حوار| محمد غنيم: مطلوب جراحة عاجلة لاستئصال أسباب خلل التعليم الجامعي

لديه إلمام عميق بواقع التعليم الجامعي في مصر.. فعلي مدي نصف قرن أو يزيد عايش هذا الواقع كما تعرف عن قرب علي أحوال التعليم الجامعي بمعظم دول العالم المتقدم.. تؤرقه الأوضاع الراهنة المتردية للتعليم المصري والتي تعد انعكاسا طبيعيا لأخطاء جسيمة متراكمة طيلة العقود الأخيرة..
فلم تعد الجامعات معقلا للفكر الإنساني في أرفع مستوياته.. كما لم تعد مصدرا لتنمية أغلي ثروات المجتمع وهي الثروة البشرية.. الكم أصبح يطغي علي الكيف وأصبحت الجامعات مصدرا لتخريج العاطلين غير القادرين علي استيعاب معطيات العصر.لديه إلمام عميق بواقع التعليم الجامعي في مصر.. فعلي مدي نصف قرن أو يزيد عايش هذا الواقع كما تعرف عن قرب علي أحوال التعليم الجامعي بمعظم دول العالم المتقدم..
يؤرق يقينه أن التعليم الجامعي بات في حاجة لجراحة عاجلة تستأصل مواطن الخلل فيه إن كنا نريد حقا تقدما لهذا الوطن.. إنه عالم مصر الكبير د.محمد غنيم رائد زراعة الكلي بالشرق الأوسط ومؤسس مركز أمراض الكلي والمسالك البولية بالمنصورة.
حول رؤيته المتكاملة عن التعليم الجامعي المصري يدور هذا الحوار.. واقعه وحتمية إصلاحه وأسس هذا الإصلاح والعقبات التي تواجهه وكيفية التغلب عليها.. فإلي التفاصيل:
لماذا هذا الاهتمام الكبير من جانبكم بالتعليم الجامعي؟
التعليم الجامعي المدخل الأساسي للبحث العلمي الذي يستهدف خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا.. وكذا إعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة لضمان تقدم الوطن وتنمية ثروته البشرية وذلك من خلال الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج.
التعليم الجامعي من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطرا وأداتها الرئيسية للتقدم.. فالجامعات يجب أن تكون معقلا للفكر الإنساني في أرفع مستوياته ومصدرا لتنمية أغلي ثرواته وهي الثروة البشرية.. تكسبه القوة الناعمة والخشنة إذا لزم الأمر.. فالجامعة ليست مدرسة لتخريج الفنيين والمهنيين وإنما هي مكان لإحياء الروح العلمية والبحث العلمي فالهدف من التعليم الجامعي هو توالد المعرفة من خلال البحث العلمي ونقل المعرفة ونشرها.
ومن هنا فإن دستور 2014 خصص مادتين للتعليم الجامعي:
- الأولي تضمن تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 2% من إجمالي الناتج القومي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
- والمادة الثانية أن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الركيزة الأساسية للتعليم تكفل الدولة تنمية كفاءتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
لكن ما الأسس التي تضمن النهوض بالتعليم الجامعي؟
للتعليم الجامعي ركيزتان. الأولي: كلية للعلوم الأساسية، والثانية: كلية للعلوم الإنسانية، وهما المؤهلتان لما يعرف بالتعليم الجامعي المتخصص الذي يتحتم العمل علي تطبيقه مستقبلا.
كما ينبغي عدم التوسع في القبول بالجامعات دون الإعداد الجيد لذلك مقدما مثل إعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمباني والمعامل والمكتبات وإمكانات الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية الخ مع التقليص التدريجي للأعداد لتكون 25% فقط من الحاصلين علي الثانوية العامة وذلك بناء علي إحصائيات تحدد الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل ويلزم بالتوازي مع ذلك التوسع في التعليم الفني المهني بإنشاء معاهد للتعليم الفني العالي.
ومن المهم أيضا تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح كوسيلة للتعليم موازية للتعليم الجامعي الحكومي علي أن تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم بها وفق المعايير العالمية وعليها إعداد كوادرها الخاصة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية.
