البورصة تخسر 6 مليارات جنيه ومؤشرها يهبط 1.7%

سجلت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات ،الأربعاء 13 مايو، متأثرة بعمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والمستثمرين العرب.
جاء ذلك وسط تجاهل لتصريحات وزير المالية هاني قدري حول اتجاه الحكومة لتعديل قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه من قيمته مسجلا 491.8 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.71 في المائة مسجلا 8526.43 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.33 في المائة مسجلا 453.85 نقطة، وامتد الهبوط إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليخسر 1.53 في المائة من قيمته منهيا التعاملات عند مستوى 944.43 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة "إن السوق تجاهلت تصريحات وزير المالية رغم إعلانه دراسة تعديل قانون الأرباح الرأسمالية، لتتجه صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية والعربية للبيع المكثف على الأسهم، خاصة أسهم بعض الشركات الكبرى والقيادية في مقدمتها المصرية للاتصالات".
وقال دشناوي محمد خبير أسواق المال "إن تصريحات وزير المالية ربما ركزت بشكل أكبر على حل المشكلات التي يعاني منها المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية من خلال إلغاء التحصيل الفوري للضريبة منهم ومعاملتهم معاملة المصريين، وهو ما يعكس الاتجاه الشرائي لهم اليوم".
وأضاف أن أزمة قانون الضرائب تكمن في ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين الأفراد، والتي يطالب الجميع بإلغائها فضلا عن أن التعديلات المقترحة بشأن ضريبة التوزيعات النقدية لم تكن مرضية لأطراف السوق، وهو ما عكس الهبوط الملوس في الأسهم.
وأشار إلى أن إعلان مؤسسة "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة عن خروج شركتي المصرية للاتصالات وماراديف من مؤشرها، خلق حالة من الارتباك في سلوك المؤسسات وصناديق الاستثمار.
سجلت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات ،الأربعاء 13 مايو، متأثرة بعمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والمستثمرين العرب.
جاء ذلك وسط تجاهل لتصريحات وزير المالية هاني قدري حول اتجاه الحكومة لتعديل قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه من قيمته مسجلا 491.8 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.71 في المائة مسجلا 8526.43 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.33 في المائة مسجلا 453.85 نقطة، وامتد الهبوط إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليخسر 1.53 في المائة من قيمته منهيا التعاملات عند مستوى 944.43 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة "إن السوق تجاهلت تصريحات وزير المالية رغم إعلانه دراسة تعديل قانون الأرباح الرأسمالية، لتتجه صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية والعربية للبيع المكثف على الأسهم، خاصة أسهم بعض الشركات الكبرى والقيادية في مقدمتها المصرية للاتصالات".
وقال دشناوي محمد خبير أسواق المال "إن تصريحات وزير المالية ربما ركزت بشكل أكبر على حل المشكلات التي يعاني منها المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية من خلال إلغاء التحصيل الفوري للضريبة منهم ومعاملتهم معاملة المصريين، وهو ما يعكس الاتجاه الشرائي لهم اليوم".
وأضاف أن أزمة قانون الضرائب تكمن في ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين الأفراد، والتي يطالب الجميع بإلغائها فضلا عن أن التعديلات المقترحة بشأن ضريبة التوزيعات النقدية لم تكن مرضية لأطراف السوق، وهو ما عكس الهبوط الملوس في الأسهم.
وأشار إلى أن إعلان مؤسسة "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة عن خروج شركتي المصرية للاتصالات وماراديف من مؤشرها، خلق حالة من الارتباك في سلوك المؤسسات وصناديق الاستثمار.