نقابة الأطباء تعلن رفضها لتعديلات قانون تنظيم الجامعات لمخالفته الدستور

تعلن نقابة الأطباء عن رفضها محاولة تمرير بعض التعديلات على قانون تنظيم الجامعات ، وتخص بالذكر التعديل المقترح على نص المادة 189 .
وينص التعديل المقترح على أن تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها ، بما في ذلك المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية ، بما يعني باختصار الشراكة مع القطاع الخاص.
كما ينص التعديل المقترح على دخول الجامعة في مشروعات خدمية أو إنتاجية من أجل توفير موارد ذاتية للجامعة للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي .
وتفسر النقابة هذا التعديل بأنه يعني اعتزام الدولة التخلي عن تمويل التعليم الجامعي الحكومي مما يهدد بالقضاء على مجانية التعليم وحرمان غالبية الشعب من غير القادرين من فرص التعليم الجامعي وهو ما يخالف قواعد العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين .
وتضيف النقابة أن هذا الأمر سيؤدي إلى ضعف مستوى الخريجين من الأطباء مما يهدد حياة المرضى ، كما أن شراكة الجامعات الحكومية مع القطاع الخاص سيؤدي إلى فرض أسعار خدمات جديدة على التعليم والعلاج لأن القطاع الخاص بالطبع يسعى للربح.
وتقول النقابة إن هذا التعديل يعد مخالفة صريحة للدستور المصري الذي تنص "المادة 21 " منه على أن تعمل الدولة على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته ، كما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 21 من الدستور التي تنص على تخصيص نسبة 2% من الناتج القومي للتعليم الجامعي ونسبة 1% للبحث العلمي "مادة23" .
وتحذر نقابة الأطباء من هذا الاتجاه نحو الخصخصة حيث أن هناك مقدمات لهذا تحت مسمى الشراكة أو البرامج المشتركة بين بعض كليات الطب الحكومية والخاصة ، ما سيؤدي حتماً لرفع تكاليف الخدمة الصحية وتشكيل عبء هائل على شباب الأطباء في فرص التعليم والدراسات العليا ويقف أمام حق المواطن البسيط في فرصة علاج كريم .
تعلن نقابة الأطباء عن رفضها محاولة تمرير بعض التعديلات على قانون تنظيم الجامعات ، وتخص بالذكر التعديل المقترح على نص المادة 189 .
وينص التعديل المقترح على أن تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها ، بما في ذلك المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية ، بما يعني باختصار الشراكة مع القطاع الخاص.
كما ينص التعديل المقترح على دخول الجامعة في مشروعات خدمية أو إنتاجية من أجل توفير موارد ذاتية للجامعة للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي .
وتفسر النقابة هذا التعديل بأنه يعني اعتزام الدولة التخلي عن تمويل التعليم الجامعي الحكومي مما يهدد بالقضاء على مجانية التعليم وحرمان غالبية الشعب من غير القادرين من فرص التعليم الجامعي وهو ما يخالف قواعد العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين .
وتضيف النقابة أن هذا الأمر سيؤدي إلى ضعف مستوى الخريجين من الأطباء مما يهدد حياة المرضى ، كما أن شراكة الجامعات الحكومية مع القطاع الخاص سيؤدي إلى فرض أسعار خدمات جديدة على التعليم والعلاج لأن القطاع الخاص بالطبع يسعى للربح.
وتقول النقابة إن هذا التعديل يعد مخالفة صريحة للدستور المصري الذي تنص "المادة 21 " منه على أن تعمل الدولة على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته ، كما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 21 من الدستور التي تنص على تخصيص نسبة 2% من الناتج القومي للتعليم الجامعي ونسبة 1% للبحث العلمي "مادة23" .
وتحذر نقابة الأطباء من هذا الاتجاه نحو الخصخصة حيث أن هناك مقدمات لهذا تحت مسمى الشراكة أو البرامج المشتركة بين بعض كليات الطب الحكومية والخاصة ، ما سيؤدي حتماً لرفع تكاليف الخدمة الصحية وتشكيل عبء هائل على شباب الأطباء في فرص التعليم والدراسات العليا ويقف أمام حق المواطن البسيط في فرصة علاج كريم .