ومن الضروري هنا تشكيل مجلس أمناء لكل جامعة من الأساتذة المشهود لهم علميا وخلقيا ومن الشخصيات العامة ورجال الصناعة والإدارة بناء علي معايير محددة وتكون مهمة المجلس رسم السياسة العامة للجامعة واعتماد تعيين أساتذة الكرسي والعمداء ومتابعة أدائهم وجلب المنح للجامعة.
وماذا عن مجالس الأقسام بالكليات؟
الوحدة الأساسية في البناء الجامعي هي القسم العلمي ويرأسه أستاذ كرسي عن طريق الإعلان المفتوح غير المشروط والذي يجب أن يكون الأسلوب الوحيد للتعيين أو الترقية بين أعضاء هيئة التدريس أو لتقلد المناصب القيادية بالجامعات علي أن تقوم لجان متخصصة باختيار المرشح المناسب وفق قواعد موضوعية محددة ويفضل أن تضم هذه اللجنة إلي عضويتها أعضاء من الخارج ضمانا للحياد والموضوعية وفي حال التساوي بين أكثر من مرشح يفضل الأصغر سنا ولا تحدد مدة لشغل هذا المنصب علي أن يتم تقييم أستاذ الكرسي دوريا وفق أسس موضوعية كالنشاط العلمي للقسم متمثلا في عدد ونوعية الأبحاث المنشورة في مجلات مفهرسة والحصول علي منح للبحوث العلمية وإنشاء برامج علمية وأكاديمية حديثة وتطوير البرامج القائمة لكي تتواكب مع برامج الجامعات المتميزة.
هذا فضلا عن تطوير مجالس الأقسام بشكلها الحالي علي أن يقتصر تشكيلها علي عدد محدود لا يزيد علي سبعة أعضاء يتم اختيارهم وتحديد اختصاصاتهم وفق معايير يحددها مجلس الأمناء.
وهل تعيين وترقية ومنهاج عمل أعضاء هيئة التدريس علي النحو الحالي يتسق مع رؤيتكم لتطوير التعليم الجامعي؟
بالتأكيد لا.. فيجب أولا تحديد الهيكل الوظيفي في كل قسم وكذلك أعضاء هيئة التدريس وفقا لمعايير محددة مثل أعداد الطلاب والبحوث وأعضاء القسم من تدريس وإشراف علمي وخدمة مجتمع وغيرها.
أما عن التعيين والترقي فيجب أن يكونا عن طريق الإعلان المفتوح كما سبق أن ذكرنا. كما أن تفرغ أعضاء هيئة التدريس من السمات الأساسية للتعليم الجامعي فلا يجب السماح لهم بالعمل خارج أسوار الجامعة نظرا للمسئوليات الواقعة علي عاتقهم من تدريس وإشراف علي الرسائل والبحث العلمي علي أن يتم منحهم مرتبات تتناسب مع جسامة المسئولية وقدرتهم علي العطاء ولهم دون غيرهم شغل المناصب القيادية في الجامعة.
أما غير المتفرغين فلا يجب أن يحصلوا إلا علي راتبهم الأساسي كما لا يجب أن يسمح لهم بالاشتراك في مجالس الأقسام أو أية أعمال إدارية أخري. ويسمح بالإعارة للخارج أو الداخل لمدة محددة في حال عدم الإخلال بمتطلبات العمل الأكاديمي بالقسم علي ألا تحتسب تلك المدة في الأقدمية عند الترقي. والتأكيد علي ضرورة الاستعانة بالأساتذة المصريين العاملين بمؤسسات علمية مرموقة في الخارج خاصة في أقسام العلوم الأساسية.
وماذا عن الكتاب الجامعي؟
لابد من إلغاء ما يعرف بالكتاب الجامعي وتخصيص المبالغ المرصودة لدعمه لشراء حقوق النشر لأمهات الكتب ثم إعادة طبعها طبعة قليلة التكاليف «طبعة طلابية».
وهذا لا يخل بالقطع بحق الأساتذة في تأليف كتب علمية أو الاشتراك في مراجع دولية مع الامتناع عن توجيه الطلاب لكتاب معين تحاشيا لمفهوم الكتاب المقرر.
