القومى للمرأة بالبحيرة يطالب بتفعيل القانون لمواجهة التحرش

طالب المجلس القومى للمرأة بالبحيرة بإضافة مواد خاصة بالتحرش فى قانون العقوبات وتفعيل قانون الإجراءات الجنائية لإثبات الجريمة التى تختلف فى إثباتها عن جريمتى هتك العرض و الاغتصاب.
جاء ذلك خلال ندوة (سلامة المرأة من التحرش) التى عقدها فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية الأمن برئاسة العميد خالد فتح الباب اليوم الأربعاء وأقيمت فى إطار تفعيل التعاون بين المجلس و المديرية لحماية المرأة من قضايا العنف و على رأسها التحرش.
وخلال الندوة طالب المشاركون بتفعيل مواد قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 و تعديلاته،لتسهيل اثبات جريمة التحرش،عن طريق الأخذ بالبلاغات التى تم تقديمها ضد المتحرش كقرينة على سوء مقصده،وذلك بعد إفلات العديد من المتهمين فى قضايا تحرش من العقاب بسبب عدم وجود أدلة.
الجدير بالذكر أن فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة،قد وقع برتوكولا مع مديرية أمن البحيرة يتم بمقتضاه السماح للسيدات بتقديم شكواهم الخاصة بالتحرش او العنف الأسرى بمقر المجلس على أن تقوم إحدى المختصات من وحدة مكافحة العنف ضد المراة بسماع شكواها و تحرير المحضر،حتى لا تضطر السيدات للذهاب غلى أقسام الشرطة أو مديرية الأمن.
طالب المجلس القومى للمرأة بالبحيرة بإضافة مواد خاصة بالتحرش فى قانون العقوبات وتفعيل قانون الإجراءات الجنائية لإثبات الجريمة التى تختلف فى إثباتها عن جريمتى هتك العرض و الاغتصاب.
جاء ذلك خلال ندوة (سلامة المرأة من التحرش) التى عقدها فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية الأمن برئاسة العميد خالد فتح الباب اليوم الأربعاء وأقيمت فى إطار تفعيل التعاون بين المجلس و المديرية لحماية المرأة من قضايا العنف و على رأسها التحرش.
وخلال الندوة طالب المشاركون بتفعيل مواد قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 و تعديلاته،لتسهيل اثبات جريمة التحرش،عن طريق الأخذ بالبلاغات التى تم تقديمها ضد المتحرش كقرينة على سوء مقصده،وذلك بعد إفلات العديد من المتهمين فى قضايا تحرش من العقاب بسبب عدم وجود أدلة.
الجدير بالذكر أن فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة،قد وقع برتوكولا مع مديرية أمن البحيرة يتم بمقتضاه السماح للسيدات بتقديم شكواهم الخاصة بالتحرش او العنف الأسرى بمقر المجلس على أن تقوم إحدى المختصات من وحدة مكافحة العنف ضد المراة بسماع شكواها و تحرير المحضر،حتى لا تضطر السيدات للذهاب غلى أقسام الشرطة أو مديرية الأمن.