هناك خلاف دائم بين النقابات العامة والمستقلة ....فالنقابات العامة تؤكد انه لاشرعية لااي نقابة ليس لها علاقة بالاتحاد العام لنقابات مصر ...والمستقلة تقول ان الاتحاد العام لايقوم بدوره كما ينبغي ...وخاصة في مساندة العمال والدفاع عنهم ويقتصر دور الاتحاد علي ارسال برقيات الشجب او المؤازرة ومع حلول معد انتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وموعد الجمعيات العمومية كان لابد من مناقشة كلا من الطرفين ..خاصة ان النقابات المستقلة تؤكد علي عدم شرعية الاتحاد حيث انه قد تم حله بقرار محكمة اثناء حكومة عصام شرف وعن موعد الانتخابات وانعقاد الجمعية العمومية لكل النقابات بالاتحاد هناك خلاف دائم بين النقابات العامة والمستقلة ....فالنقابات العامة تؤكد انه لاشرعية لااي نقابة ليس لها علاقة بالاتحاد العام لنقابات مصر ...والمستقلة تقول ان الاتحاد العام لايقوم بدوره كما ينبغي ...وخاصة في مساندة العمال والدفاع عنهم ويقتصر دور الاتحاد علي ارسال برقيات الشجب او المؤازرة ومع حلول معد انتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وموعد الجمعيات العمومية كان لابد من مناقشة كلا من الطرفين ..خاصة ان النقابات المستقلة تؤكد علي عدم شرعية الاتحاد حيث انه قد تم حله بقرار محكمة اثناء حكومة عصام شرف وعن موعد الانتخابات وانعقاد الجمعية العمومية لكل النقابات بالاتحاد وتقول مايسة عطوة امين عام النقابة العامة للبنوك وامانة المراة بالاتحاد العام لنقابات وعمال مصر بالرغم من مد مدة الانتخابات بالنقابات عام كامل الا انه لابد من عقد الجمعيات العمومية علي مستوي كل النقابات قبل يوم 27\5\2015 وذلك لااعتماد كل اعمال وميزانيات النقابات القادمة وسوف تعقد جميعة البنوك يوم 23\5\2015 هذا وقد أكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن الجمعيات العمومية للنقابات العامة المقرر إجراؤها قبل 27 مايو الجاري، لن تتطرق إلى تغيير مجالس إدارات النقابات العامة، مشيرا إلى أن تشكيلات مجلس الإدارة ستظل كما هي دون أي تغيير . وأوضح "وهب الله " ، أن الهدف من هذه الجمعيات العمومية التي تأتي قبيل انتهاء الدورة النقابية المقرر انتهاؤها في 27 مايو الجاري، هو ترتيب البيت من الداخل، من خلال اعتماد الميزانيات العامة وخطط العمل المستقبلية، وسبل مواجهة المشكلات التي تواجه العمال في كل قطاع والجدير بالذكرر أن مجلس الوزراء قرر الشهر الماضي مد الدورة النقابية للمرة الخامسة على التوالي لحين صدور قانون النقابات العمالية الذي تجري عن طريقه الانتخابات العمالية اما مجدي سالم\ رئيس مجلس اداره النقابه المستقله للعاملين بجامعه حلوان والامين المساعد لصندوق اتحاد عمال مصر الديمقراطي ومسئول المنظمه المصريه الدوليه لحقوق الانسان فيقول الاتحاد المحلول بحكم المحكمه يمثل العمال في تحدي غريب وغير معروف تتحدي وزاره القوي العامله اراده العمال وتجعل من يمثلهم امام السيد رئيس الجمهوريه الاتحاد العام ممثلا قي الجبالي مراغي ويلا العجب من تمثيل هذا الرجل للعمال سيادته كان في الاتحاد العام للنقل البري وفي عام 2012 خرجت منقاضات الجهاز المركزي ضده باهدار 80 مليون جنيه من امول النقل البري وبدل من ان يحاسب ياتي الينا بعد صدور حكم المحكمه بحل الاتحاد وتشكيل لجنه اداريه وهو رئيسها وتستمر المهزله تحت مسمع ومراي وزاره القوي العامله ويصبح سيادته يعمل بانه اتحاد عام للعمال كيف ولماذا لانعرف والمصيبه الاكبر ان اللجان النقابيه معظمها ناجحه بالتزكيه فكيف يحلو اللجان اذا كان اصلا لاتوجد انتخابات بل كل اللجان النقابيه والاتحاد العام بالتعين وتم فرضه علي العمال والسوال هنا المحير من اعطي هذه الفئه احقيه التحدي للقانون وما هي الفائده العائده علي العمال وانا اتحدي كل اعضاء الاتحاد العام واللجان النقابيه التابعه لهم لو اجريت انتخابات لن ينجح احد لان كل وظيفتهم وخدمتهم للعاملين هي برقيه تهنئه او برقيه تعزيه حتي المصايف للساده اتباعهم ومش شرط ان يكون من الموسسه او مشترك بالنقابه والسوائل هنا اوجه للساده القائمين علي الدوله الم يكون قد حان الوقت لتصليح اخطاء الماضي ام ان الدوله لا تعترف بالجهاز المركزي ومنقاضته ولاتعترف باخكم المحكمه الدستوريه واحكمها ومن الغريب حقا غياب الممثلين الحقيقين لعمال مصر عن مؤتمر منظمة العمل الدولي فهذه المنظمة انشئت من اجل تنظيم اطراف العمل الثلاثة ولوضع نظام معياري للعمل المتفق عليه لذلك فان تصرف السيدة وزيرة القوي العاملة في تشكيل وفد من العمال ممن ترضي عنهم الحكومة امرا ليس بغريب ..