لديه إلمام عميق بواقع التعليم الجامعي في مصر.. فعلي مدي نصف قرن أو يزيد عايش هذا الواقع كما تعرف عن قرب علي أحوال التعليم الجامعي بمعظم دول العالم المتقدم.. تؤرقه الأوضاع الراهنة المتردية للتعليم المصري والتي تعد انعكاسا طبيعيا لأخطاء جسيمة متراكمة طيلة العقود الأخيرة..
فلم تعد الجامعات معقلا للفكر الإنساني في أرفع مستوياته.. كما لم تعد مصدرا لتنمية أغلي ثروات المجتمع وهي الثروة البشرية.. الكم أصبح يطغي علي الكيف وأصبحت الجامعات مصدرا لتخريج العاطلين غير القادرين علي استيعاب معطيات العصر.لديه إلمام عميق بواقع التعليم الجامعي في مصر.. فعلي مدي نصف قرن أو يزيد عايش هذا الواقع كما تعرف عن قرب علي أحوال التعليم الجامعي بمعظم دول العالم المتقدم..
يؤرق يقينه أن التعليم الجامعي بات في حاجة لجراحة عاجلة تستأصل مواطن الخلل فيه إن كنا نريد حقا تقدما لهذا الوطن.. إنه عالم مصر الكبير د.محمد غنيم رائد زراعة الكلي بالشرق الأوسط ومؤسس مركز أمراض الكلي والمسالك البولية بالمنصورة.
حول رؤيته المتكاملة عن التعليم الجامعي المصري يدور هذا الحوار.. واقعه وحتمية إصلاحه وأسس هذا الإصلاح والعقبات التي تواجهه وكيفية التغلب عليها.. فإلي التفاصيل:
لماذا هذا الاهتمام الكبير من جانبكم بالتعليم الجامعي؟
التعليم الجامعي المدخل الأساسي للبحث العلمي الذي يستهدف خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا.. وكذا إعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة لضمان تقدم الوطن وتنمية ثروته البشرية وذلك من خلال الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج.
التعليم الجامعي من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطرا وأداتها الرئيسية للتقدم.. فالجامعات يجب أن تكون معقلا للفكر الإنساني في أرفع مستوياته ومصدرا لتنمية أغلي ثرواته وهي الثروة البشرية.. تكسبه القوة الناعمة والخشنة إذا لزم الأمر.. فالجامعة ليست مدرسة لتخريج الفنيين والمهنيين وإنما هي مكان لإحياء الروح العلمية والبحث العلمي فالهدف من التعليم الجامعي هو توالد المعرفة من خلال البحث العلمي ونقل المعرفة ونشرها.
ومن هنا فإن دستور 2014 خصص مادتين للتعليم الجامعي:
- الأولي تضمن تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 2% من إجمالي الناتج القومي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
- والمادة الثانية أن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الركيزة الأساسية للتعليم تكفل الدولة تنمية كفاءتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
لكن ما الأسس التي تضمن النهوض بالتعليم الجامعي؟
للتعليم الجامعي ركيزتان. الأولي: كلية للعلوم الأساسية، والثانية: كلية للعلوم الإنسانية، وهما المؤهلتان لما يعرف بالتعليم الجامعي المتخصص الذي يتحتم العمل علي تطبيقه مستقبلا.
كما ينبغي عدم التوسع في القبول بالجامعات دون الإعداد الجيد لذلك مقدما مثل إعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمباني والمعامل والمكتبات وإمكانات الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية الخ مع التقليص التدريجي للأعداد لتكون 25% فقط من الحاصلين علي الثانوية العامة وذلك بناء علي إحصائيات تحدد الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل ويلزم بالتوازي مع ذلك التوسع في التعليم الفني المهني بإنشاء معاهد للتعليم الفني العالي.
ومن المهم أيضا تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح كوسيلة للتعليم موازية للتعليم الجامعي الحكومي علي أن تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم بها وفق المعايير العالمية وعليها إعداد كوادرها الخاصة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية.
ومن الضروري هنا تشكيل مجلس أمناء لكل جامعة من الأساتذة المشهود لهم علميا وخلقيا ومن الشخصيات العامة ورجال الصناعة والإدارة بناء علي معايير محددة وتكون مهمة المجلس رسم السياسة العامة للجامعة واعتماد تعيين أساتذة الكرسي والعمداء ومتابعة أدائهم وجلب المنح للجامعة.
وماذا عن مجالس الأقسام بالكليات؟
الوحدة الأساسية في البناء الجامعي هي القسم العلمي ويرأسه أستاذ كرسي عن طريق الإعلان المفتوح غير المشروط والذي يجب أن يكون الأسلوب الوحيد للتعيين أو الترقية بين أعضاء هيئة التدريس أو لتقلد المناصب القيادية بالجامعات علي أن تقوم لجان متخصصة باختيار المرشح المناسب وفق قواعد موضوعية محددة ويفضل أن تضم هذه اللجنة إلي عضويتها أعضاء من الخارج ضمانا للحياد والموضوعية وفي حال التساوي بين أكثر من مرشح يفضل الأصغر سنا ولا تحدد مدة لشغل هذا المنصب علي أن يتم تقييم أستاذ الكرسي دوريا وفق أسس موضوعية كالنشاط العلمي للقسم متمثلا في عدد ونوعية الأبحاث المنشورة في مجلات مفهرسة والحصول علي منح للبحوث العلمية وإنشاء برامج علمية وأكاديمية حديثة وتطوير البرامج القائمة لكي تتواكب مع برامج الجامعات المتميزة.
هذا فضلا عن تطوير مجالس الأقسام بشكلها الحالي علي أن يقتصر تشكيلها علي عدد محدود لا يزيد علي سبعة أعضاء يتم اختيارهم وتحديد اختصاصاتهم وفق معايير يحددها مجلس الأمناء.
وهل تعيين وترقية ومنهاج عمل أعضاء هيئة التدريس علي النحو الحالي يتسق مع رؤيتكم لتطوير التعليم الجامعي؟
بالتأكيد لا.. فيجب أولا تحديد الهيكل الوظيفي في كل قسم وكذلك أعضاء هيئة التدريس وفقا لمعايير محددة مثل أعداد الطلاب والبحوث وأعضاء القسم من تدريس وإشراف علمي وخدمة مجتمع وغيرها.
أما عن التعيين والترقي فيجب أن يكونا عن طريق الإعلان المفتوح كما سبق أن ذكرنا. كما أن تفرغ أعضاء هيئة التدريس من السمات الأساسية للتعليم الجامعي فلا يجب السماح لهم بالعمل خارج أسوار الجامعة نظرا للمسئوليات الواقعة علي عاتقهم من تدريس وإشراف علي الرسائل والبحث العلمي علي أن يتم منحهم مرتبات تتناسب مع جسامة المسئولية وقدرتهم علي العطاء ولهم دون غيرهم شغل المناصب القيادية في الجامعة.
أما غير المتفرغين فلا يجب أن يحصلوا إلا علي راتبهم الأساسي كما لا يجب أن يسمح لهم بالاشتراك في مجالس الأقسام أو أية أعمال إدارية أخري. ويسمح بالإعارة للخارج أو الداخل لمدة محددة في حال عدم الإخلال بمتطلبات العمل الأكاديمي بالقسم علي ألا تحتسب تلك المدة في الأقدمية عند الترقي. والتأكيد علي ضرورة الاستعانة بالأساتذة المصريين العاملين بمؤسسات علمية مرموقة في الخارج خاصة في أقسام العلوم الأساسية.
وماذا عن الكتاب الجامعي؟
لابد من إلغاء ما يعرف بالكتاب الجامعي وتخصيص المبالغ المرصودة لدعمه لشراء حقوق النشر لأمهات الكتب ثم إعادة طبعها طبعة قليلة التكاليف «طبعة طلابية».
وهذا لا يخل بالقطع بحق الأساتذة في تأليف كتب علمية أو الاشتراك في مراجع دولية مع الامتناع عن توجيه الطلاب لكتاب معين تحاشيا لمفهوم الكتاب المقرر.