محلب يشهد توقيع عقدين من مذكرات تفاهم "شرم الشيخ" باستثمارات 61 مليار جنيه

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح الخميس 21 مايو، مراسم توقيع باكورة العقود الاستثمارية في مجال الإسكان، والتي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
وضم ذلك مشروعين في مدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، بين هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وتحالف شركتي ماونتن فيو المصرية، وسيسبان السعودية القابضة، بتكلفة استثمارية تقدر ب 61 مليار جنيه، للدولة منها 22 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار).
وتم التوقيع بحضور وزراء الإسكان، والاستثمار، والتعاون الدولي، وذلك قبل مرور المدة المحددة في مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في المؤتمر بأكثر من 30 يوما.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن المستشارين القانونيين بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، انتهيا من العقدين اللذين يتم توقيعهما اليوم، مشيراً إلى أن حصة الدولة في المشروعين تمثل 30 و40 ? وفقا لطبيعة المشروعين، وتصل مدة التنفيذ إلى 7 سنوات، موضحاً أن التوقيع على هذين العقدين يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، من خلال مشاركة الدولة في المشروعات الاستثمارية بنسب تفوق في قيمتها العائد المتوقع من قيام الدولة ببيع الأرض للمستثمر فقط، وذلك وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الذي صدر قبل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ .
وأضاف الوزير، أن هذه المشروعات تعتبر مشروعات عمرانية متكاملة، مشيراً إلى أن المشروع الأول يقع في مدينة القاهرة الجديدة، على مساحة 500 فدان، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 35 مليار جنيه، حصة الدولة منها 40%، بقيمة 14 مليار جنيه، متمثلة في حد أدنى للسداد النقدي بقيمة 10 مليارات جنيه، والباقي حصة عينية بنسبة 11.6 ? من المساحات المبنية والقابلة للبيع"، لافتا إلى أنه سيتم سداد 150 مليون جنيه عند توقيع العقود، والباقي على دفعات، طوال مدة المشروع.
وأشار إلى أن المشروع الثاني يقع في مدينة 6 أكتوبر، على مساحة 470 فداناً، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 26 مليار جنيه، حصة الدولة منها 30 % تمثل أرباح الدولة منها 7.5 مليار جنيه، وسيتم سداد 4.8 مليار جنيه منها نقديا، والباقي حصة عينية تمثل 11.8% من المساحات المبنية والقابلة للبيع، موضحا أنه سيتم سداد 75 مليون جنيه عند توقيع العقود، والباقي على دفعات سنوية طوال مدة المشروع.
وكشف الوزير أنه سيتم توقيع باقي عقود مذكرات التفاهم التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ تباعا، وعددها 4 عقود، وذلك خلال الأيام المقبلة.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل كافة العقود ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مؤتمر شرم الشيخ، والتفاوض مع المستثمرين الجادين للوصول إلى تحقيق المكاسب لكلا الطرفين: الدولة والمستثمر، مع اختيار المستثمرين الذين يتمتعون بكفاءة مالية وإدارية وفنية، لتنفيذ المشروعات التي تم طرحها خلال المؤتمر، مؤكداً أن التحالف الذي تم التوقيع معه اليوم يتمتع بالكفاءة المالية والإدارية والفنية لتنفيذ المشروعين، كما أن له تاريخاً على ارض الواقع في مجالات التنمية.
من جانبهم، أشار ممثلو التحالف إلى أن توقيع العقدين اليوم يأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، مؤكدين أن مثل هذه المشروعات سوف يكون لها الأثر الايجابي في عمليات التنمية التي تنفذها الدولة في كافة المجالات على كل مكان في أرض مصر.
وأوضحوا أن هذين المشروعين سيضمنان توفير الوحدات السكنية لكافة مستويات الشعب المصري، بالإضافة إلى أنهما سيوفران عدداً كبيراً من فرص العمل.
شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح الخميس 21 مايو، مراسم توقيع باكورة العقود الاستثمارية في مجال الإسكان، والتي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
وضم ذلك مشروعين في مدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، بين هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وتحالف شركتي ماونتن فيو المصرية، وسيسبان السعودية القابضة، بتكلفة استثمارية تقدر ب 61 مليار جنيه، للدولة منها 22 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار).
وتم التوقيع بحضور وزراء الإسكان، والاستثمار، والتعاون الدولي، وذلك قبل مرور المدة المحددة في مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في المؤتمر بأكثر من 30 يوما.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن المستشارين القانونيين بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، انتهيا من العقدين اللذين يتم توقيعهما اليوم، مشيراً إلى أن حصة الدولة في المشروعين تمثل 30 و40 ? وفقا لطبيعة المشروعين، وتصل مدة التنفيذ إلى 7 سنوات، موضحاً أن التوقيع على هذين العقدين يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، من خلال مشاركة الدولة في المشروعات الاستثمارية بنسب تفوق في قيمتها العائد المتوقع من قيام الدولة ببيع الأرض للمستثمر فقط، وذلك وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الذي صدر قبل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ .
وأضاف الوزير، أن هذه المشروعات تعتبر مشروعات عمرانية متكاملة، مشيراً إلى أن المشروع الأول يقع في مدينة القاهرة الجديدة، على مساحة 500 فدان، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 35 مليار جنيه، حصة الدولة منها 40%، بقيمة 14 مليار جنيه، متمثلة في حد أدنى للسداد النقدي بقيمة 10 مليارات جنيه، والباقي حصة عينية بنسبة 11.6 ? من المساحات المبنية والقابلة للبيع"، لافتا إلى أنه سيتم سداد 150 مليون جنيه عند توقيع العقود، والباقي على دفعات، طوال مدة المشروع.
وأشار إلى أن المشروع الثاني يقع في مدينة 6 أكتوبر، على مساحة 470 فداناً، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 26 مليار جنيه، حصة الدولة منها 30 % تمثل أرباح الدولة منها 7.5 مليار جنيه، وسيتم سداد 4.8 مليار جنيه منها نقديا، والباقي حصة عينية تمثل 11.8% من المساحات المبنية والقابلة للبيع، موضحا أنه سيتم سداد 75 مليون جنيه عند توقيع العقود، والباقي على دفعات سنوية طوال مدة المشروع.
وكشف الوزير أنه سيتم توقيع باقي عقود مذكرات التفاهم التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ تباعا، وعددها 4 عقود، وذلك خلال الأيام المقبلة.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل كافة العقود ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مؤتمر شرم الشيخ، والتفاوض مع المستثمرين الجادين للوصول إلى تحقيق المكاسب لكلا الطرفين: الدولة والمستثمر، مع اختيار المستثمرين الذين يتمتعون بكفاءة مالية وإدارية وفنية، لتنفيذ المشروعات التي تم طرحها خلال المؤتمر، مؤكداً أن التحالف الذي تم التوقيع معه اليوم يتمتع بالكفاءة المالية والإدارية والفنية لتنفيذ المشروعين، كما أن له تاريخاً على ارض الواقع في مجالات التنمية.
من جانبهم، أشار ممثلو التحالف إلى أن توقيع العقدين اليوم يأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، مؤكدين أن مثل هذه المشروعات سوف يكون لها الأثر الايجابي في عمليات التنمية التي تنفذها الدولة في كافة المجالات على كل مكان في أرض مصر.
وأوضحوا أن هذين المشروعين سيضمنان توفير الوحدات السكنية لكافة مستويات الشعب المصري، بالإضافة إلى أنهما سيوفران عدداً كبيراً من فرص العمل.