عشري: مصلحة مصر فوق كل اعتبار.. ونحترم الاتفاقيات والتوصيات الدولية

عقدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة اجتماعا تنسيقيا مع أعضاء الوفد المصري "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" المشارك في أعمال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي، خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 13 يونيو بقصر الأمم بجنيف.
وأكدت عشري أن مصلحة مصر فوق كل اعتبار ، مشيرة إلي أن مصر تحترم الاتفاقيات والتوصيات الدولية التى صدقت عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع هذه الاتفاقيات.
وأشارت إلى أهمية قيام الوفد المصري بتنسيق المواقف والتشاور بين الوفود العربية المشاركة في المؤتمر، خاصة الموضوعات المطروحة علي جدول أعمالة والتي تدخل ضمن اهتمامات وأولويات مصر والمنطقة العربية والعمل علي توحيد المواقف العربي حول المسائل المطروحة.
وأكدت الوزيرة أهمية المشاركة في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المقرر عقده 31 مايو 2015 وذلك لتنسيق المواقف العربية تجاه الموضوعات المطروحة بالمؤتمر، فضلا عن المشاركة العربية الكبيرة في الملتقي الدولى للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى المقرر إقامته 8 يونيو باعتباره يوما عربيا.
وأوضحت أنه سيتم عقد القمة العالمية للعمل علي هامش المؤتمر يوم 11 يونيو، حيث تناقش موضوع تأثيرات التغير المناخي على العمال والمشروعات والمجتمعات، كما يعقد في اليوم التالي ، "اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال".
من جانبه، أكد بيتر لان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن مصر دولة مهمة لمنظمة العمل الدولية ولها مكانتها باعتبارها دولة محورية في الشرق الأوسط، وأنها من أكبر بلدان العالم الأعضاء بالمنظمة التي تلقي اهتمام بتوثيق التعاون ودعم لأولوياتها في المشروعات الفنية التي تقدمها المنظمة، مشيرا إلي أنه علي سبيل المثال هناك مشروعات التشغيل وبطالة الشباب وبناء القدرات، مؤكدا أن مكتب المنظمة بالقاهرة يعمل علي تسهيل وتيسير مشاركة الوفد الرسمي المشاركة في المؤتمر.
وقال وفد العمال - برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأصحاب الأعمال، إن المشاركين في المؤتمر أنهم أيد واحدة بجانب الحكومة ضد أية إساءة قد تقع ضد مصر، بعد أن أكدت منظمة العمل الدولية أن مصر غير قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والمعروفة باسم "القائمة السوداء"، بعد أن ظلت لعدة سنوات سابقة مدرجة على تلك القائمة ، وكان آخرها العام الماضي إلى جانب إدراجها على القائمة القصيرة لعدة أعوام متفرقة آخرها عام 2013، مؤكدة أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها.
عقدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة اجتماعا تنسيقيا مع أعضاء الوفد المصري "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" المشارك في أعمال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي، خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 13 يونيو بقصر الأمم بجنيف.
وأكدت عشري أن مصلحة مصر فوق كل اعتبار ، مشيرة إلي أن مصر تحترم الاتفاقيات والتوصيات الدولية التى صدقت عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع هذه الاتفاقيات.
وأشارت إلى أهمية قيام الوفد المصري بتنسيق المواقف والتشاور بين الوفود العربية المشاركة في المؤتمر، خاصة الموضوعات المطروحة علي جدول أعمالة والتي تدخل ضمن اهتمامات وأولويات مصر والمنطقة العربية والعمل علي توحيد المواقف العربي حول المسائل المطروحة.
وأكدت الوزيرة أهمية المشاركة في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المقرر عقده 31 مايو 2015 وذلك لتنسيق المواقف العربية تجاه الموضوعات المطروحة بالمؤتمر، فضلا عن المشاركة العربية الكبيرة في الملتقي الدولى للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى المقرر إقامته 8 يونيو باعتباره يوما عربيا.
وأوضحت أنه سيتم عقد القمة العالمية للعمل علي هامش المؤتمر يوم 11 يونيو، حيث تناقش موضوع تأثيرات التغير المناخي على العمال والمشروعات والمجتمعات، كما يعقد في اليوم التالي ، "اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال".
من جانبه، أكد بيتر لان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن مصر دولة مهمة لمنظمة العمل الدولية ولها مكانتها باعتبارها دولة محورية في الشرق الأوسط، وأنها من أكبر بلدان العالم الأعضاء بالمنظمة التي تلقي اهتمام بتوثيق التعاون ودعم لأولوياتها في المشروعات الفنية التي تقدمها المنظمة، مشيرا إلي أنه علي سبيل المثال هناك مشروعات التشغيل وبطالة الشباب وبناء القدرات، مؤكدا أن مكتب المنظمة بالقاهرة يعمل علي تسهيل وتيسير مشاركة الوفد الرسمي المشاركة في المؤتمر.
وقال وفد العمال - برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأصحاب الأعمال، إن المشاركين في المؤتمر أنهم أيد واحدة بجانب الحكومة ضد أية إساءة قد تقع ضد مصر، بعد أن أكدت منظمة العمل الدولية أن مصر غير قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والمعروفة باسم "القائمة السوداء"، بعد أن ظلت لعدة سنوات سابقة مدرجة على تلك القائمة ، وكان آخرها العام الماضي إلى جانب إدراجها على القائمة القصيرة لعدة أعوام متفرقة آخرها عام 2013، مؤكدة أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها.