"عشري": مصلحة مصر فوق كل اعتبار.. ونحترم الاتفاقيات الدولية

أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن مصلحة مصر فوق كل اعتبار، مشيرة إلي أن مصر تحترم الاتفاقيات والتوصيات الدولية التى صدقت عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع هذه الاتفاقيات.

كانت "عشري" عقدت اجتماع تنسيقي مع أعضاء الوفد المصري "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" المشارك في أعمال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي، بقصر الأمم بجنيف، بحضور بيتر ڤان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وأشارت إلي أهمية قيام الوفد المصري بتنسيق المواقف والتشاور بين الوفود العربية المشاركة في المؤتمر، خاصة الموضوعات المطروحة علي جدول أعمالة والتي تدخل ضمن اهتمامات وأولويات مصر والمنطقة العربية والعمل علي توحيد المواقف العربي حول المسائل المطروحة .
وأكدت الوزيرة أهمية المشاركة في الاجتماع التنسيقى للمجموعة العربية المقرر عقده 31 مايو 2015 وذلك لتنسيق المواقف العربية تجاه الموضوعات المطروحة بالمؤتمر، فضلا عن المشاركة العربية الكبيرة في الملتقي الدولى للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى المقرر إقامته 8 يونيو باعتباره يوما عربيا، مشيرة إلي أنه سيتم عقد القمة العالمية للعمل علي هامش المؤتمر يوم 11 يونيو، حيث تناقش موضوع تأثيرات التغير المناخى على العمال والمشروعات والمجتمعات، كما يعقد في اليوم التالي ، "اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال".
من جانبه أكد بيتر أن مصر دولة مهمة لمنظمة العمل الدولية ولها مكانتها باعتبارها دولة محورية في الشرق الأوسط، وأنها من أكبر بلدان العالم الأعضاء بالمنظمة التي تلقي اهتمام بتوثيق التعاون ودعم لأولوياتها في المشروعات الفنية التي تقدمها المنظمة، مشيرا إلي أنه علي سبيل المثال هناك مشروعات التشغيل وبطالة الشباب وبناء القدرات، مؤكدا أن مكتب المنظمة بالقاهرة يعمل علي تسهيل وتيسير مشاركة الوفد الرسمي المشاركة في المؤتمر.
من جانبهم أكد وفد العمال - برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأصحاب الأعمال ، بحضور محمد فكرى عبد الشافى عضو لجنة العمل باتحاد الصناعات، والدكتور عبد الستار عشرة مستشار اتحاد الغرف التجارية- المشاركين في المؤتمر أنهم أيد واحدة بجانب الحكومة ضد أية إساءة قد تقع ضد مصر، بعد أن أكدت منظمة العمل الدولية أن مصر ليست ضمن قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والمعروفة باسم "القائمة السوداء"، بعد أن ظلت لعدة سنوات سابقة مدرجة على تلك القائمة ، وكان آخرها العام الماضى إلى جانب إدراجها على القائمة القصيرة لعدة أعوام متفرقة آخرها عام 2013، مؤكدة أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها.