وزير الكهرباء: خطة لإنشاء محطات جديدة بتكلفة 20 مليار دولار

استمع رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، إلى عرض من وزير الكهرباء عن التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء، والحلول التي تم التوصل إليها لمواجهة تلك التحديات، حتى لا يتكرر ما حدث في الصيف الماضي.
جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الوزراء لمحطة كهرباء العين السخنة، الأربعاء 6 مايو حيث أشار وزير الكهرباء محمد شاكر إلى أن ما حدث من انقطاعات للكهرباء في الصيف الماضي كان لعدة أسباب، منها، نقص الوقود، وعدم صيانة المحطات والشبكات لفترات طويلة، وكذا توقف المشروعات.
وأشار إلى الجهود المضنية التي يتم بذلها للانتهاء من المحطات قبل بداية فصل الصيف، وكذلك التنسيق مع وزارة البترول للتأكد من توافر الوقود اللازم لتشغيل المحطات، حيث تعمل الوزارة لتنفيذ خطة إسعافية تهدف إلى إدخال وحدات إنتاج جديدة على الشبكة القومية للكهرباء، وإدخال 3632 ميجاوات خلال 3 شهور حتى نهاية أغسطس القادم باستثمارات تقدر بنحو 2.7 مليار دولار، مضيفا أن الحكومة تضع على أولوياتها توفير المبالغ الخاصة بهذه الخطة.
وأضاف الوزير أن هناك خطة لإنشاء محطات جديدة بتكلفة تبلغ نحو 20 مليار دولار، كما تبلغ تكلفة توفير الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات نحو 20 مليار دولار أيضاً. وأشار إلى أن الحكومة حرصت خلال هذه الفترة على التعاقد على شراء الغاز، وأن هناك استثمارات كبيرة يتم ضخها في التوسع في شبكات النقل والتوزيع.
كما شرح الوزير أنه تم خلال مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس الماضي، توقيع 21 اتفاقية في مجال الكهرباء، من بينها 12 اتفاقية يتم العمل فيها حالياً، من بينها الاتفاق على إنشاء وتشغيل محطات من خلال الفحم النظيف والطاقة الشمسية، ومن ضمنها الاتفاق مع شركة سيمنس الألمانية والذي سيساهم في إضافة 13200 ميجاوات للشبكة الكهربائية.
كما أشار إلى انه يتم العمل على رفع كفاءة المحطات من خلال إجراء بعض التعديلات أو الإضافات، مما يزيد قدرة المحطات الحالية، من 15 إلى 20%.
وقال الوزير إن الفترة الأخيرة لم يتم خلالها قطع التيار الكهربائي أو تخفيف الأحمال لكوننا نسير بخطى ثابتة ومعدلات تنفيذ جيدة في تنفيذ الخطة الخاصة بالوزارة، وأكد على أهمية ترشيد الكهرباء من جانب المواطنين، وأضاف أن دعم الكهرباء هائل، وهناك خطة لرفع الدعم تدريجياً خلال 5 سنوات، مؤكدا أن الدولة تتحمل حوالي 9 مليارات جنيه للطبقات المحدودة الدخل، والدولة حريصة على توفير الطاقة الكهربائية والوفاء بالمتطلبات.
واستعرض الوزير الموقف التنفيذي للمحطات التي يتم تنفيذها خلال الخطة العاجلة، والتي من بينها محطة غرب دمياط التي تم زيارتها مؤخراً، والتي تضيف 500 ميجاوات، والتي بدأ العمل فيها في ديسمبر 2014 وسيتم الانتهاء منها خلال نحو ستة أو سبعة شهور، حيث أن العمل فيها طوال 24 ساعة، رغم أن المحطات ذات القدرة المشابهة تستغرق فترات طويلة.
وفيما يخص الوحدات النووية، أشار الوزير إلى أنه جاري الدراسات الخاصة بها، وإرسال بعثات للخارج لإتمام هذه الدراسات.
وأضاف الوزير أن مصر تتجه نحو استخدام الفحم النظيف وتقليل استخدام الغاز الطبيعي مع مراعاة المعايير البيئية والالتزام بها، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بعمل دراسات لمزيج الطاقة، واستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد الوزير أن من يقوم بالدراسات والأبحاث شباب ومهنيون مصريون مدربون في الخارج على أحدث الطرق والأساليب المتطورة، لإعداد الدراسات الخاصة بمجال الكهرباء، ونتجه بقوة نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع ضخ إجمالي استثمارات في شبكات نقل الكهرباء بنحو 61.3 مليار جنيه، وضخ استثمارات في مجال شبكات توزيع الكهرباء بنحو 78.60 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن التعريفة الجديدة الخاصة بالتغذية بالطاقة الجديدة والمتجددة تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وهناك 187 شركة قدمت للمشاركة في هذا الخصوص، من بينها 130 شركة بدأت الإجراءات الفعلية.
وأضاف الوزير أن هناك صناعات كبيرة تقوم على الاستثمارات في مجال الكهرباء، مشيراً إلى السير قدماً في عمليات التنفيذ في التوسعات وتنفيذ المحطات الجديدة قبل فصل الصيف، وأن معدلات الأداء تسير بإنجاز لإدخال أكبر قدر من الوحدات في الفترة المقبلة للقضاء على العجز، ففي عام 2015 فقط سندخل نحو 6882 ميجاوات وهذا تحد كبير.
وأكد الوزير أن معدلات التنفيذ للمشروعات تسير بخطوات ممتازة، بل أن معدلات الأداء تسبق في الكثير من الأحيان المعدلات المقررة، فمحطة عتاقة التي بدأ تنفيذها في ديسمبر 2014 يعمل فيها حوالي 1450 عاملا بعدد ساعات بلغ نحو مليون و 400 ساعة، ستضيف 640 ميجاوات. ومحطة أسيوط التي ستضيف 1000 ميجاوات، بدا تنفيذها منذ خمسة شهور، بمعدل ساعات يصل إلى 4.4 مليون ساعة، من خلال 350 من العمالة المباشرة.
واستعرض وزير الكهرباء جدولا لدخول المحطات الخدمة وصيانة المحطات القائمة، وأكد أن مبادرة اللمبات الموفرة تسير أيضاً على النحو المطلوب.
وأكد وزير الكهرباء أن العمل يشبه في هذه الفترة ما حدث خلال إقامة السد العالي، فكما ساهم السد العالي في إضافة قدرة كهربائية لمصر نستفيد منها حتى هذه اللحظة، فنحن اليوم ننفذ مشروعات ستدخل قدرات تفيد مصر لسنوات قادمة، خاصة أن هناك متابعة شديدة من رئيس الجمهورية، الذي أكد أكثر من مرة أن مشكلات الكهرباء أمن قومي.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الوزراء بما عرضه وزير الكهرباء من شرح واف للتحديات التي تواجهها الحكومة في مجال الكهرباء، والتي تعد أحد القطاعات التي تقوم الدولة بدور كبير فيها بالإضافة إلى قطاعات أخرى كالصحة والإسكان والتعليم وغيرها.
وأضاف محلب أن رفع كفاءة المحطات مهم جداً، وأن الخطة العاجلة والتي ستساهم في ضخ 3632 ميجاوات يتم تنفيذها في 16 موقعا على مستوى الجمهورية، فنحن نواجه الكثير من التحديات، ولكننا نقوم بالعديد من الخطط والمتابعة والدراسات والقرارات السريعة، ومع بذل المزيد من الجهد والإرادة يمكننا القضاء على هذه التحديات.
وأكد رئيس الوزراء: نتابع الاتفاقات التي تم توقيعها في شرم الشيخ بشكل يومي، وفيما يتعلق باتفاق شركة سيمنس فهناك خبراء من الجانبين يعملون للتنسيق في هذا الشأن وإنهاء الإجراءات وبدء التنفيذ.
