يؤكد حزب "المصريين الأحرار" على رفضه التام لكل تدخل فى الشأن المصرى, ويرفض بشكل قاطع كافة التعليقات على أحكام القضاء المصرى.. ويرى الحزب أن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية, فيما يتعلق بقرار المحكمة بشأن الذين اقتحموا السجون إبان ثورة "25 يناير 2011" وتخابروا لصالح دول وأنظمة أخرى.. يمثل اعتداء على السيادة المصرية، بما يفرض علينا إعلان رفضه تماما شكلا وموضوعاً. ويهم الحزب الإشارة إلى عدة نقاط مهمة: أولا: إن وصف الخارجية الأمريكية الذى شمل إسم الرئيس الذى عزله الشعب – محمد مرسى – بأنه "جائر" يُعد تجاوزاً لكل قواعد العقل والمنطق.. فضلاً عن تجاوزه لسيادة القانون باعتباره كلام مجانى استغرق إعداده عدة ساعات.. بينما المحاكمة مستمرة لشهور طويلة، ومازالت مستمرة فى مراحل أخرى للتقاضى وأمامها زمن ليس بالقصير. ثانيا: إن الوصاية التى مارستها الإدارة الأمريكية خلال فترة حكم الإخوان على مقدرات البلاد, قد أسقطها الشعب معبراً عن ذلك خلال ثورته العظيمة فى 30 يونيو 2013 والتى استتبعها إنهاء فترة عمل السفيرة الأمريكية السابقة "آن باترسون" والتى رفع الشعب صورها بالرفض والسخرية والاستنكار أمام كافة المراقبين ووسائل الإعلام العالمية. ثالثا: إننا نعى تماما – ونتذكر – أن تلك الخارجية والإدارة الأمريكيتين لم تصدرا أى بيانات فى أعقاب الحكم على الرئيس الأسبق "مبارك" بالأشغال الشاقة المؤبدة, إبان فترة حكم "محمد مرسى" للبلاد.. بما يؤكد أن تلك الإدارة خسرت حليفها الاستراتيجى متمثلا فى "محمد مرسى" وجماعته. رابعا: لقد تجاوز هذا البيان المرفوض عن أن القضية مازالت منظورة فى ساحات القضاء.. كما أن الخارجية والإدارة الأمريكيتين – أيضا – لم يصدر عنهما أيه إدانة لاغتيال القضاه ورجال القوات المسلحة والشرطة, كما لم تبادر بإعلان موقف تجاه إحراق الكنائس ودور العبادة المسيحية فى أعقاب فض بؤرتى رابعة والنهضة الإجراميتين. ويتمسك الحزب بموقفه الثابت والداعم للقيادة السياسية المصرية فى سعيها لبناء علاقات متوازنة مع كافة دول العالم.. ويؤكد احترامه وتقديره للدول التى أعلنت أنها ترفض التعليق على أحكام القضاء المصرى وتعتبره شأنا داخليا.. ويتمنى أن تنتهج العواصم الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية نهج هذه الدول التى تحترم بحق السيادة الوطنية للشعوب فى الكرة الأرضية.