسعة للمجلس المحلي وصلاحيات كبيرة ايضا الي المحافظ منتقدا تقليص صلاحيات المحافظين في العصور السابقة الامر الذى أدخلهم في صراعات كبيرة موضحا أن المحافظ " لا سلطان له على أمور كثيرة داخل المحافظة.
فيما تساءل اللواء سمير سلام، عضو المكتب السياسي لحزب مصر بلدي عن فلسفة القانون الجديد لتدارك عيوب القانون السابق الذى تسبب فى نزاع بين المجالس المحلية التنفيذية المعينة والمجلس الشعبية المنتخبة، ما تسبب فى اهدار دور المواطن فى تحقيق العدالة الاجتماعية.