رحبت السفيرة مني عمر -أمين عام المجلس القومي للمرأة- بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتفعيل قانون التحرش. طالبت بتغيير توصيف التحرش من القانون ليصبح اغتصاباً حتي يتيح معاقبة المتهم بأكبر عقوبة جنائية نص عليها القانون. قالت إن المجلس يواصل جهوده في مساعدة السيدات المتحرش بهن لإقامة دعاوي قضائية في الحصول علي حقوقهن. كان المجلس القومي للمرأة قد عقد أمس اجتماعاً طارئاً بحضور ومشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة والحركات المجتمعية النسائية وممثلي وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لمناقشة كيفية التصدي لظاهرة التحرش. خاصة بعد حادثة التحرش الأخيرة التي حدثت في ميدان التحرير .