المالية: 136 مليون جنيه لبدء تفعيل تكيب كشافات اناره موفرة للطاقة

أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، عن إتاحة 136 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية لبدء تفعيل عقد تركيب كشافات إنارة في الشوارع موفرة للطاقة.
وأوضح أن ذلك يأتي بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع الموقع يوم 8 ابريل الحالي والخاص بتغيير كشافات الإنارة العادية بالشوارع علي مستوي الجمهورية إلى كشافات موفرة، والمخطط تنفيذه علي مدي 28 شهرا بتكلفة استثمارية ملياري جنيه.
وقال الوزير إن مبلغ ال 136 مليون جنيه تمثل 25% من قيمة الدفعة الأولى للمشروع حيث تستهدف هذه المرحلة توريد وتركيب مليون كشاف ترتفع إلى نحو 3.98 مليون كشاف مع اكتمال تنفيذ المشروع الذي يضم 6 مراحل.
وأشار إلى أن هذا العقد يضم جدول زمني بالتدفقات المالية المطلوبة لتمويل جميع مراحل هذا المشروع القومي المهم، حيث سيتم إتاحة 25% من قيمة كل مرحلة كدفعة مقدمة في بداية العمل بها ثم 55% علي دفعات شهرية طبقا لتطور التنفيذ للمرحلة الواحدة وذلك خلال سبعة أيام عمل من تمام توريد كل كمية شهرية من الكشافات المطلوبة ولوازمها ثم تسدد نسبة ال20% المتبقية خلال سبعة أيام عمل من تمام التركيب والفحص والاستلام وتتكرر تلك النسب علي مدار المراحل الستة للمشروع.
وأوضح الوزير أن زيادة استخدام هذه الكشافات الموفرة يأتي ضمن جهود الحكومة للارتقاء بالخدمات العامة لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تطبق التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب المساهمة في حل مشكلة نقص الطاقة مما سيسهم في تخفيف الأحمال للمساعدة في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي مع توفير الإنارة المناسبة والكافية لامان المارة والركاب وأحكام الأمن في الشارع المصري.
وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع الالكترونيات تقوم بهذا الدور دعما لجهود الحكومة في تحسين الخدمات العامة وإنارة جميع الطرق بين المحافظات وداخلها أيضا فقد قررت التنازل عن الكشافات القديمة التي سيتم تغييرها بحيث تقوم بتسليمها للمحافظات رغم أن ثمن الكشافات الجديدة الذي سيتم تسديده خفض منه قيمة هذه الكشافات القديمة.
من جانبه أوضح احمد عثمان رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية أن مشروع تطوير إنارة الشوارع يأتي أيضا في إطار خطط الحكومة لترشيد الأنفاق العام بعد أن وصلت تكلفة إنتاج الميجاوات من الكهرباء بالطرق التقليدية لنحو مليون دولار وهو عبء كبير يرهق الموازنة العامة خاصة مع تزايد الاستهلاك المحلي للطاقة ، لافتا إلى أن المشروع يشتمل أيضا تركيب عدادات ثلاثية الأبعاد ( بتيمر) لتشغيل وفصل وقياس مستوي الاستهلاك وذلك لاكتشاف أية حالات لسرقة التيار مما يسهم في تخفيض نسبة الهدر والفاقد من التيار الكهربائي.
وقال إن النظام الجديد لإنارة الشوارع داخل المدن والقرى المصرية سيضمن عدم توقفها لأي سبب خاصة أن الدراسات والإحصائيات الرسمية تشير إلى أن 80% من الحوادث المرورية تحدث ليلا وهو ما يشير إلى أهمية عنصر الإضاءة الساطعة في الحد من هذه النسبة.
وكشف عن الاتفاق على إنشاء قاعدة بيانات لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق علي مستوي الجمهورية لاستخدامها في متابعة ملفات الصيانة لهذه الطرق.
أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، عن إتاحة 136 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية لبدء تفعيل عقد تركيب كشافات إنارة في الشوارع موفرة للطاقة.
وأوضح أن ذلك يأتي بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع الموقع يوم 8 ابريل الحالي والخاص بتغيير كشافات الإنارة العادية بالشوارع علي مستوي الجمهورية إلى كشافات موفرة، والمخطط تنفيذه علي مدي 28 شهرا بتكلفة استثمارية ملياري جنيه.
وقال الوزير إن مبلغ ال 136 مليون جنيه تمثل 25% من قيمة الدفعة الأولى للمشروع حيث تستهدف هذه المرحلة توريد وتركيب مليون كشاف ترتفع إلى نحو 3.98 مليون كشاف مع اكتمال تنفيذ المشروع الذي يضم 6 مراحل.
وأشار إلى أن هذا العقد يضم جدول زمني بالتدفقات المالية المطلوبة لتمويل جميع مراحل هذا المشروع القومي المهم، حيث سيتم إتاحة 25% من قيمة كل مرحلة كدفعة مقدمة في بداية العمل بها ثم 55% علي دفعات شهرية طبقا لتطور التنفيذ للمرحلة الواحدة وذلك خلال سبعة أيام عمل من تمام توريد كل كمية شهرية من الكشافات المطلوبة ولوازمها ثم تسدد نسبة ال20% المتبقية خلال سبعة أيام عمل من تمام التركيب والفحص والاستلام وتتكرر تلك النسب علي مدار المراحل الستة للمشروع.
وأوضح الوزير أن زيادة استخدام هذه الكشافات الموفرة يأتي ضمن جهود الحكومة للارتقاء بالخدمات العامة لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تطبق التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب المساهمة في حل مشكلة نقص الطاقة مما سيسهم في تخفيف الأحمال للمساعدة في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي مع توفير الإنارة المناسبة والكافية لامان المارة والركاب وأحكام الأمن في الشارع المصري.
وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع الالكترونيات تقوم بهذا الدور دعما لجهود الحكومة في تحسين الخدمات العامة وإنارة جميع الطرق بين المحافظات وداخلها أيضا فقد قررت التنازل عن الكشافات القديمة التي سيتم تغييرها بحيث تقوم بتسليمها للمحافظات رغم أن ثمن الكشافات الجديدة الذي سيتم تسديده خفض منه قيمة هذه الكشافات القديمة.
من جانبه أوضح احمد عثمان رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية أن مشروع تطوير إنارة الشوارع يأتي أيضا في إطار خطط الحكومة لترشيد الأنفاق العام بعد أن وصلت تكلفة إنتاج الميجاوات من الكهرباء بالطرق التقليدية لنحو مليون دولار وهو عبء كبير يرهق الموازنة العامة خاصة مع تزايد الاستهلاك المحلي للطاقة ، لافتا إلى أن المشروع يشتمل أيضا تركيب عدادات ثلاثية الأبعاد ( بتيمر) لتشغيل وفصل وقياس مستوي الاستهلاك وذلك لاكتشاف أية حالات لسرقة التيار مما يسهم في تخفيض نسبة الهدر والفاقد من التيار الكهربائي.
وقال إن النظام الجديد لإنارة الشوارع داخل المدن والقرى المصرية سيضمن عدم توقفها لأي سبب خاصة أن الدراسات والإحصائيات الرسمية تشير إلى أن 80% من الحوادث المرورية تحدث ليلا وهو ما يشير إلى أهمية عنصر الإضاءة الساطعة في الحد من هذه النسبة.
وكشف عن الاتفاق على إنشاء قاعدة بيانات لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق علي مستوي الجمهورية لاستخدامها في متابعة ملفات الصيانة لهذه الطرق.