"المصري الديمقراطي": التهجير القسري للعائلات المسيحية "غير دستوري"

أدان محمد عرفات، المتحدث الإعلامي باسم حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عمليات التهجير القسري التي وقعت بحق بعض المواطنين المسيحيين في الأيام الماضية في محافظتي بني سويف والمنيا.
وأكد عرفات، في تصريحات صحفية، أن تلك العمليات ضد الدستور المصري الذي ينص فى المادة 63 على حظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، وأن مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، كما ينص في المادة 62 منه على أن للمواطنين المصريين حرية التنقل والإقامة، وفي المادة 53 ينص على أن المواطنين سواء لدى القانون، وهم متساوون في الحقوق والحريات ولا تمييز بينهم بسبب الديانة أو العقيدة.
وقال إن هذه العقوبات الجماعية التي تقرها مجالس عرفية بالمخالفة للدستور والقانون، وأحيانا كثيرة بعلم وموافقة مسؤولين في أجهزة الدولة، تمثل انتهاكًا لمبدأ المواطنة وأن جميع المواطنيين سواسية أمام القانون لا فرق بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين، وهو المبدأ الذي يتبناه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ويسعى لترسيخه، لاسيما وأن العقوبات التي تقرها المجالس العرفية تمثل إلغاء لإنسانية المواطن وكرامته وقهر له وتجعله يعيش كمواطن من الدرجة الثانية مهددًا طوال الوقت.
وأضاف المتحدث الإعلامي باسم حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن اللجوء للجلسات العرفية بدلًا من القانون حل لا يزيل أصل المشكله ولكن يزيد من الاحتقان العام وهو ليس حلا عادلًا حيث أن القوى هو من يفرض قراراته، مشيرًا إلى أن الأفضل هو "اللجوء للقضاء العادي وإذا أخطأ مواطن أيًا كان تتم معاقبته هو فقط بالقانون بدون إجراء عقاب جماعي.