هلال: 4 مبادرات لتطبيق البحث العلمي في تطوير الزراعة

أكد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص الحكومة على دعم تطبيقات واستخدام البحث العلمي والتكنولوجيا المتطورة.
وأضاف أن البحث العلمي يساعدة جهات الإنتاج والخدمات ويقدم حلولا تكنولوجية مبتكرة لاستثمار الموارد الطبيعية الزراعية المتاحة بما يتوافق مع مبدأ التنمية الزراعية المستدامة.
وأشار إلى أن مصر تعاني من محدودية مواردها الزراعية مما يعطي أهمية كبيرة لاستثمار المبادرات العلمية وحسن استغلال مخرجات العلوم والبحوث في هذا الإطار.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في ورشة العمل الخاصة باستعراض المبادرات الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأشاد وزير الزراعة بالجهود التي تبذلها وزارة البحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم هذه المبادرات، والتي يتم تنفيذها بمحافظة الشرقية بدعم من الأجهزة التنفيذية بها، لافتًا إلى أن ضمن تلك المبادرات، المبادرة الخاصة بالمحفظة الزراعية الإلكترونية للدعم واستخداماتها في توزيع الأسمدة الزراعية، والتي تتم في مرحلتها الأولى.
وتابع: "أن الأسمدة أحد أهم عوامل زيادة الإنتاج الزراعي وأن الدولة تسعي جاهدة لتوفير ودعم هذه الأسمدة للإيفاء باحتياجات المزارعين"، لافتًا إلى أنه في بعض الأحيان لايصل السماد إلى مستحقيه، الأمر الذي يعني عدم وصول الدعم إلى مستحقيه نتيجة العديد من العوامل مثل القصور في قنوات التوزيع.
وأضاف الوزير أن تلك المبادرة تهدف إلى تطوير نظام متكامل يساعد متخذي القرار في حل مشكلة التحكم في توزيع الأسمدة المدعومة ومتابعتها من المصدر وحتى الوصول إلى مستحقيها.
وقال هلال:"إن المبادرة الثانية والخاصة بتخزين القمح في الصوامع البلاستيكية تستهدف التقليل من الفاقد في الحبوب الإستراتيجية في مصر، وإمكانية التعاون لعلاجها، لتقليل الفاقد في محاصيل الحبوب، التي تستنزف أكثر من 15% من فاقد المحصول خلال مراحل التداول".
ولفت إلى أن ذلك يعتمد على تطوير منظومة التخزين الحالية باستخدام تكنولوجيا مبتكرة، الأمر الذي يخدم مناطق الاستصلاح الجديدة في إطار المشروع القومي لاستصلاح المليون فدان.
وأشاد وزير الزراعة، بالمبادرة الثالثة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يعاني من تراكم للمخلفات الزراعية في نهاية العراوت والتي تمثل مشكلة بيئية كبيرة في بعض الأحيان.
وأكد أن الدولة تدعم في الوقت الحالي فكرة التحول للنمو الأخضر، التي تستهدف تحقيق تنمية وطنية صديقة للبيئة، لا تطغى على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى وجود مشكلة الطاقة وخصوصا في المناطق الزراعية الهامشية والبعيدة والتي في حاجة ماسة إلى طرق غير تقليدية في الحصول على الطاقة بطريقة مستدامة.