"العلماني" يطالب بمحاسبة المسئولين عن التهجير القسري لأسر بني سويف

حذر الحزب العلماني المصري – تحت التأسيس - من استمرار مما وصفه ب" انتهاك الدستور المصري" الذي يؤكد على حقوق المواطنة ويمنع التهجير القسري للمواطنين ويجعل منه جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف أن مواطنين مصريين من معتنقي الديانة المسيحية تعرضوا للتهجير القسري التعسفي من منازلهم بقرية كفر درويش محافظة بني سويف. وهو الإجراء الذي أصبح يمثل عقاب جماعي متكرر عند أي صدام طائفي بين المواطنين المصريين بعد جلسات عرفية خارج إطار القانون والدستور ما يمثل تهديد قوى لوحدة النسيج الوطني المصري وتهديد خطير لسيادة القانون.
وطالب الحزب في بيانه بسرعة تفعيل القانون واحترام الدستور فبدون سيادة القانون لن يكون هناك استثمارات خارجية وستصبح مصر في مهب الريح، كما طالب بسن قوانين تعاقب على التمييز ضد أي مصري بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو المستوى الاجتماعي.
وناشد بوضع برامج تعليمية وثقافية وإعلامية تعمل على نشر ثقافة المواطنة وقبول الأخر، لإعادة التماسك إلى النسيج الوطني المصري حفاظا على وحدة الوطن التي باتت مهددة.
وشدد الحزب على ضرورة محاسبة من كانوا وراء عملية التهجير القسري من المواطنين والمسؤولين، وعدم الاكتفاء بإعادة المهجرين إلى منازلهم، فوفقا للمادة 63 من الدستور هذه جريمة لا تسقط بالتقادم.
حذر الحزب العلماني المصري – تحت التأسيس - من استمرار مما وصفه ب" انتهاك الدستور المصري" الذي يؤكد على حقوق المواطنة ويمنع التهجير القسري للمواطنين ويجعل منه جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف أن مواطنين مصريين من معتنقي الديانة المسيحية تعرضوا للتهجير القسري التعسفي من منازلهم بقرية كفر درويش محافظة بني سويف. وهو الإجراء الذي أصبح يمثل عقاب جماعي متكرر عند أي صدام طائفي بين المواطنين المصريين بعد جلسات عرفية خارج إطار القانون والدستور ما يمثل تهديد قوى لوحدة النسيج الوطني المصري وتهديد خطير لسيادة القانون.
وطالب الحزب في بيانه بسرعة تفعيل القانون واحترام الدستور فبدون سيادة القانون لن يكون هناك استثمارات خارجية وستصبح مصر في مهب الريح، كما طالب بسن قوانين تعاقب على التمييز ضد أي مصري بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو المستوى الاجتماعي.
وناشد بوضع برامج تعليمية وثقافية وإعلامية تعمل على نشر ثقافة المواطنة وقبول الأخر، لإعادة التماسك إلى النسيج الوطني المصري حفاظا على وحدة الوطن التي باتت مهددة.
وشدد الحزب على ضرورة محاسبة من كانوا وراء عملية التهجير القسري من المواطنين والمسؤولين، وعدم الاكتفاء بإعادة المهجرين إلى منازلهم، فوفقا للمادة 63 من الدستور هذه جريمة لا تسقط بالتقادم.