وانا كثيرا ما اتسائل الم يكن قد حان الوقت لمحاسبته سياده وزيره القوي العامله علي الاخطاء الفادحه واخرها صرف مبلغ 370 الغ جنيه من صندوق الكوراث وهي الاموال التي تصرف للساده العاملين الموقفين عن العمل او مصانعهم تم اغلقها لازلت باحلم ان سياتي اليوم وتعيد حكومتنا العدل ومحاسبة كل من استهان بالعمال اما مالك بيومي رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وامينه العام فيقول هناك إنقسام داخل الإتحاد و هناك مطالب بتشكيل لجنة إدارية عاجلة تقوم بتسيير أعمال الاتحاد لحين عقد جمعية عمومية طارئة. واكد مالك أن المكتب التفيذي للإتحاد باطل نظرا لأنه يضم الان 9 أعضاء فقط من أصل 21 عضوا انسحبوا جميعا على مدار الثلاث سنوات الماضية،كان قد تم انتخابهم فى المؤتمر التأسيسي..بينما اكدت القيادات النقابية أن هناك مجموعة من الوقائع والتصرفات التى تعجل بسرعة تشكيل لجنة تسيير أعمال ،ومن هذه التصرفات ،الاحتكار فى اتخاذ القرارات ،واخرها قرار ترشيح عناصر من الاتحاد للمشاركة فى فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف دون استشارة المكتب التفيذي ،ناهيك عن اتباع سياسات من شأنها تهميش النقابات التابعة ،وايضا اللجان المنوط بها المشاركة فى اتخاذ القرار ..هذا بالإضافة الى مخالفة اللائحة التى تنص على عقد مجلس تنفيذي كل ثلاثة شهور ،وايضا عدم عقد جمعية عموممية منذ المؤتمر التأسيس منذ ثلاثة سنوات ..وان الاتحاد لا توجد به لائحة داخلية ولا مالية مع العلم أن البيان التأسيس ينص على وجود لائحة تنفيذية خلال 3 شهور من المؤتمر التأسيسي..كما أنه كان يجب عقد جمعية عمومية عقب استقالة كمال ابو عيطة وزير العمل الاسبق ورئيس الاتحاد السابق ،حيث جرت عمليات تصعيد بدون انتخابات .وقالت مصادر من داخل الاتحاد ان هناك نقابات عمالية تابعة للاتحاد تطالب منظمة العمل الدولية بقطع علاقتها مع الادارة الحالية للإتحاد... واتخاذ قرارات من شأنها انقاذ الاتحاد..وايضا بحث ملف ازمة مؤتمر جنيف والترشيحات التى قدمتها القيادة الى وزارة العمل لحضور المؤتمر .. اما سمير الشيخ رئيس مجلس ادارة الدفاع عن عمال مصر فيقول فى البداية توضيح انه لاتوجد انتخابات للنقابات فى اتحاد العمال ولكن نظرا لقرار مد العمل للجنة الادارية الحالية برئاسة جبالى المراغى لمدة عام اخر تبدا من 27 مايو 2015 لحين اجراء انتخابات بعد صدور قانون الخريات النقابية الجديد الذى لم يصدر بعد لذا قرر الاتحاد العام عقد جمعيات عمومية للنقايات العامة للموافقة على قرار المد دون احراء اى تغيرات لمجلس الادارة الحالى .. اما الدور الذى تقوم به النقابات فى خدمة العمال مازال ضعيف وباهت وغير مؤثر على الاطلاق سواء من جانب الاتخاد العام او النقابات المستقلة فكلاهما اسوء من بعض فى خدمة العمال والا ما استمر الفصل التعسفى اليومى للعمال والنقابين .. بينما انشغل القيادين فى الاتحاد العام والاتخادات المستقلة بهموم السفر للخارج وباى وسيلة بما نال كثيرين منهم باتهامات التمويل والعمالة والتبعية سواء لمنظمة العمل الدولية او منظمات اخرى بالخارج عليها علامات استفهام ...بل الاتهامات اصبخت على العلن وللاسف هناك بدا نغمة تبرير الحصول على منفعه او تمويل خارجى ، فهناك من يتشدق بالدفاع عن العمال المفصولين وتبنى قضية العمال الغلابه وهم ابعد مايكونوا عن العمال ..هم فى صراع مع بعض على تورتة السفر للخارج دون فائدة حقيقة للعمال ... يعنى يمكن ان نطلق على الاتحادات النقابية الان فى مصر عام ومستقلة ... بطططططططططططيخ ! اما احمد سعيد عقاب \ رئيس نقابة العاملين بالنقل البرى المستقلة بالاسكندرية....فيقول .... .... اطالب الرئيس السيسي ان تتعامل وزارة القوى العاملة مع النقابات على مبدئ المساواه فيما بينهم حيث لهم نفس الحقوق و عليهم نفس الواجبات طبقا للاتفاقيات الدوليه التى صدقت عليها مصر