أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أنه يجري حاليا مراجعة إجراءات مسابقة التأمينات بدقة وشفافية ونزاهة حتى يأخذ كل متقدم حقه تجنبا لما حدث في مسابقه المعلمين، وأنه لن يعلن عنها إلا بعد انتهاء المراجعة. وقالت والي في تصريحات صحفية الأربعاء 22 إبريل إن مبلغ ال 400 مليون دولار الذي تم توقيعه مع البنك الدولي في واشنطن سيسدد على أقساط مدتها 35 سنة منها 5 سنوات سماح ، ويخصص لبرنامج كرامة وتكافل الذي يهدف لمساعدة 500 ألف أسرة وهو برنامج مصري صميم تم تصميمه في نوفمبر الماضي، وقد أبدت جهات أخرى رغبتها للمساهمة في تمويله مثل بنك التنمية الإفريقي. وأضافت الوزيرة أنه لم يتم إقرار أي شىء بالنسبة لعلاوة أصحاب المعاشات في يوليو المقبل ، مشيرة إلى أن أي علاوة تصدر بقانون وبدراسة من وزارة المالية وتتحملها الخزانة العامة للدولة وليس الصناديق ، مشيرة إلى أن المعاشات زادت حوالي 90 % ابتداء من ثورة يناير منها 35 % فقط بعد 30 يونيو . وأوضحت أنها أرسلت تصور لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بفض التشابكات المالية بخصوص أموال التأمينات مع وزارتي الاستثمار والمالية وصناديق التأمينات ، وأن وزارة التخطيط أرسلت تصورا أخر ونحن في انتظار اجتماع مشترك مع رئيس الوزراء لمناقشته. وقالت الوزيرة أنه بالنسبة لقانون الجمعيات الأهلية فمن المنتظر عرضه على الأحزاب لمناقشته وهي الآن تركز في الاستعداد للانتخابات البرلمانية وبمجرد الانتهاء منها سيتم عرضه. أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أنه يجري حاليا مراجعة إجراءات مسابقة التأمينات بدقة وشفافية ونزاهة حتى يأخذ كل متقدم حقه تجنبا لما حدث في مسابقه المعلمين، وأنه لن يعلن عنها إلا بعد انتهاء المراجعة. وقالت والي في تصريحات صحفية الأربعاء 22 إبريل إن مبلغ ال 400 مليون دولار الذي تم توقيعه مع البنك الدولي في واشنطن سيسدد على أقساط مدتها 35 سنة منها 5 سنوات سماح ، ويخصص لبرنامج كرامة وتكافل الذي يهدف لمساعدة 500 ألف أسرة وهو برنامج مصري صميم تم تصميمه في نوفمبر الماضي، وقد أبدت جهات أخرى رغبتها للمساهمة في تمويله مثل بنك التنمية الإفريقي. وأضافت الوزيرة أنه لم يتم إقرار أي شىء بالنسبة لعلاوة أصحاب المعاشات في يوليو المقبل ، مشيرة إلى أن أي علاوة تصدر بقانون وبدراسة من وزارة المالية وتتحملها الخزانة العامة للدولة وليس الصناديق ، مشيرة إلى أن المعاشات زادت حوالي 90 % ابتداء من ثورة يناير منها 35 % فقط بعد 30 يونيو . وأوضحت أنها أرسلت تصور لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بفض التشابكات المالية بخصوص أموال التأمينات مع وزارتي الاستثمار والمالية وصناديق التأمينات ، وأن وزارة التخطيط أرسلت تصورا أخر ونحن في انتظار اجتماع مشترك مع رئيس الوزراء لمناقشته. وقالت الوزيرة أنه بالنسبة لقانون الجمعيات الأهلية فمن المنتظر عرضه على الأحزاب لمناقشته وهي الآن تركز في الاستعداد للانتخابات البرلمانية وبمجرد الانتهاء منها سيتم عرضه.