بدون تردد

أزمة الأحزاب

أحسب أن الضرورة تقتضي الآن إلقاء نظرة مدققة وفاحصة علي الساحة الحزبية، وما يجري فيها من تفاعلات وما يطرأ عليها من تطورات أو متغيرات، في ظل ما هو متوقع أو مفترض من وجود حالة استنفار وتنبه عام، بين كل الأحزاب المتواجدة علي الساحة، استعدادا وترتيبا وتأهبا للانتخابات البرلمانية القادمة، والتي أصبحت علي الأبواب طبقا لكل الحسابات وجميع التصريحات.
ولعلنا لا نتجاوز الواقع إذا ما ذكرنا أن أكثر ما يلفت الانتباه ويسترعي الاهتمام علي هذه الساحة الآن، هو ذلك التناقض الشديد بين ذلك الغليان الجاري في حزب الوفد في ظل الأزمة الحادة المشتعلة فيه،..، وما يقابله من هدوء يصل إلي حد الجمود علي صعيد غالبية أو بقية الأحزاب وخاصة الجديدة، والتي يصل عددها إلي ما يقارب الثمانين حزبا أو يزيد.
ولعلنا أيضا لا نبالغ إذا ما قلنا إن أحداً من المواطنين لا يستطيع، ولن يستطيع حتي إذا اجتهد وبذل غاية الجهد، أن يذكر أسماء نصف أو ربع أو حتي عُشر عدد هذه الأحزاب فقط،...، وذلك بالتأكيد لا يرجع إلي تقصير من جانب المواطنين، بقدر ما يعود إلي قصور لدي هذه الأحزاب والقائمين علي أمرها في الوصول للناس، أو التواجد النشط بين الجماهير.
وفي هذا الخصوص لابد أن نشير بكل الوضوح إلي حقيقة باتت مؤكدة علي أرض الواقع السياسي والحزبي، وهي الغيبة شبه التامة للتواجد الحزبي بين الجماهير، والغياب شبه التام للأحزاب الجديدة والوليدة عن الانتشار في الشارع السياسي، والتفاعل بين أفراد الشعب والإحساس بمشاكلهم وتبني قضاياهم، وطرح حلول لهذه المشاكل وتلك القضايا.
وإذا كان هذا هو واقع الحال علي الأرض وفي الشارع السياسي والحزبي، فلنا أن نتصور عمق المأزق المتأزم الذي تضع فيه هذه الأحزاب نفسها، وهي تخوض الانتخابات دون استعداد حقيقي لها، ودون تواجد جماهيري، ودون ظهير شعبي يؤيدها ويعطيها أصواته، ويدفع بها إلي مقاعد البرلمان الجديد.
في ظل ذلك كله لابد أن نعترف بأن واقع الحال في شارعنا السياسي والحزبي يؤكد أن الأزمة ليست في حزب الوفد فقط،...، بل في الأحزاب الأخري أيضا.. ولكن بصورة مختلفة.
أحسب أن الضرورة تقتضي الآن إلقاء نظرة مدققة وفاحصة علي الساحة الحزبية، وما يجري فيها من تفاعلات وما يطرأ عليها من تطورات أو متغيرات، في ظل ما هو متوقع أو مفترض من وجود حالة استنفار وتنبه عام، بين كل الأحزاب المتواجدة علي الساحة، استعدادا وترتيبا وتأهبا للانتخابات البرلمانية القادمة، والتي أصبحت علي الأبواب طبقا لكل الحسابات وجميع التصريحات.
ولعلنا لا نتجاوز الواقع إذا ما ذكرنا أن أكثر ما يلفت الانتباه ويسترعي الاهتمام علي هذه الساحة الآن، هو ذلك التناقض الشديد بين ذلك الغليان الجاري في حزب الوفد في ظل الأزمة الحادة المشتعلة فيه،..، وما يقابله من هدوء يصل إلي حد الجمود علي صعيد غالبية أو بقية الأحزاب وخاصة الجديدة، والتي يصل عددها إلي ما يقارب الثمانين حزبا أو يزيد.
ولعلنا أيضا لا نبالغ إذا ما قلنا إن أحداً من المواطنين لا يستطيع، ولن يستطيع حتي إذا اجتهد وبذل غاية الجهد، أن يذكر أسماء نصف أو ربع أو حتي عُشر عدد هذه الأحزاب فقط،...، وذلك بالتأكيد لا يرجع إلي تقصير من جانب المواطنين، بقدر ما يعود إلي قصور لدي هذه الأحزاب والقائمين علي أمرها في الوصول للناس، أو التواجد النشط بين الجماهير.
وفي هذا الخصوص لابد أن نشير بكل الوضوح إلي حقيقة باتت مؤكدة علي أرض الواقع السياسي والحزبي، وهي الغيبة شبه التامة للتواجد الحزبي بين الجماهير، والغياب شبه التام للأحزاب الجديدة والوليدة عن الانتشار في الشارع السياسي، والتفاعل بين أفراد الشعب والإحساس بمشاكلهم وتبني قضاياهم، وطرح حلول لهذه المشاكل وتلك القضايا.
وإذا كان هذا هو واقع الحال علي الأرض وفي الشارع السياسي والحزبي، فلنا أن نتصور عمق المأزق المتأزم الذي تضع فيه هذه الأحزاب نفسها، وهي تخوض الانتخابات دون استعداد حقيقي لها، ودون تواجد جماهيري، ودون ظهير شعبي يؤيدها ويعطيها أصواته، ويدفع بها إلي مقاعد البرلمان الجديد.
في ظل ذلك كله لابد أن نعترف بأن واقع الحال في شارعنا السياسي والحزبي يؤكد أن الأزمة ليست في حزب الوفد فقط،...، بل في الأحزاب الأخري أيضا.. ولكن بصورة مختلفة.