بريطانيا أبلغت مراقبين دوليين بنشاط شبكة مشتريات نووية إيرانية

أفاد تقرير سري للجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز أن بريطانيا أبلغت اللجنة عن وجود شبكة مشتريات نووية إيرانية نشطة مرتبطة بشركتين مدرجتين على قوائم العقوبات.
وقد يزيد وجود مثل هذه الشبكة المخاوف الغربية بشأن إمكانية الوثوق في أن إيران ستلتزم باتفاق نووي من المقرر إبرامه بحلول 30 يونيو حزيران ومن المفترض أن توافق بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.
وتقترب المحادثات بين القوى الست العالمية وطهران من محطتها النهائية بعد أن توصلوا إلى اتفاق إطار يوم الثاني من أبريل نيسان تلتزم فيه إيران بتقليص عدد أجهزة الطرد المركزي التي تشغلها وبقيود أخرى طويلة الأمد على برنامجها النووي.
وقالت لجنة الخبراء في تقريرها السنوي "أبلغت حكومة المملكة المتحدة اللجنة يوم 20 أبريل 2015 بأنها ‘على علم بشأن شبكة مشتريات نووية إيرانية نشطة مرتبطة بالشركة الإيرانية لتكنولوجيا الطرد المركزي "تيسا" وشركة كالاي إليكتريك -كيه.إي.سي-".
وتراقب اللجنة امتثال إيران لنظام عقوبات الأمم المتحدة، وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على شركة "كيه.إي.سي." بينما تقع شركة تيسا تحت طائلة العقوبات الأمريكية والأوروبية للاشتباه في صلتهما بأنشطة نووية محظورة.
ولإيران التي تعيش تحت وطأة العقوبات منذ سنوات تاريخ طويل من المشتريات النووية غير القانونية التي تتم باستخدام شركات واجهة وغيرها من الأساليب التي تلتف على العقوبات.
ويقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن ذلك أتاح لها تطوير برنامج نووي كبير رغم المساعي الدولية الحثيثة للحد من ذلك.
لكن محللين ومسؤولين في أجهزة مخابرات غربية يقولون إن العقوبات بطأت وتيرة تطور برنامج طهران النووي.
وقالت الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا إن طهران امتثلت حتى الآن لشروط اتفاق محدود أبرم في نوفمبر تشرين الثاني 2013 بين إيران والقوى الست يتضمن تقليص بعض أنشطتها النووية بما في ذلك التخصيب.
ولم تتضمن وثيقة اللجنة تفاصيل أخرى عن التقرير البريطاني.
وتستخدم أجهزة الطرد المركزي لتنقية اليورانيوم لاستخدامه كوقود لمحطات الطاقة أو لإنتاج أسلحة إذا تم تخصيبه بدرجة أعلى.
وتنفي طهران مزاعم القوى الغربية وحلفائها بأنها تطور القدرة على إنتاج أسلحة نووية تحت ستار برنامج مدني للطاقة النووية.
وقالت اللجنة إنها تلقت المعلومات البريطانية بشأن شبكة المشتريات الإيرانية في وقت قريب جدا لم يسمح لها بإجراء تحقيق مستقل في المزاعم.
وتحظر عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ عام 2006 على الجمهورية الإسلامية مواصلة أنشطة نووية حساسة بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بالإضافة لأنشطة لها علاقة بالصواريخ الباليستية، وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على طهران أيضا الأمر الذي أصاب اقتصادها بالشلل.
ولم يتسن الوصول إلى بعثات الأمم المتحدة في بريطانيا أو إيران للتعقيب.
وذكرت اللجنة أنها لم تتلق تقارير جديدة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن حالات عدم امتثال مؤكدة بشأن مشتريات نووية إيرانية. لكنها نبهت إلى أن عدم تلقي مثل هذه التقارير قد يكون له عدة أسباب.
وقالت اللجنة "الوضع الراهن حيث يمكن أن يعكس الإبلاغ تراجعا عاما في أنشطة الشراء من الجانب الإيراني أو قرارا سياسيا من بعض الدول الأعضاء بعدم الإبلاغ لتفادي أي تأثير سلبي محتمل على المفاوضات الجارية بين .. إيران والقوى العالمية."
ورغم عدم وجود أي انتهاكات جديدة مؤكدة قالت اللجنة إن بعض الدول الأعضاء أبلغتها "بأنه وفقا لتقييماتها فإن توجهات الشراء من جانب الجمهورية الإسلامية وأساليب التحايل على العقوبات لم تتغير بشكل أساسي."
وضربت اللجنة مثالا بإحدى الدول الأعضاء التي لم تذكر اسمها والتي قالت إن كيانا إيرانيا حاول في الآونة الأخيرة شراء مكابس وهي مكون أساسي في عملية تخصيب اليورانيوم باستخدام شهادات مستخدم نهائي مزيفة في محاولة لتفادي القيود.
وأضافت اللجنة أن الشركة الإيرانية الهندية للشحن التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة وتتبع شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال نشطة دون تجميد أصولها كما تنص قواعد عقوبات الأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن الشركة الإيرانية الهندية للشحن لا تزال تدير ناقلتي نفط تنقلان الخام إلى سوريا حتى ما بعد سبتمبر 2014.