وزير الزراعة : تنفيذ منظومة جديدة لتوزيع الأسمدة تضمن وصوله للمزارع بالسعر الرسمي

أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفترة القادمة سوف تشهد تنفيذ منظومة جديدة لتوزيع الأسمدة تضمن حراستها منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها للمزارع بالسعر الرسمي المعلن، مشددا على أن يكون السماد للزرع وليس للفرد، وأن يتخلى مديرو مديريات الزراعة بالمحافظات عن العمل المكتبي ويذهبوا للجمعيات الزراعية، موجها أن يكتب كل منهم رقم هاتفه على الجمعية من الخارج، حتى يتصل به من يحتاجه من الفلاحين .
جاء ذلك اليوم خلال مؤتمر عرض المبادرات التكنولوجية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، والذي عقد بقاعة اجتماعات ديوان عام محافظة الشرقية، بحضور الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي والمحافظ الدكتور رضا عبد السلام و الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية لبحث العلمي، وعدد من الباحثين المشاركين في المبادرات وممثلي الشركات المنفذة لها .
وأضاف وزير الزراعة إن الوزارة ملتزمة بحل كافة المشكلات التي يعاني منها الفلاح المصري، وأبرزها توفير التقاوي الجيدة المياه في نهايات الترع بالتعاون مع وزارة الري، وضمان تسويق عادل بأسعار مجزية للمحاصيل،بجانب المحافظة على الأرض الزراعية ووقف التعديات عليها، من خلال تفعيل القوانين الموجودة، واتخاذ قرارات فعالة أهمها إزالة أي مبنى فور الشروع في بنائه ومصادرة المعدات المستخدمة، ، قائلا " كفاية كده على الفلاح، فقد عانى كثيرا، وهو الجندي الذي يساعدنا جميعا وحقه مهضوم، ولابد من إعادة الثقة إليه .
و كشف الوزير أن معاناة الفلاح المصري ترجع لأن معظم المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة،موضحا أن عدد الحائزين للأرضي الزراعية يبلغ 5 ملايين حائز، منهم 430 ألفا يحيزون من 1-3 قيراط، و640 ألفا من 3-6 قيراط، و3 ملايين من قراريط إلى فدان، مؤكدا أن هناك تعاون مشترك وجهد موحد من كافة وزارات وأجهزة الدولة نحو النهوض بالفلاح ، وتطيع التكنولوجيا الحديثة لخدمته وحل مشكلاته .
و قال الوزير إن نقطة البداية هي " تكثيف المعرفة واستثمار العلم" لأن ذلك هو الداعم الرئيسي للجهود المبذولة في تقليص الفجوة الغذائية المتزايدة في مصر، مشيرا إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية لتطبيق البحث العلمي والتكنولوجيا المتطورة لمساعدة جهات الإنتاج والخدمات، وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لاستثمار المورد الطبيعية الزراعية المتاحة بما يتوافق مع التنمية الزراعية المستدامة، حيث تعاني مصر من محدودية مواردها الزراعية، مما يعطي أهمية كبيرة لاستثمار المبادرات العلمية وحسن استغلال مخرجات العلوم والبحوث في هذا الإطار .
و أوضح وزير الزراعة أن أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وغيرها أنجزت ثلاث مبادرات تكنولوجية هامة، بهدف تطويع تكنولوجيا المعلومات لحل مشكلات يعاني منها الفلاح، وأولها المحفظة الزراعية الإلكترونية استخداماتها في توزيع الأسمدة الزراعية كمرحلة أولى، والتي تهدف لتحقيق هدف الدولة في توفير ودعم الأسمدة ووصولها لمستحقيها باعتبارها أحد أهم عوامل الإنتاج الزراعي،حيث تم تطوير نظام متكامل يساعد متخذي القرار في التحكم في توزيع الأسمدة المدعومة ومتابعتها من المصدر وحتى المزارع.
و أضاف، أن المبادرة الثانية خاصة بتخزين القمح في الصوامع البلاستيكية، وتستهدف تقليل الفاقد في الحبوب الاستراتيحية في مصر، والذي يصل لحو 15٪ من المحصل خلال مراخل التداول،ويعتمد ذلك على تطوير منظومة التخزين الحالية باستخدام تكنولوجيا مبتكرة، الأمر الذي يخدم مناطق الاستصلاح الجديدة في إطار المشروع القومي لاستصلاح مليون فدان .
و تابع الوزير أن المبارة الثالثة خاصة بتحويل المخلفات الزراعية طاقة ، حيث يعاني القطاع الزراعي من تراكمها في نهاية العروات، وتمثل مشكلة بيئية كبيرة في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن الدولة تدعم فكرة التحول للنمو الأخضر والتي تستهدف تحقيق تنمية وطنية صديقة للبيئة، لا تطغى على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، فضلا عن وجود مشكلة في الطاقة خاصة في المناطق الزراعية الهامشية والبعيدة التي تحتاج إلى طرق غير تقليدية في الحصول على طاقة غير مستدامة.
و من جانبه، أكد زير البحث العلمي أن الوزارة ممثلة في أكاديمية البحث العلمي تقوم بكل المستطاع بالتعاون مع القطاع الخاص والجامعات الحكومية والأهلية والمراكز البحثية، لحل مشاكل المزارع المصري، قائلا " بدون العلم والابتكار لن نحقق أهدافنا، ولابد من استخدام التكنولوجيا في التنمية المجتمعية .
و أعرب الوزير عن أمله في أن تحقق هذه التجارب والمبادرات التكنولوجية الرائدة استخداما واسعا على أرض الواقع، مؤكدا أن المستقبل القريب سوف يشهد مبادرات جديدة لخدمة المجتمع ، وأن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يأتي على قمة أولويات البحث العلمي، لتنفيذ مشروعات فيه تتعدى حدود المعمل الصغير وتصل للتطبيق على المستوى الكبير في المجتمع .