استمع رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، إلى عرض من وزير الكهرباء عن التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء، والحلول التي تم التوصل إليها لمواجهة تلك التحديات، حتى لا يتكرر ما حدث في الصيف الماضي.
جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الوزراء لمحطة كهرباء العين السخنة، الأربعاء 6 مايو حيث أشار وزير الكهرباء محمد شاكر إلى أن ما حدث من انقطاعات للكهرباء في الصيف الماضي كان لعدة أسباب، منها، نقص الوقود، وعدم صيانة المحطات والشبكات لفترات طويلة، وكذا توقف المشروعات.
وأشار إلى الجهود المضنية التي يتم بذلها للانتهاء من المحطات قبل بداية فصل الصيف، وكذلك التنسيق مع وزارة البترول للتأكد من توافر الوقود اللازم لتشغيل المحطات، حيث تعمل الوزارة لتنفيذ خطة إسعافية تهدف إلى إدخال وحدات إنتاج جديدة على الشبكة القومية للكهرباء، وإدخال 3632 ميجاوات خلال 3 شهور حتى نهاية أغسطس القادم باستثمارات تقدر بنحو 2.7 مليار دولار، مضيفا أن الحكومة تضع على أولوياتها توفير المبالغ الخاصة بهذه الخطة.
وأضاف الوزير أن هناك خطة لإنشاء محطات جديدة بتكلفة تبلغ نحو 20 مليار دولار، كما تبلغ تكلفة توفير الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات نحو 20 مليار دولار أيضاً. وأشار إلى أن الحكومة حرصت خلال هذه الفترة على التعاقد على شراء الغاز، وأن هناك استثمارات كبيرة يتم ضخها في التوسع في شبكات النقل والتوزيع.
كما شرح الوزير أنه تم خلال مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس الماضي، توقيع 21 اتفاقية في مجال الكهرباء، من بينها 12 اتفاقية يتم العمل فيها حالياً، من بينها الاتفاق على إنشاء وتشغيل محطات من خلال الفحم النظيف والطاقة الشمسية، ومن ضمنها الاتفاق مع شركة سيمنس الألمانية والذي سيساهم في إضافة 13200 ميجاوات للشبكة الكهربائية.
كما أشار إلى انه يتم العمل على رفع كفاءة المحطات من خلال إجراء بعض التعديلات أو الإضافات، مما يزيد قدرة المحطات الحالية، من 15 إلى 20%.
وقال الوزير إن الفترة الأخيرة لم يتم خلالها قطع التيار الكهربائي أو تخفيف الأحمال لكوننا نسير بخطى ثابتة ومعدلات تنفيذ جيدة في تنفيذ الخطة الخاصة بالوزارة، وأكد على أهمية ترشيد الكهرباء من جانب المواطنين، وأضاف أن دعم الكهرباء هائل، وهناك خطة لرفع الدعم تدريجياً خلال 5 سنوات، مؤكدا أن الدولة تتحمل حوالي 9 مليارات جنيه للطبقات المحدودة الدخل، والدولة حريصة على توفير الطاقة الكهربائية والوفاء بالمتطلبات.
واستعرض الوزير الموقف التنفيذي للمحطات التي يتم تنفيذها خلال الخطة العاجلة، والتي من بينها محطة غرب دمياط التي تم زيارتها مؤخراً، والتي تضيف 500 ميجاوات، والتي بدأ العمل فيها في ديسمبر 2014 وسيتم الانتهاء منها خلال نحو ستة أو سبعة شهور، حيث أن العمل فيها طوال 24 ساعة، رغم أن المحطات ذات القدرة المشابهة تستغرق فترات طويلة.
وفيما يخص الوحدات النووية، أشار الوزير إلى أنه جاري الدراسات الخاصة بها، وإرسال بعثات للخارج لإتمام هذه الدراسات.
