أصدر حزب المصريين الأحرار، الثلاثاء 19 مايو، بيانا أكد فيه رفضه التام لكل تدخل في الشأن المصري. وذكر البيان أن الحزب يرفض بشكل قاطع كافة التعليقات على أحكام القضاء المصري، ويرى أن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية, فيما يتعلق بقرار المحكمة بشأن الذين اقتحموا السجون إبان ثورة "25 يناير 2011" وتخابروا لصالح دول وأنظمة أخرى، يمثل اعتداء على السيادة المصرية، بما يفرض علينا إعلان رفضه تماما شكلا وموضوعاً. ويهم الحزب الإشارة إلى عدة نقاط هامة: أولا: إن وصف الخارجية الأمريكية الذي شمل اسم الرئيس الذي عزله الشعب – محمد مرسى – بأنه "جائر" يُعد تجاوزاً لكل قواعد العقل والمنطق.. فضلاً عن تجاوزه لسيادة القانون باعتباره كلام مجاني استغرق إعداده عدة ساعات.. بينما المحاكمة مستمرة لشهور طويلة، ومازالت مستمرة في مراحل أخرى للتقاضي وأمامها زمن ليس بالقصير. ثانيا: إن الوصاية التي مارستها الإدارة الأمريكية خلال فترة حكم الإخوان على مقدرات البلاد, قد أسقطها الشعب معبراً عن ذلك خلال ثورته العظيمة في 30 يونيو 2013 والتي استتبعها إنهاء فترة عمل السفيرة الأمريكية السابقة "آن باترسون" والتي رفع الشعب صورها بالرفض والسخرية والاستنكار أمام كافة المراقبين ووسائل الإعلام العالمية. ثالثا: إننا نعى تماما – ونتذكر – أن تلك الخارجية والإدارة الأمريكيتين لم تصدرا أي بيانات في أعقاب الحكم على الرئيس الأسبق "مبارك" بالأشغال الشاقة المؤبدة, إبان فترة حكم "محمد مرسى" للبلاد.. بما يؤكد أن تلك الإدارة خسرت حليفها الاستراتيجي متمثلا في "محمد مرسى" وجماعته. رابعا: لقد تجاوز هذا البيان المرفوض عن أن القضية مازالت منظورة في ساحات القضاء.. كما أن الخارجية والإدارة الأمريكيتين – أيضا – لم يصدر عنهما أيه إدانة لاغتيال القضاة ورجال القوات المسلحة والشرطة, كما لم تبادر بإعلان موقف تجاه إحراق الكنائس ودور العبادة المسيحية في أعقاب فض بؤرتي رابعة والنهضة الإجراميتين. ويتمسك الحزب بموقفه الثابت والداعم للقيادة السياسية المصرية في سعيها لبناء علاقات متوازنة مع كافة دول العالم.. ويؤكد احترامه وتقديره للدول التي أعلنت أنها ترفض التعليق على أحكام القضاء المصري وتعتبره شأنا داخليا.. ويتمنى أن تنتهج العواصم الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية نهج هذه الدول التي تحترم بحق السيادة الوطنية للشعوب في الكرة الأرضية. أصدر حزب المصريين الأحرار، الثلاثاء 19 مايو، بيانا أكد فيه رفضه التام لكل تدخل في الشأن المصري. وذكر البيان أن الحزب يرفض بشكل قاطع كافة التعليقات على أحكام القضاء المصري، ويرى أن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية, فيما يتعلق بقرار المحكمة بشأن الذين اقتحموا السجون إبان ثورة "25 يناير 2011" وتخابروا لصالح دول وأنظمة أخرى، يمثل اعتداء على السيادة المصرية، بما يفرض علينا إعلان رفضه تماما شكلا وموضوعاً. ويهم الحزب الإشارة إلى عدة نقاط هامة: أولا: إن وصف الخارجية الأمريكية الذي شمل اسم الرئيس الذي عزله الشعب – محمد مرسى – بأنه "جائر" يُعد تجاوزاً لكل قواعد العقل والمنطق.. فضلاً عن تجاوزه لسيادة القانون باعتباره كلام مجاني استغرق إعداده عدة ساعات.. بينما المحاكمة مستمرة لشهور طويلة، ومازالت مستمرة في مراحل أخرى للتقاضي وأمامها زمن ليس بالقصير. ثانيا: إن الوصاية التي مارستها الإدارة الأمريكية خلال فترة حكم الإخوان على مقدرات البلاد, قد أسقطها الشعب معبراً عن ذلك خلال ثورته العظيمة في 30 يونيو 2013 والتي استتبعها إنهاء فترة عمل السفيرة الأمريكية السابقة "آن باترسون" والتي رفع الشعب صورها بالرفض والسخرية والاستنكار أمام كافة المراقبين ووسائل الإعلام العالمية. ثالثا: إننا نعى تماما – ونتذكر – أن تلك الخارجية والإدارة الأمريكيتين لم تصدرا أي بيانات في أعقاب الحكم على الرئيس الأسبق "مبارك" بالأشغال الشاقة المؤبدة, إبان فترة حكم "محمد مرسى" للبلاد.. بما يؤكد أن تلك الإدارة خسرت حليفها الاستراتيجي متمثلا في "محمد مرسى" وجماعته. رابعا: لقد تجاوز هذا البيان المرفوض عن أن القضية مازالت منظورة في ساحات القضاء.. كما أن الخارجية والإدارة الأمريكيتين – أيضا – لم يصدر عنهما أيه إدانة لاغتيال القضاة ورجال القوات المسلحة والشرطة, كما لم تبادر بإعلان موقف تجاه إحراق الكنائس ودور العبادة المسيحية في أعقاب فض بؤرتي رابعة والنهضة الإجراميتين. ويتمسك الحزب بموقفه الثابت والداعم للقيادة السياسية المصرية في سعيها لبناء علاقات متوازنة مع كافة دول العالم.. ويؤكد احترامه وتقديره للدول التي أعلنت أنها ترفض التعليق على أحكام القضاء المصري وتعتبره شأنا داخليا.. ويتمنى أن تنتهج العواصم الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية نهج هذه الدول التي تحترم بحق السيادة الوطنية للشعوب في الكرة الأرضية.