وأضاف الوزير أن مصر تتجه نحو استخدام الفحم النظيف وتقليل استخدام الغاز الطبيعي مع مراعاة المعايير البيئية والالتزام بها، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بعمل دراسات لمزيج الطاقة، واستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد الوزير أن من يقوم بالدراسات والأبحاث شباب ومهنيون مصريون مدربون في الخارج على أحدث الطرق والأساليب المتطورة، لإعداد الدراسات الخاصة بمجال الكهرباء، ونتجه بقوة نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع ضخ إجمالي استثمارات في شبكات نقل الكهرباء بنحو 61.3 مليار جنيه، وضخ استثمارات في مجال شبكات توزيع الكهرباء بنحو 78.60 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن التعريفة الجديدة الخاصة بالتغذية بالطاقة الجديدة والمتجددة تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وهناك 187 شركة قدمت للمشاركة في هذا الخصوص، من بينها 130 شركة بدأت الإجراءات الفعلية.
وأضاف الوزير أن هناك صناعات كبيرة تقوم على الاستثمارات في مجال الكهرباء، مشيراً إلى السير قدماً في عمليات التنفيذ في التوسعات وتنفيذ المحطات الجديدة قبل فصل الصيف، وأن معدلات الأداء تسير بإنجاز لإدخال أكبر قدر من الوحدات في الفترة المقبلة للقضاء على العجز، ففي عام 2015 فقط سندخل نحو 6882 ميجاوات وهذا تحد كبير.
وأكد الوزير أن معدلات التنفيذ للمشروعات تسير بخطوات ممتازة، بل أن معدلات الأداء تسبق في الكثير من الأحيان المعدلات المقررة، فمحطة عتاقة التي بدأ تنفيذها في ديسمبر 2014 يعمل فيها حوالي 1450 عاملا بعدد ساعات بلغ نحو مليون و 400 ساعة، ستضيف 640 ميجاوات. ومحطة أسيوط التي ستضيف 1000 ميجاوات، بدا تنفيذها منذ خمسة شهور، بمعدل ساعات يصل إلى 4.4 مليون ساعة، من خلال 350 من العمالة المباشرة.
واستعرض وزير الكهرباء جدولا لدخول المحطات الخدمة وصيانة المحطات القائمة، وأكد أن مبادرة اللمبات الموفرة تسير أيضاً على النحو المطلوب.
وأكد وزير الكهرباء أن العمل يشبه في هذه الفترة ما حدث خلال إقامة السد العالي، فكما ساهم السد العالي في إضافة قدرة كهربائية لمصر نستفيد منها حتى هذه اللحظة، فنحن اليوم ننفذ مشروعات ستدخل قدرات تفيد مصر لسنوات قادمة، خاصة أن هناك متابعة شديدة من رئيس الجمهورية، الذي أكد أكثر من مرة أن مشكلات الكهرباء أمن قومي.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الوزراء بما عرضه وزير الكهرباء من شرح واف للتحديات التي تواجهها الحكومة في مجال الكهرباء، والتي تعد أحد القطاعات التي تقوم الدولة بدور كبير فيها بالإضافة إلى قطاعات أخرى كالصحة والإسكان والتعليم وغيرها.
وأضاف محلب أن رفع كفاءة المحطات مهم جداً، وأن الخطة العاجلة والتي ستساهم في ضخ 3632 ميجاوات يتم تنفيذها في 16 موقعا على مستوى الجمهورية، فنحن نواجه الكثير من التحديات، ولكننا نقوم بالعديد من الخطط والمتابعة والدراسات والقرارات السريعة، ومع بذل المزيد من الجهد والإرادة يمكننا القضاء على هذه التحديات.
وأكد رئيس الوزراء: نتابع الاتفاقات التي تم توقيعها في شرم الشيخ بشكل يومي، وفيما يتعلق باتفاق شركة سيمنس فهناك خبراء من الجانبين يعملون للتنسيق في هذا الشأن وإنهاء الإجراءات وبدء التنفيذ.